أوضحت دراسة لشركة غلف تالنت دوت كوم، التي تتخذ من دبي مقراً لها والمتخصصة في التوظيف الالكتروني من خلال شبكة الانترنت، أنه في مملكة البحرين، لاتزال التوترات السياسية الحادّة تؤثر بشكل سلبي على سوق العمل. وبحسب نتائج دراسة الشركة، لم تزد نسبة الشركات - التي خلقت وظائف جديدة محدودة العام الماضي (2011) - عن 8 في المئة من الشركات العاملة في المملكة، بينما كانت النسبة 23 في المئة في العام 2010.

وبيّن التقرير، أن منطقة الخليج تواصل توليد الوظائف، على رغم أجواء الربيع العربي العام 2011.

وأكدت نسخة العام 2012 من الدراسة البحثية «التوظيف وحركة الرواتب في الخليج» التي كشفت عن تفاصيلها الشركة أمس الإثنين (9 أبريل/نيسان 2012)، أن المملكة العربية السعودية تتصدّر قائمة دول المنطقة في توليد الوظائف بفضل نموها الاقتصادي القوي والاستثمار الحكومي الكبير. وقد رفعت نحو 62 في المئة من الشركات أعداد العاملين فيها خلال العام الماضي (2011) مقارنة بـ 55 في المئة من تلك الشركات العام 2010، بحسب ما أوضح التقرير.

وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية بنسبة 56 في المئة من الشركات التي خلقت وظائف جديدة، بانخفاض بلغ 1 في المئة مقارنة بالسنة السابقة.

وفي قطر، بلغت نسبة الشركات التي ولدت وظائف جديدة 51 في المئة؛ مايعكس القوة المتواصلة للاقتصاد القطري. وفي دولة الكويت، ارتفع عدد الشركات التي قدمت وظائف جديدة بأكثر من الضعف مقارنة بالعام 2010؛ إذ ارتفع العدد بنسبة 26 في المئة إلى 51 في المئة. وفي الفترة نفسها، زاد عدد الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي خلقت وظائف جديدة بنسبة 15 في المئة إلى 37 في المئة.

كما أظهرت الدراسة البحثية للشركة، أن حصة دبي من نشاطات التوظيف على المستوى الإقليمي بدأت في الارتفاع بعد سنتين من التباطؤ، ويعود السبب إلى نمو سوق الوظائف وتنقل العاملين بين وظيفة وأخرى.

وأظهرت الدراسة أن قطاعات النفط والغاز والرعاية الصحية ومبيعات التجزئة تتمتع بأعلى نسب التوسّع في أعداد العاملين، بينما كان القطاع المصرفي وقطاع البناء والتشييد في أسفل القائمة.

الإمارات وقطر لاتزالان المقصدين للوافدين

وبيّنت دراسة «غلف تالنت دوت كوم»ن أن دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر احتفظتا بمكانتهما كمقصدين أساسيين للوافدين، بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة. وبحسب نتائج الدراسة، عززت الإمارات موقعها كأكثر دول الخليج شعبيةً بين الوافدين المقيمين في المنطقة، وبقيت دبي وبشكل ملحوظ أكثر المدن جاذبيةً.

وحافظت قطر على المرتبة الثانية فيما يتعلق بشعبيتها بين الوافدين، بينما كانت البحرين الأقل جاذبيةً بين جميع المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي العام 2011؛ إذ هبطت من المركز الرابع الذي احتلته في العام السابق، تسبقها الكويت وعُمان.

كما تُظهر الدراسة أن أرباب الأعمال في الخليج يجدون سهولة أكبر في توظيف المواطنين الغربيين مقارنة بتوظيف الآسيويين، ويعود السبب إلى انتشار البطالة في الدول الغربية وانخفاض الزيادة في متوسط الرواتب. ولكن أصحاب بعض الأعمال يواجهون صعوبات في اجتذاب المرشحين للوظائف من الدول الغربية ممن يعتقدون أن المنطقة غير مستقرة من الناحية الأمنية بعد مشاهدتهم للتغطية الإعلامية المكثفة لأحداث «الربيع العربي».

كما يلقي تقرير العام الحالي الضوء على التوجهات الحكومية في المنطقة لتوطين الوظائف وجعل هذا الموضوع أولوية رئيسة، إضافة إلى تنفيذ خطط متعددة للوصول إلى ذلك الهدف. وذكر التقرير أن أساليب أكثر ابداعيةً يتم تجربتها في بعض دول الخليج تشمل ادخال عناصر الاختيار والمنافسة والحوافز التجارية.

الرواتب مستقرة

بقي متوسط الزيادة في رواتب القطاع الخاص الخليجي مستقراً ولكنه منخفض أكثر بكثير من مستويات ماقبل الأزمة الاقتصادية، بحسب ماأفادت به نتائج الدراسة. وشهدت سلطنة عُمان أعلى زيادة في الرواتب العام 2011 (6.5 في المئة)، وجاءت، جزئياً، بسبب الاضرابات الواسعة لمواطنين عُمانين والزيادة العالية في الرواتب التي أقرتها الحكومة لموظفي القطاع العام. وشهدت السعودية وقطر أعلى متوسط للزيادة بلغ 6.0 في المئة و5.6 في المئة على التوالي بفضل التطورات الاقتصادية القوية. وشهدت الإمارات متوسط زيادة بنسبة 4.9 في المئة. أما البحرين فشهدت أدنى متوسط للزيادة في الرواتب في المنطقة؛ إذ بلغ 4.5 في المئة.

ولكن الزيادات الحقيقية في الرواتب، التي تتألف من متوسط الزيادة في الرواتب مع احتساب صافي التضخم، كانت الأعلى في الإمارات والبحرين. وكان من نصيب السعودية والكويت أدنى متوسط للزيادة في الرواتب.

ومن بين الفئات الوظيفية، تمتع المهنيون في قطاع الموارد البشرية بأعلى متوسط بينما كانت أدنى المعدلات من نصيب العاملين في قطاعي الإدارة والتسويق. أما بين القطاعات، فقد قدم قطاعا الرعاية الصحية ومبيعات التجزئة أعلى زيادات في الرواتب، بينما كانت أدنى متوسط للزيادة من نصيب القطاع العقاري.

وفي العام 2012، يتوقع أرباب الأعمال في الخليج زيادات مشابهة في الرواتب مقارنة بالعام الماضي؛ إذ تتقدم قطر بقية دول المنطقة.