قالت مصادر مطلعة ومصرفيون إن البنك الاستثماري آر كابيتا (ArCapita) لايزال يجري مباحثات مع مصارف وصناديق تحوط عالمية لتسديد ديون مرابحة تبلغ 1,1 مليار دولار يحل استحقاقها في 28 مارس/ آذار العام 2012، وأنه يسعى إلى بيع أصول لتسديد جزء من هذه الديون.

كما قالوا إن من مصلحة الطرفين - آر كابيتا والمصارف الدائنة - الوصول إلى حل مرض قبل موعد الاستحقاق، لأن الإخفاق سيكون الأول من نوعه في البحرين، ويأتي في وسط أزمات اقتصادية تعاني منها كثير من الدول الأوروبية فيما يعرف بالديون السيادية.

وأبلغ مصدر مطلع على سير المباحثات بين البنك ولجنة الدائنين، والذين من ضمنهم صناديق تحوط أميركية، «الوسط» أن «الحديث يتركز على «تعديل موعد استحقاق الديون وأجلها، وكذلك سعي البنك لبيع أصول يملكها في بعض الدول».

ويدير البنك، ومقره البحرين، محفظة تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات دولار في آسيا، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، والهند، بالإضافة إلى البحرين، في القطاعات الصناعية والعقارات والتجزئة، والصحة، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة.

ويملك آر كابيتا أصولاً قيمتها نحو 2,6 مليار دولار في هذه المحفظة، إذ إنه يملك 60 في المئة من المشروع الضخم خليج البحرين (Bahrain Bay) الذي تبلغ كلفته نحو 2,5 مليار دولار.

مسئول في شركة خليج البحرين أبلغ «الوسط» أنها شركة منفصلة تماماً ومسجلة لدى مصرف البحرين المركزي، وبالتالي فلا علاقة لها بديون المصرف، وأنها لن تتأثر بأي إجراء.

لكن المصدر، الذي رغب عدم ذكر اسمه، أوضح «هذا ليس سراً أن البنك قد يبيع أصولاً يملكها لتسديد بعض الديون، ولكن من الصعب على البنك أن يقوم ببيع أصول له خلال أسبوع أو أسبوعين لأنه ستكون هنا خسائر. سيقوم بعمل ذلك على المدى المتوسط أو البعيد».

وتأثر البنك، مثله مثل كثير من المصارف والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، بالأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2008، قبل أن تنتشر إلى بقية الدول في شكل مشكلة أئتمانية، ثم جاءت بعدها مشكلة الديون السيادية الأوروبية, والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وأدت هذه المشكلات إلى اختفاء مصارف وشركات عالمية، وإفلاس العديد من الشركات، نتيجة للهبوط الحاد في أسعار الأصول والممتلكات، وخصوصاً فيما يتعلق بالعقارات، بالإضافة إلى فقد الثقة. كما أدت مشكلات اقتصادية إلى إلغاء أو تأجيل بعض المشروعات الكبيرة في البحرين.

وقال مصرفيون إن أحد الخيارات المطروحة على طاولة المباحثات بين البنك واللجنة التي تمثل الدائنين هي «التعديل والتمديد (Amend and Extend) لاتفاقيات القروض على البنك، وهو مصطلح معروف لدى المصرفيين. ومن ضمن ذلك أن يعطي البنك الاستثماري فرصة إعادة جدول الديون وتسديدها بالكامل».

وحقق البنك أرباحاً صافية في نهاية العام 2011 بلغت 50,2 مليون دولار، حسب الأرقام الصادرة من البنك والتي نشرت على موقعه في الإنترنت.

وبنك آر كابيتا هو المصرف الثاني في البحرين، التي يعمل فيها أكثر من 400 مصرف ومؤسسة مالية، الذي يتعرض لمثل هذه الحالة، إذ إن بيت التمويل الخليجي، ومقره البحرين، واجه حالة مماثلة في السنوات الثلاث الماضية، ولايزال يواجه مصاعب مالية حتى الآن.

وذكرت تقارير أن نحو 25 في المئة من ديون آر كابيتا هي لصناديق التحوط، وأن معظم استثمارات البنك هي في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتدار من خلال محفظة مسجلة في جزر كيمان، وبالتالي فإنها تندرج تحت قانون المحاكم البريطانية.