اشتكى عدد من موظفي قسم الديكور والمكياج في هيئة شئون الإعلام، من عدم تسلمهم حقوقهم بعد أن تمت خصخصة وظائفهم. وأكد الموظفون الذين تقدموا بشكواهم إلى «الوسط»، أن الهيئة أبلغت 26 من المتخصصين في أعمال الديكور والمكياج، بإلغاء وظائفهم خلال خمسة أيام من تسلمهم خطابات إلغاء وظائفهم في شهر أغسطس/ آب الماضي (2011).

وتتراوح سنوات خبرة الموظفين ما بين 35 عاماً وأربعة أعوام، لافتين إلى أنهم مضى على عدم تسلمهم رواتب شهرية نحو ثلاثة أشهر، بسبب رفضهم التوقيع بالموافقة على ما اعتبروه «شروطاً مجحفة» بحقهم، لإحالتهم إلى التقاعد المبكر.

وذكر الموظفون أنه تم إبلاغهم بالاستغناء عن خدماتهم ابتداءً من 1 أغسطس 2011، في خطاب تسلموه بتاريخ 26 يوليو/ تموز 2011، وذلك قبل أن يتم تسليمهم خطاباً آخر بتاريخ 21 أغسطس لإبلاغهم بتمديد إلغاء وظائفهم حتى تاريخ 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وقال الموظفون: «فوجئنا بقرار الهيئة، كما فوجئنا بعدم تقديمها عروضاً تقاعدية تنصفنا، وإنما تم إبلاغنا أنه سيتم منحنا تقاعداً مبكراً لمدة خمسة أعوام».

وأضافوا «لا نعترض على أي قرار تتخذه الهيئة لتطوير عملها، ولكننا نريد الحصول على حقنا في التعويض، أسوة بما حصل عليه الآخرون في جهات رسمية أخرى ممن تمت خصخصة وظائفهم».

وتابعوا «منذ شهر أغسطس الماضي وحتى الآن، ونحن على اتصال دائم بكل الإدارات التي يمكن أن تعطينا حقنا، بدءاً من هيئة شئون الإعلام، مروراً بديوان الخدمة المدنية، فديوان رئيس الوزراء، ولكننا لم نحصل على تجاوب معنا بشأن قضيتنا».

وأشار الموظفون إلى إيقاف رواتبهم منذ مطلع العام الجاري، بعد أن أبلغتهم الهيئة بإحالة أوراقهم لصندوق التقاعد، وهي الأوراق التي رفضوا التوقيع عليها لما فيها من إجحاف بحقهم، على حد تعبيرهم، لافتين إلى أن الهيئة كانت تقدم لهم الوعود المتتالية بإنهاء مشكلتهم وإرجاع رواتبهم، من دون أن يتحقق ذلك في واقع الأمر.

كما أشاروا إلى أنه كان يفترض بالهيئة أن تقدم عروضاً لبعض الموظفين ممن تقل سنوات خبرتهم عن 10 سنوات، وإحالة من تزيد سنوات خدمتهم على 10 سنوات إلى التقاعد المبكر.

وقالوا: «لم نشأ أن نصعد الأمر بطرح قضيتنا خلال الأشهر الماضية، نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد في العام الماضي، ولعدم خلط الأحداث وربط قضيتنا بقضية المفصولين نتيجة الأحداث. وخصوصاً أن كل مطالبنا تتلخص في المطالبة بتطبيق قانون الخصخصة علينا أسوة بالمواطنين الآخرين، وهو حق كفله الدستور لنا».

وأضافوا أن «جلالة الملك أكد قبل أيام أنه لا يقبل أن يكون هناك شخص يتم الاقتطاع من راتبه من دون وجه حق، وها نحن قد مضى علينا ثلاثة أشهر منذ تم قطع راتبنا، وهذه مخالفة صريحة لتوجيهات جلالة الملك بهذا الشأن».

واتهم الموظفون الجهات الرسمية بالمماطلة في منحهم حقهم بالتقاعد المبكر، لافتين إلى أن ديوان الخدمة والموارد البشرية في هيئة الإعلام أبلغوهم شفهياً أن القانون الذي طبق على الموظفين الذين تم خصخصة وظائفهم في جهات رسمية أخرى، لا يتم العمل به الآن، معتبرين ذلك إجحافاً بحقهم باعتبار أنهم سيخسرون بموجب ذلك العديد من المزايا.

وأكد الموظفون، أنه بحسب برنامج التقاعد المبكر، فإن الموظفين الذين تقل سنوات خدمتهم المحسوبة في قانون التقاعد عن عشر سنوات، والذين يمثلون 4 موظفين تتراوح سنوات خبرتهم ما بين 3 وتسع سنوات، من المفترض أن يتم تعيينهم في وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية بالامتيازات والحقوق نفسها التي كانوا يحصلون عليها في وظائفهم السابقة، مع استمرار صرف رواتبهم الحالية لحين تعيينهم في الوظائف الجديدة.

كما أشاروا إلى أن 22 موظفاً، قضوا سنوات عمل تتراوح ما بين 10 و35 سنة، يستحقون إضافة خمس سنوات وشراء خمس سنوات أخرى خدمة افتراضية، إضافة إلى حصولهم على مبلغ نقدي يعادل راتباً أساسياً بمعدل شهر واحد لكل سنة خدمة، على أساس سنوات الخدمة الفعلية، مضافاً إليها سنوات الخدمة الافتراضية وبحد أقصى 40 راتباً، ومكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي وغيرها من تسويات الخدمة، ومنحهم درجة جديدة بأثر رجعي لمدة سنتين، وذلك مع استمرار صرف رواتبهم لحين الانتهاء من جميع إجراءات صرف مستحقاتهم وتسوية معاشاتهم.

وأكد الموظفون أن من بينهم من يحمل شهادات جامعية، وأنهم كانوا متميزين في تنفيذ أعمال الديكور لعدد من المسلسلات المعروفة التي تم تصويرها داخل وخارج البحرين، إضافة إلى تنفيذ أعمال الديكور في عدد من الحفلات والمهرجانات التي تقام برعاية جلالة الملك.

وقالوا: «تميز القسم في ما ينتجه من أعمال الديكور أهله للحصول على عدد من جوائز التقدير والتميز داخل وخارج البحرين، على رغم عمله في ضوء موازنة مالية محدودة».

وختموا حديثهم بالقول: «توقعنا أن يتم تقديرنا وتكريمنا من قبل المسئولين في الهيئة، إلا أننا وللأسف خاطبنا رئيس الهيئة لثلاث مرات طالبين لقاءه، من دون أن نتمكن من اللقاء به، كما أن سحب بطاقات دخول الهيئة منا، يحول من دون مراجعتنا للمسئولين هناك».