قال المحامي سيدمحسن العلوي «ان المحكمة الصغرى الجنائية قررت حجز قضية 7 من أعضاء جمعية المعلمين بتهم تتعلق بالتجمهر والامتناع عن تأدية واجباتهم الوظيفية، للحكم حتى 26 مارس/ اذار 2012، مع رفض طلباتنا ومن ضمنها الاستماع لشهود النفي وتقديم المرافعة الدفاعية».

وقد حضر كل من المحامي سيدمحسن العلوي وعلي الجبل وسامي سيادي وفاطمة الحايكي منابة عن نوال عبدالله ومحمد الجشي الذين أصروا على طلباتهم في الجلسات السابقة، إذ بين المحامي علي الجبل أنه طالب حتى الآن (خامس جلسة) بعرض موكله على الطبيب بعد معاينة المحكمة له واتضاح وجود آثار في جسده حتى الآن، إلا أن المحكمة لم تفصل في الموضوع، كما طالب المحامي سيدمحسن العلوي وانضم معه المحامون الحاضرون باستدعاء ضابط آخر لأنه هو من حقق مع المتهمين واسمه وارد في ملف الدعوى، كما أن الشاهد ذاته قدم ضده دعوى في النيابة العامة لتعرضه بتعذيب المتهمين والتحرش الجنسي بحق المتهمة الأولى، طالباً العلوي من وكيل النيابة بموافاة المحامين بتطورات الشكوى وما وصلت له النيابة من إجراءات وخصوصا انه تم تحديد ارقام للشكاوى وزودوا المحكمة بتلك الارقام، كما تمسكوا بجلب شهود النفي.