أعلن «كابيفست»، الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، في بيان أمس الإثنين (9 أبريل/ نيسان 2012) أنه أقفل عملياته للعام 2011 محققاً نتائج مالية طيبة للبنك ومساهميه، بصافي أرباح بلغ 12.35 مليون دولار، بعد عامين من النتائج السلبية.

وقال البيان: «وصل إجمالي قيمة الموجودات 133 مليون دولار، في حين سجل إجمالي حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011 مبلغ 100 مليون دولار وهو ما يمثل ارتفاعاً قدره 10.6 في المئة عن العام 2010».

وأضاف البيان: «كابيفست حقق صافي أرباح خلال الربع الأخير من العام 2011 بلغت 16.76 مليون دولار».

وبهذه المناسبة أشاد رئيس مجلس الإدارة ناصر المطوع العتيبي بالنتائج التي حققها البنك نظرا إلى الظروف التشغيلية الصعبة التي شهدتها أسواق المال العالمية بصفة عامة. وأوضح بأن كابيفست ما كان ليصل لهذه النتائج لولا إدراك القائمين عليه بضرورة العمل على التغيير والتكيف مع الظروف المتقلبة والإعداد لحقبة جديدة من النمو في الأعوام المقبلة.

وقال العتيبي: «إن الأداء الجيد لبنك كابيفست في ظل بيئة أعمال حافلة بالتحديات يعكس ما يتمتع به من مرونة وقوة. وإنه من دواعي الفخر والاعتزاز تحقيق تقدم على صعيد المتانة المالية بالتوازي مع التحوط للمخاطر وتقليل المصروفات».

وكان مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لبنك كابيفست قد انتهج استراتيجية للمضي قدما في عملية التخارج والتسييل وابتعد عن الشروع في مشاريع جديدة وذلك من أجل ضمان قيمة أفضل لعملاء كابيفست، وتمهيدا لمرحلة جديدة قيد التنفيذ.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لبنك كابيفست محمد أحمد عبدالملك، بالنمو الذي حققه البنك خلال 2011 بالرغم من الاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم وهو ما يعزز مكانة البنك في السوق ويدعم خطوات نموه المستقبلية. وأكد أن البنك قد سعى إلى إدارة المصروفات التشغيلية بطريقة فعالة مما ساهم بشكل إيجابي في نمو الأرباح.

وأوضح عبدالملك بأن سنة 2011 كانت سنة جيدة بالنسبة لكابيفست. ولعل ما يبعث على الرضا على وجه الخصوص هو التحسن المطرد والمنتظم الذي سجلته مؤشرات الأداء المالي. فقد تحقق النمو في الربحية بالتوازي مع التحسن الذي شمل قوة المركز المالي ووضع السيولة والالتزامات المالية، وإدارة المخاطر.

وأكد عبدالملك على توقعاته بمحافظة بنك كابيفست على أداء مالي جيد خلال النصف الأول من 2012. وقال: «في الوقت الحاضر، يولي البنك جل اهتمامه لرفع رأس المال وتوفير السيولة اللازمة للتمكن فيما بعد من طرح منتجات جديدة من شأنها أن تحقق عوائد تتناسب مع تطلعات وتوقعات المساهمين والمستثمرين».