حجزت محكمة التمييز اليوم الاثنين (2 أبريل/ نيسان 2012) الطعون المقدمة في قضية "التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم"، التي تعرف بـ "مجموعة الـ 21"، للحكم في 23 أبريل 2012، ورفضت طلباً من هيئة الدفاع للإفراج عنهم.
وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت يوم الأربعاء (28 سبتمبر/ أيلول 2011) حكمها في الطعون المقدمة من قبل عدد من المحكوم عليهم في قضية "التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم"، وقد أيدت محكمة الاستئناف حكم الدرجة الأولى الذي قضى بسجن عبدالوهاب حسين علي أحمد (السجن المؤبد)، وحسن علي حسن محمد مشيمع (السجن المؤبد)، ومحمد حبيب الصفاف (المقداد)، (السجن المؤبد)، وعبدالجليل رضي منصور مكي (المقداد)، (السجن المؤبد)، وعبدالجليل عبدالله السنكيس (السجن المؤبد)، وسعيد ميرزا أحمد (النوري)، (السجن المؤبد)، وعبدالهادي عبدالله مهدي حسن (السجن لمدة 15 سنة)، وعبدالله عيسى المحروس (السجن لمدة 15 سنة)، وعبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة (السجن المؤبد)، وصلاح عبدالله حبيل الخواجة (السجن لمدة خمس سنوات)، وإبراهيم شريف عبدالرحيم موسى (السجن لمدة خمس سنوات)، ومحمد حسن محمد جواد (السجن لمدة 15 سنة)، ومحمد علي رضي إسماعيل (السجن لمدة 15 سنة)، والحر يوسف محمد الصميخ (الحبس لمدة سنتين).
فيما لا زال هناك سبعة آخرون من المحكوم عليهم في القضية ذاتها هاربين من العدالة وقد سبقت إدانتهم من قبل محكمة السلامة الوطنية الابتدائية وهم، سعيد عبدالنبي محمد شهاب (السجن المؤبد)، وسيدعقيل أحمد علي (الساري)، (السجن لمدة خمسة عشر سنة)، وعبدالرؤوف عبدالله أحمد الشايب (السجن لمدة خمسة عشر سنة)، وعباس عبدالعزيز ناصر العمران (السجن لمدة خمسة عشر سنة)، وعلي حسن علي مشيمع (السجن لمدة خمسة عشر سنة)، وعبدالغني عيسى علي خنجر (السجن لمدة خمسة عشر سنة)، وعلي حسن عبدالله عبدالإمام (السجن لمدة خمسة عشر سنة).