قررت المحكمة الكبرى الجنائية أمس الخميس (12 أبريل/ نيسان 2012) إرجاء قضية الـ 20 كادراً طبيّاً إلى جلسة 19 أبريل 2012، من أجل جلب نسخة أصلية من تقرير لجنة خبراء تقصي الحقائق وتكليف النيابة العامة مخاطبة سجن القرين ومستشفى وزارة الداخلية (القلعة) والمستشفى العسكري لإرسال التقارير الطبية للمستأنفين وللاستعلام من النيابة عما جرى في شكاوى التعذيب.

وحضر مع الكادر الطبي كل من المحامية جليلة السيد، وحسن رضي، وعبدالله الشملاوي، وسامي سيادي، وحافظ علي، ومحمد المطوع، وحميد الملا، وحسين النهاش، وعبدالهادي القيدوم، وعلي عبدالحسن، وجليل العرادي الذي أوضح للمحكمة أن هناك أموراً لم تثبت كما ذكر في الجلسة الماضية وتم تعديلها في الجلسة الحالية.

كما تقدم رئيس النيابة الحاضر وائل بوعلاي بالملف الصحي الذي ورد من مجمع السلمانية الطبي بخصوص أحد المستأنفين، كما بين أن لجنة تقصي الحقائق لم تتمكن من الحصول على التقررين المتبقيين اللذين تحدثت عنهما هيئة الدفاع بخصوص مستأنفين، كما تلقت النيابة ردّاً من جهاز الأمن الوطني بأنه غير مختص بالقضية، فيما ورد تقريران من القضاء العسكري عن مستأنفين، كما قدمت من وزارة الداخلية الملفات الصحية الخاصة بالمتهمين.

المحامي حميد الملا تقدم بطلبات مكتوبة إلى المحكمة جاء فيها إن الكادر الطبي يطالب بالنسخ الأصلية من تقارير لجنة الخبراء الفنية التابعة إلى لجنة تقصي الحقائق وتكون موقعة، وطلب مخاطبة كل من سجن قرين وسجن القلعة والقضاء العسكري لجلب التقارير الطبية الخاصة بهم أثناء ما كانوا موقوفين في تلك السجون، بالإضافة إلى أن أحد المستأنفين من الكادر الطبي تم تصويره في التحقيقات الجنائية بتاريخ (21 مارس/ آذار 2011) وهو في حالة تبين من خلالها آثار التعذيب.

وتابع الملا أنه تم إرجاع الموقوفين من الأطباء المتهمين في قضايا الجنح، مطالباً المحكمة بإعادة الكادر الطبي الذي يحاكم أمام المحكمة أسوة بزملائهم لأن المستشفيات بحاجة إليهم، كما طالب بوقف الدعوى إلى حين الفصل في شكاوى التعذيب ورفع المنع عن السفر.

المحامي حسين النهاش تحدث عن موكله وتقدم بتقارير من المملكة الأردنية تفيد بأن موكله بحاجة إلى فحوصات واستكمال العلاج وأن النيابة العامة سمحت أثناء السلامة الوطنية له بالسفر لتلقي العلاج وعاد مرة أخرى إلى البلاد، كما طالب المحامي حافظ علي برفع المنع السفر عن موكله الذي لم يستطع الحضور أكثر من جلسة لتدهور صحتة جراء ما تعرض له من تعذيب في الظهر وأنه يحتاج إلى العلاج في الخارج.

المحاميان عبدالهادي القيدوم وسامي سيادي طلبا استدعاء الأطباء التابعين إلى لجنة تقصي الحقائق الذين فحصوا موكليهم للإذلاء بأقوالهم وخصوصاً أن ما جلبته النيابة ليست التقارير وإنما مختصر وغير موقع من قبل اللجنة.

وقد اتفق المحامون الحاضرون على ضرورة جلب التقارير الأصلية من لجنة خبراء تقصي الحقائق وتكون كاملة وموقعة، كما تحدثت جليلة السيد، عن اعتراضها على التقرير المقدم والذي سلمته النيابة إلى المحكمة بخصوص فحص لجنة خبراء للمستأنفين، وطالبت بحضور من قام بالكشف على موكلها، مفيدة بأن ما كتب في التقرير أن من كشف عليه شخص في الحين وأنه أمام المحكمة فإن موكلها ذكر لها أن من فحصه شخص آخر.

وجددت السيد الاعتراض على اللجنة الثلاثية لعدم وجود اختصاصيين وخبراء في التخصصات المطلوبة بالاضافة إلى عدم حياديتهم، وخصوصاً بعدما جرى خلال فترة الأحداث في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار وما نتج عنه من العديد من الأطباء ضد الكادر الطبي والتشهير بهم، كما أكدت الاعتراض على اللجنة الثلاثية وأنه في حال طلبت المحكمة بعملها بعدما طلبت منها التوقف؛ فإن المحامين يطالبون بأن تلتزم اللجنة بثمانية معايير والتي من ضمنها التطبيق في عملها اتفاقية ابروتكول اسطنبول واستقدام وسائل الفحص النفسية المعتمدة، وتتمثل في تطبيق استبانة لمعرفة الإصابات والأعراض النفسية والكشف عن إصابات وأعراض الاكتئاب، كما بينت أن تقرير اللجنة الفنية أكد أن موكلها يحتاج إلى فحص من خلال الرنين المغناطيسي.

كما بين محامون آخرون من ضمنهم المحامي الشملاوي أن التقرير باللغة الانجليزية لم يكن به اسم الطبيب الذي فحص موكله، الا ان التقرير باللغة العربية كتب فيه اسم أحد الأطباء، مشيرًا إلى عدم وجود تطابق بين التقريرين الصادر باللغة الانجليزية والآخر باللغة العربية المترجم، كما خلا التقرير من صور موكليهم بالإضافة إلى أن ما أرسل مختصر وليس التقارير. وقد خلص المحامون في طلبهم إلى إعادة مخاطبة لجنة تقصي الحقائق لإرسال جميع التقارير وهي الأصلية وتكون موقعة وغير ناقصة، بالإضافة إلى رفع المنع من السفر وإعادة الكادر الطبي إلى أعمالهم.

وتضم القضية 20 من الكوادر الطبية ممن أدينوا بمحكمة السلامة الوطنية بأحكام تتراوح بين 5 و15 سنة، من بينهم: علي العكري, علي حسن الصددي, نادر محمد حسن دواني, أحمد عبدالعزيز عمران حسن, محمود عبدالوهاب عباس, إبراهيم عبدالله إبراهيم, رولا جاسم محمد, عبدالخالق حسين العريبي, غسان أحمد علي ضيف, باسم أحمد علي ضيف, السيد مرهون ماجد الوداعي, ندى سعيد عبدالنبي ضيف, حسن محمد سعيد, فاطمة سلمان حسن حاجي, ضياء إبراهيم جعفر, نجاح خليل إبراهيم حسن, محمد فائق علي شهاب, سعيد مظاهر حبيب السماهيجي, قاسم محمد محمد عمران, زهراء مهدي السماك.

وتحدث في جلسة سابقة عبدالهادي القيدوم واتفق معه المحامي سامي سيادي بخصوص أن اللجنة التابعة إلى خبراء لجنة تقصي الحقائق فحصت موكليهما، إلا أن ما قدم من قبل النيابة وجلب من خلال لجنة تقصي الحقائق لم يشمل فحص موكلها مع العلم أن موكليهما تم فحصهما، وقدم القيدوم ما يثبت ذلك من خلال مستند تابع إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق بأنه يخص موكله وأن رقم الحالة المفحوصة هو (16) وهي من دون ذكر اسمه.

رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي بين أن ما أرسل من جواب من قبل لجنة تقصي الحقائق بعد مخاطبتها أنها فحصت 8 أشخاص، إلا أنه ليس هناك مانع من مخاطبتها مرة أخرى لمعرفة عدد الأشخاص الذين تم فحصهم من قبل اللجنة، في الوقت الذي ذكر المحامي القيدوم أن موكله تم فحصه أيضاً من خلال الطب الشرعي إلا أنه لم يتسلم من ضمن أوراق الدعوى ما ثبت خلال تقرير الطبيب، فرد بوعلاي أن كل المستندات موجودة في ملف الدعوى.

«أطباء بلا حدود»: المصابون بالمظاهرات في البحرين يخشون الذهاب للمستشفيات خوف الاعتقال

بروكسل - أطباء بلا حدود

قالت المنظمة الطبية الإنسانية الدولية «أطباء بلا حدود»: إن هناك عدداً كبيراً من المرضى المصابين خلال المظاهرات في البحرين يخشون الذهاب إلى المستشفيات العامة خوفاً من التعرض للاعتقال، وهم يعانون من إصابات تتضمن إصابات بسيطة وخطيرة للعظام وتمزق الجلد والاضطرابات التنفسية. ومازالت هذه المخاوف موجودة لدى هؤلاء الطالبين للرعاية الصحية على رغم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي أوصت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

«أطباء بلا حدود» تجدد طلبها للبحرين القيام بأنشطة لفائدة جميع المرضى

بروكسل - أطباء بلا حدود

جددت المنظمة الطبية الإنسانية الدولية أطباء بلا حدود طلبها إلى وزارة الصحة القيام بأنشطة في البحرين لفائدة جميع المرضى، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية. لافتة إلى أنها على أهبة الاستعداد للقاء بالسلطات المعنية ولاسيما وزارة الصحة من أجل فتح حوار بناء. موضحة المنظمة أنها قدمت مقترحات عديدة السنة الماضية إلى الوزارة من أجل جعل دعمها رسمياً، إلا أنها لم تحصل للأسف على أي رد على مقترحاتها.

وقالت أطباء بلا حدود، في بيان لها أمس الخميس (12 أبريل/ نيسان 2012): «إنه في الوقت الذي تواصل فيه مملكة البحرين تنفيذ الإصلاحات إثر الاحتجاجات التي بدأت العام الماضي، مازال عدد لا يستهان به من المرضى، من مختلف الخلفيات السياسية والدينية، يتجنبون الذهاب إلى المستشفيات العامة جراء ما يعتبرونه تمييزاً ومضايقة وسوء معاملة».

وأوضحت المنظمة أن «هناك عدداً كبيراً من المرضى المصابين خلال المظاهرات يخشون الذهاب إلى المستشفيات العامة خوفاً من التعرض للاعتقال، وهم يعانون من إصابات تتضمن إصابات بسيطة وخطيرة للعظام وتمزق الجلد والاضطرابات التنفسية. ومازالت هذه المخاوف موجودة لدى هؤلاء الطالبين الرعاية الصحية على رغم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي أوصت بها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وقال مدير عمليات منظمة أطباء بلا حدود في بروكسل، بارت يانسينز: «مازال نظام الرعاية الصحية في البحرين يتعامل مع عواقب الاضطراب السياسي الذي بدأ العام الماضي. وفي الوقت الذي تم إغلاق مركز إسعاف لمنظمة أطباء بلا حدود في يوليو/ تموز 2011، فإن فريقنا الذي بقي في البلاد لغاية شهر مارس/ آذار من هذه السنة، يدرك أنه منذ الصيف الماضي، تجنب مئات المرضى الذهاب إلى المستشفيات العامة، وفي مطلع شهر مارس/ آذار 2012، تم رفض دخول فريق عملنا إلى مملكة البحرين. لذلك اضطررنا لتعليق أنشطتنا».

وأضاف «تعتقد بشدة أننا نستطيع دعم جهود السلطات الصحية البحرينية من أجل إعادة ثقة المرضى الذين يعتبرون حالياً أن النظام الصحي متحيز، وتود منظمة أطباء بلا حدود تسهيل الحوار بين العاملين في مجال الصحة في المستشفيات وغيرها من المراكز الصحية. كما تقترح المنظمة مرافقة المرضى إلى المرافق الصحية من أجل التأكد أن الفرق الصحية والمرضى والأجهزة الأمنية يعملون بموجب أخلاقيات مهنة الطب والمبادئ الإنسانية المعترف بها دولياً. كما تقترح المنظمة تقديم الدعم التقني إلى العاملين في مجالي الإصابات الجماعية والصحة العقلية».

وأوضحت منظمة أطباء بلا حدود أنها «قدمت الدعم إلى ضحايا العنف بعد بداية الاضطراب المدني في البحرين في مارس 2011. ومنذ ذلك الوقت، سعت المنظمة باستمرار إلى الحوار مع السلطات، وفي الوقت نفسه إلى تقديم الدعم حيث أمكن، بما في ذلك تدريب الكوادر الصحية على إدارة الإصابات الجماعية وعلى القضايا المرتبطة بالصحة العقلية».

يشار إلى أن جميع أنشطة منظمة أطباء بلا حدود تتم بناءً على واجبها الإنساني الطبي القاضي بتقديم المساعدة الطبية استناداً إلى مبادئ عدم التحيز والحياد والاستقلالية. كما يذكر أن المنظمة تأسست العام 1971 بهدف توفير الخدمات الصحية الطارئة لمن لا يستطيعون الحصول عليها. ومنذ 40 عاماً، تسند منظمة أطباء بلا حدود عملها في بلدان بجميع أنحاء العالم إلى المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد وعدم التحيز والاستقلالية، فضلاً عن الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية.