قال محافظ مصرف البحرين المركزي، المسئول عن المصارف والمؤسسات المالية في البحرين، رشيد المعراج إن البحرين محتاجة إلى مزيد من الاندماجات بين هذه المؤسسات لتكوين كيانات قوية قادرة على تقديم تمويلات كبيرة وتلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين معها، خصوصا وأن الصناعة المصرفية مقبلة على تحديات كبيرة وتغييرات في الأنظمة الأساسية.

وأبلغ المعراج الصحافيين على هامش مؤتمر الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بفندق الريتز كارلتون أنه يعتقد أن التحديات التي تواجهها البنوك في البحرين هي الحاجة إلى «مزيد من الاندماجات وبناء كيانات كبيرة، واكثر تخصصا، وقادرة على القيام بتمويلات كبيرة وتلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين معها».

وأوضح أن عمليات الاندماج ستستمر، رغم فشل بعض البنوك في الآونة الأخيرة في الاتفاق نتيجة لتقييم الأسهم أنه «يجب النظر إلى الصورة الأكبر وهي أن الصناعة مقبلة على تحديات كبيرة، ومتطلبات متعلقة برأس المال والسيولة وترتيبات أخرى، وأنها (البنوك) محتاجة لأن تكون أكبر حجما. الأنظمة الأساسية هي بازل 3، والمتطلبات فيها من ناحية رأس المال والسيولة ومتطلبات أخرى تتعلق بتركيبة المحافظ والمخصصات المطلوبة، كلها تحدث ممارسات جديدة».

ورد على سؤال بشأن تطبيق اتفاق بازل 3، فبين المعراج أن البحرين «نسير ضمن البرنامج الزمني، ومنذ نهاية العام 2010 دخلنا في مشاورات مع البنوك من أجل تطبيقات المتطلبات المختلفة، والآن لدينا فرق متخصصة تعمل مع كل بنك على أساس التعرف على الأماكن والمواقع التي نسير عليها».

وتحدث عن المنافسة في المنطقة، فأوضح أن القضية لم تعد عدد المؤسسات العالمة في البلد، وإنما «خلق بيئة على مستوى عال من الكفاءة ومن التخصصية، وتطبيق الأنظمة التي تعطي اطمئنانا إلى المتعاملين. العدد قد لا يكون هو الفيصل في هذا الموضوع».

وأفاد بأن البحرين، ومنذ أكثر من 4 عقود، هي مركز مالي ومصرفي رئيسي، «وأن بروز مراكز مالية أخرى هو نتيجة للتوسع في المنطقة وتشعبها وكبر السوق، وهذا أمر طبيعي. لانزال في موقع يؤهلنا الاستمرار في هذا الجانب، والقطاع المالي له دور رئيسي في الجانب الاقتصادي في البحرين ومازلنا نستقطب مؤسسات مالية عالمية. نرى الأمور تسير في الطريق الصحيح، ونشاهد تحسناً في القطاع، ولذلك نحن متفائلون».

وأضاف «بشكل عام نتوقع عاما أفضل، وهناك مؤشرات بالنسبة إلى النمو الاقتصادي. لا أستطيع أن أعطي رقما، ولكننا أكثر ثقة من العام الماضي»، مذكراً بالنمو في القروض الذي بلغ 13 في المئة العام 2011، وأن المؤشرات من عمليات الاقراض في العام الماضي تبين ان هناك نمواً، وزيادة في الودائع داخل القطاع المصرفي، وهذه كلها مؤشرات إيجابية».

كما أجاب على سؤال بشأن المصارف العاملة في المنطقة، فذكر أن «حالها حال البنوك في بقية المناطق، تواجه تحديات مستمرة نتيجة للتغيير الذي سيتم في الأنظمة التشريعية، وأنها مطالبة بالتعامل والتكيف معه».

وأضاف «نحن لسنا بعيدين عن هذه التطورات. إنما حقيقة أن صناعة الصيرفة في المنطقة تطورت تطورا كبيرا وملحوظا، والواحد لا يمكن إلا أن يثني على هذا الإنجاز والدليل على ذلك أن لدينا مجموعة من البنوك على مستوى عالمي».

ويعمل في البحرين وحدها اكثر من 400 مؤسسة مالية، في حين أن موجودات المصارف في نهاية العام 2011 بلغت اكثر من 200 مليار دولار.

ومن جهة أخرى، أفاد المعراج بأن تدفقات رؤوس الأموال العالمية بالغة الأهمية بالنسبة لمملكة البحرين لأنها دولة صغيرة، «ولدينا اقتصاد مفتوح ونحن لا نفرض ضوابط على رأس المال المجمع. نحن نرحب بالاستثمار من أي مصدر، وندرك أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل تعود بالنفع على الاقتصاد الاوسع نطاقا».

وأضاف «تمشيا مع هذه الأهداف، أدخل المصرف المركزي عددا من التحسينات على الأنظمة لدينا خلال الفترة الماضية، وكثير منها كان لها تأثير على صناعة إدارة الثروات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. على سبيل المثال تم تعزيز دور حوكمة الشركات، والمصرف المركزي كان لاعبا رئيسيا في تطوير وتنفيذ مدونة حوكمة الشركات لمملكة البحرين».

وأضاف «كان هناك أيضا عدد من التحسينات في الأنظمة المتعلقة بالتحكم في أطر عامة، وممارسات إدارة المخاطر على وجه الخصوص، وأن القواعد المتعلقة بالكشف العلني والشفافية تشهد تحسنا كبيرا. كما تم تعزيز القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية وسلوك السوق.

وقال المعراج «واحدة من المكونات الرئيسية لنمو وتطور إدارة الثروات في السنوات الأخيرة هي مساهمة القطاع المصرفي الإسلامي. الصيرفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تسير بقوة، وان البحرين مركز رئيسي لهذا النشاط». وأوضح أن المصرف المركزي يعتزم التركيز على أمور مهمة من ضمنها تنفيذ مجموعة ذات معنى وقابلة للتحقيق من معايير كفاية رأس المال، والتي يشار إليها غالبا ببازل 3، وتعزيز متطلبات السيولة، وهي أيضا في إطار اتفاقية بازل 3، وتحسينات في إطار حوكمة الشركات، والاستمرار في السعي من أجل إدخال تحسينات على أنظمة التمويل الإسلامي بالتنسيق مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والتحسينات التنظيمية ذات الصلة فيما يتعلق بأسواق رأس المال.

وأضاف «هذه هي التحديات، ونحن نتوقع انه سيكون هناك الكثير من المطبات في الطريق على مدى الأشهر والسنوات القادمة، ونحن نسعى جاهدين إلى توفير إطار فعال وكفاءة، وعملية تنظيمية عالية