قالت مصادر مطلعة ومصرفيون إن اجتماعا آخر حاسما للبنك المثقل بالديون «آركابيتا» سيتم يوم غد الأربعاء (28 مارس/ آذار 2012) بعد تقديم الدائنين طلبا للمحكمة الأميركية، التي قبلت طلب البنك بالحماية من الإفلاس تحت الفصل 11، بهدف تغيير قرارها أو تعديله.

جاء ذلك في وقت رأى فيه مصرفيون يعملون في البحرين أن مشكلة ديون «آركابيتا» يمكن أن تحل إذا تمت الاستفادة الكاملة من قرار اللجوء إلى الفصل 11 في المحاكم الأميركية، والتي أعطت بنك الاستثمار البحريني فرصة مؤقتة للتنفس، وأنهم لا يرون إمكانية لتصفية «آركابيتا» في الوقت الحاضر.

وأبلغ مصدر مقرب من البنك «الوسط» ردا على استفسار «سيكون هناك اجتماع يوم الأربعاء لمناقشة طلب الدائنين تغيير أو تعديل القرار بعد قبولها طلب الحماية المقدم من البنك الذي حصل على حماية مؤقتة».

وأفاد بأنه إذا رفض طلب الدائنين في جلسة يوم الأربعاء فإن البنك سيعد خطة جديدة وسيناقشها مع الدائنين بغرض تسديد الديون التي عليه والبالغة 2,2 مليار دولار، من ضمنها 1,1 مليار دولار عملة مرابحة والتي يحل أجلها يوم الأربعاء 29 مارس العام 2012.

ومن ناحية أخرى استطلعت «الوسط» اراء مصرفيين يعملان في البحرين عن مشكلة «آركابيتا»، واللذين اتفقا على أنه اذا نجح البنك في استغلال فترة السماح الممنوحة له من قبل الفصل 11 بنجاح فإن ذلك سيعيد الثقة إلى المصارف الإسلامية والتجارية العاملة في المنطقة.

إذ أبلغ الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، ومقره البحرين، محمد المطاوعة «بدون شك فإن القرار اتخذه مجلس الإدارة والمساهمون، ولكن بالنسبة لنا في البحرين نأمل ألا يتكرر مثل ذلك مع بنوك اخرى».

وبين أن هناك «طرفا يتفهم القرار الذي توصل إليه البنك، والطرف الآخر يراه من الناحية السلبية، وخلال فترة السماح إذا لم تؤد إلى حلول جدولة او إعادة هيكلة المديونيات خلال الفترة ضمن الفصل 11، سوف يعود ذلك بنتائج سلبية».

وأضاف «الكل ينظر إلى مشكلة البنك بعين الحيطة والحذر، لكي يتفادى الوقوع في مثل هذه المشكلة. إذا تم استغلال البنك الفصل 11 بنجاح، وأدت القرارات إلى إعادة الهيكلة بنجاح قبل تاريخ الاستحقاق، اعتقد بأن ذلك سيزرع الثقة».

كما رأى رئيس جمعية المصرفيين البحرينية عبدالكريم بوجيري أن المشكلة المالية التي وقع فيها بنك «آركابيتا» لم تهز الثقة، «ولكن هناك ترقب وتحوط»، وأن البنوك لم تتضرر في الوقت الحاضر وتأمل ان تسترجع مديوناتها بالكامل ولكن في وقت متأخر.

وأفاد بأن بنك البحرين والكويت لن يقوم بتخصيص مخصصات لديون «آركابيتا»، والبالغة 20 مليون دولار، «حتى نرى الأمور، إذ ان البنك لدية اصول وإذا تم تسييلها في الوقت المناسب لن تكون هناك مشكلة في سداد الديون».

وأجاب على سؤال فأوضح بوجيري «في الوقت الحالي لا أرى إمكانية لتصفية البنك. إذا سارت الأمور على ما يرام وأسعار الأصول تدهورت، فكل شيء جائز. لكن في الوقت الحاضر أرى أن هذا الأمر (التصفية) بعيد جدا».

ونحو 25 في المئة من ديون آركابيتا هي لصناديق التحوط، وان معظم استثمارات البنك هي في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتدار من خلال محفظة مسجلة في جزر كيمان.

وقد ذكرت تقارير أن الشركة الاستثمارية لبنك آركابيتا، المعروف سابقا باسم «بنك الاستثمار الإسلامي الأول»، في الولايات المتحدة الأميركية، Arcapita Investment Company، قدمت كذلك طلبا للحماية من الإفلاس في جزر كيمان، في الوقت الذي قدم فيه طلب الحماية من الإفلاس في محاكم نيويورك.

وتعد استحقاقات ديون «آركابيتا» واحدة من أكثر الالتزامات تحديا التي تواجهها المنطقة في العام 2012، وجاءت في خضم أزمات اقتصادية في دول منطقة اليورو، بعد الأزمة المالية العالمية، وتباطؤ اقتصادي في بعض الدول الصناعية.

وتبلغ مجموع ديون «آركابيتا» أكثر من 2,2 مليار دولار، من ضمنها نحو 600 مليون دولار لمصارف ومؤسسات في البحرين، معظمها إلى مصرف البحرين المركزي، إذ تبلغ 255,1 مليون دولار، في حين أن البنك مدين إلى بنك البحرين الوطني بمبلغ 132,2 مليون دولار، وشركة خليج البحرين 115,5 مليون دولار.

وتبلغ مجموع الأصول المملوكة لبنك «آركابيتا» نحو 2,5 مليار دولار، من أصل نحو 7 مليارات دولار يقوم بإدارتها «آركابيتا»، معظمها في الولايات المتحدة الأميركية. كما يملك 60 في المئة من شركة خليج البحرين، وهي مطور عقاري.

ويدير البنك، محافظ استثمارية تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات دولار في آسيا، والولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، والهند، بالإضافة إلى البحرين، في القطاعات الصناعية والعقارات والتجزئة، والصحة، وكذلك مصادر الطاقة المتجددة.

وتأثر البنك، مثله مثل كثير من المصارف والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم، بالأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في العام 2008، قبل أن تنتشر إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمانية، ثم جاءت بعدها مشكلة الديون السيادية الأوروبية, والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

وبنك آركابيتا هو المصرف الأول في البحرين الذي يقدم على هذه الخطوة. كما أنه المصرف الثاني الذي يتعرض لمشكلات مالية قاسية، إذ ان بيت التمويل الخليجي، ومقره البحرين، واجه حالة مماثلة في السنوات الثلاث الماضية.