وافقت الحكومة البلجيكية في ساعة مبكرة من صباح أمس (الأحد) على توسيع إجراءات التقشف بواقع 1.82 مليار يورو (2.39 مليار دولار) للحفاظ على عجز الموازنة خلال 2012 في إطار حدود الاتحاد الاوروبي.

وقالت الحكومة في بيان أمس انه بعد أسبوع مليء بالمحادثات قرر وزراء الائتلاف الذي يضم ستة أحزاب تجميد إنفاق 650 مليون يورو أخرى في حالة ما إذا كان ضعف الاقتصاد يعني أن هناك حاجة لمزيد من المدخرات.

وتضاف المدخرات الجديدة إلى حزمة من الاجراءات التي تم الاتفاق عليها لدى تولي الحكومة السلطة في نهاية العام ويبلغ حجمها 11.3 مليار يورو. وشملت هذه الاجراءات زيادة السن الفعلي للتقاعد من 59 عاما في المتوسط حاليا وزيادة الضرائب على شركات السيارات.

وتعهدت بلجيكا بخفض العجز في القطاع العام إلى 2.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام مقابل 3.8 في المئة في 2011. وتخاطر بلجيكا بالتعرض لغرامة من الاتحاد الأوروبي إذا لم يهبط عجزها إلى اقل من ثلاثة في المئة. وتوقع المكتب الاتحادي للتخطيط والذي تستخدم تقديراته لوضع الموازنات بشكل نمطي أن ينمو الاقتصاد البلجيكي وهو اكبر سادس اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.1 في المئة فقط هذا العام من 1.9 في المئة العام 2011.