رفضت فعاليات اللجوء إلى الخيار الأمني من الجهات الأمنية في معالجة الأزمة التي تمر بها البحرين، كما رفضت تصاعد وتيرة العنف في الشارع، وأكدت أن ما تمر به البحرين يتطلب حلاً سياسياً عبر جلوس مختلف الأطراف المعنية على طاولة الحوار.

وأكد مدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي أن الوضع في النهاية يحتاج إلى حل سياسي، من خلال جلوس الأطراف المعنية على طاولة الحوار، من أجل مناقشة أبعاد الأزمة بجدية.

ورفض الناشط الشبابي محمد الدعيسي تحميل الجمعيات السياسية وحدها مسئولية تهدئة الأوضاع في البلاد، ونبه إلى أن «الدولة هي المسئولة الوحيدة والتي بيدها احتواء هذه الأزمة».

وشدد الناشط الشبابي أنس بومطيع على ضرورة فرض الأمن بقوة القانون على كل الجهات، من دون محاباة لجهة على حساب الأخرى، مع ضرورة أن يعاقب المسيء ليردعه أياً كان موقعه.

وطالب الناشط إحسان الكوهجي مختلف الأطراف لتحكيم لغة العقل، والابتعاد عن المشاعر الشخصية، وأن يضع الجميع مصلحة البحرين في اولوياتهم.

الشهابي: الأزمة البحرينية تتطلب حلاً سياسياً

إلى ذلك، أكد مدير مركز الخليج لسياسات التنمية عمر الشهابي أن الوضع في نهاية الأمر يحتاج إلى حل سياسي، من خلال جلوس الأطراف المعنية على طاولة الحوار، من أجل مناقشة أبعاد الأزمة بجدية، ومن دون ذلك ستعود الأوضاع إلى الدوامة مرة أخرى.

واعتبر أن اللجوء إلى الخيار الأمني والعنف من مختلف الأطراف لن يكون حلا للأزمة التي تمر بها البلاد، وإن استطاعت تلك المعالجات تهدئة الأوضاع لفترة قصيرة، غير أن ذلك لن يكون الحل العادل والمقبول في أوساط الجماهير، ومن الضروري إيجاد حل سياسي يرضي الجميع.

وبشأن الدور المنوط بالدولة والمعارضة للخروج من الأزمة، ذكر الشهابي أن «أية مبادرة للحل تتطلب إبداء حسن النية والإرادة الحقيقية للتوصل لحل، أما إذا كانت التحركات من باب اللعب السياسي ومحاولة تحقيق مكاسب بنظرة خاسر وفائز، فإن ذلك لن يجدي، ومن المهم أن يكون لدى الدولة نظرة واضحة للخروج من هذه الأزمة وحل الخلافات».

الدعيسي: الدولة بيدها حل الأزمة

من جهته، ذكر الناشط الشبابي محمد الدعيسي أن الدور في هذه الفترة ملقى على عاتق الشباب للمساهمة في تهدئة الأوضاع التي تمر بها البحرين، وخلال شهر فبراير/ شباط 2012 أطلق مجموعة من الشباب مبادرة أسموها «نقاش البحرين»، وهي عبارة عن مبادرة شعبية تهدف إلى تقريب شباب البحرين وشباب دول مجلس التعاون الخليجي، وترمي إلى فتح فضاءات جديدة لمناقشة الأفكار والآراء بشأن التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية التي تواجه البحرين والمنطقة.

وأشار الدعيسي إلى أن فكرة النقاش وتنظيمه جاءت من قبل عدة أشخاص في البحرين، وهم مستقلون عن أية جهات رسمية وقاموا بتمويل الحدث شخصياً، وليست لهم أية ارتباطات بجمعيات أو أحزاب سياسية أو جهات حكومية في البحرين.

وبين أن القائمين على مبادرة «نقاش البحرين» عازمون على المواصلة في هذا المشروع، إذ يجري التفكير لأن يستضيف هذا النقاش في نسخته الثانية مجموعة من الجمعيات السياسية المختلفة للنقاش فيما يخص الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البحرين خلال الأحداث الأخيرة، وما تبعها من خسائر لحقت بمختلف القطاعات.

وأكد الدعيسي أهمية دور الشباب البحريني في هذه المرحلة من خلال توظيف مختلف الإمكانات وعلى وجه الخصوص وسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحشيد الجهود لتهدئة النفوس وتضميد الجراح، وخلق ثقافة تقبل الرأي الآخر.

ورأى أن «الخيار الأمني واللجوء إلى العنف لا يحل الأزمة التي تمر بها البحرين، ونحن نعتب على الجهات الأمنية في إفراطها في استخدام القوة مع المحتجين، وهو أمر بحاجة إلى إعادة مراجعة».

ورفض الدعيسي تحميل الجمعيات السياسية وحدها مسئولية تهدئة الأوضاع في البلاد، ونبه إلى أن «الدولة هي المسئولة الوحيدة والتي بيدها احتواء هذه الأزمة، من خلال طرح مشروع للمصالحة والعدالة الانتقالية، وعلى ضوء ذلك تحدد الجمعيات السياسية موقفها من هذا المشروع، غير أن ذلك لم يكن موجودا، ومع إعلان حالة السلامة الوطنية في مارس/ آذار 2011 فقدت البحرين هذا الأمر».

بومطيع: يجب فرض الأمن بالقانون

وشدد الناشط الشبابي أنس بومطيع على ضرورة فرض الأمن بقوة القانون على كل الجهات، من دون محاباة لجهة على حساب الأخرى، مع ضرورة أن يعاقب المسيء ليردعه ذلك أياً كان موقعه، وقال: «منذ بداية الأحداث في البحرين كنا ننظر إلى المخطئ ولا ننظر إلى انتمائه، ولا يوجد أحد فوق القانون في البحرين التي تتميز بأنها دولة مؤسسات، ودولة مدنية ويجب ان تعمل مختلف السلطات على أكمل وجه».

وفي سؤال عما إذا كان الخيار الأمني قادرا على حل الأزمة البحرينية، ذكر بومطيع أن «الدولة المدنية تقوم على عمل مختلف المؤسسات والسلطات، وفي البحرين السلطات الثلاث (التنفيذية، التشريعية، والقضائية) جميعها يجب أن تكون مفصولة عن بعضها، وتحت كل سلطة توجد مؤسسات، وعلى سبيل المثال ما يحدث في السلطة التشريعية التي تتمثل في مجلس النواب، وان كان المجلس هزيلا إلا أننا نشهد تدخلات الحكومة في عمله، وكان آخرها التدخل في اسقاط استجواب وزيرة الثقافة، أما بشأن الأوضاع الأمنية وخروج الشباب في مسيرة سلمية فهو حق مكفول لهم مادامت تحركاتهم سلمية من دون التعرض لأحد، وأما سد الشوارع أو التعرض للشرطة فهو أمر مرفوض، ويستدعي استخدام القوة وفقاً للقانون لوقف هذه الممارسات، أما الحديث عن شكاوى أهالي القرى من استخدام الشرطة للقوة، فهنا يجب التأكيد على دور الأهالي في وقف الاعتداءات التي يتعرض لها الشرطة».

ورفض بومطيع استهداف أي شخص لانتمائه، مؤكداً ضرورة محاسبة المخطئ، وأشار إلى أن الدولة المسئولة الأولى عن ضبط الأمن بقوة القانون، ولا يجوز التدخل في شئون القضاء.

وعن الدور المطلوب من مختلف الأطراف لتهدئة الأوضاع، قال بومطيع: «إن المعارضة يجب أن تنظر بإيجابية إلى المبادرات التي دأبت الدولة على طرحها، ومن واجب المعارضة التنديد بأعمال الشغب في الشارع، والمعارضة مطالبة بأن تضع في حسبانها مستقبل البحرين، وأن المتضرر الأول هو المواطن البحريني، إذ يجب الحرص على الحفاظ على سمعة البحرين، التي كانت ولاتزال واحة للتعايش بين مختلف فئات المجتمع، والدولة يتوجب عليها الجدية في محاربة الفساد الأخلاقي والمالي والإداري، ولا يمكن التغاضي عن أهمية دور مجلس النواب في هذا الجانب على رغم أنه يعتبر هزيلاً».

الكوهجي: العنف من أي طرف لن يكون حلاً

وطالب الناشط إحسان الكوهجي مختلف الأطراف بتحكيم لغة العقل، والابتعاد عن المشاعر الشخصية، وأن يضع الجميع مصلحة البحرين أولاً وأخيراً في جميع ما يطرح في الساحة.

وبشأن تصاعد وتيرة العنف في البحرين، عبر عن رفضه للعنف، وقال: «إن العنف من أي طرف لن يكون حلاً، وقد أثبت العام الماضي أن اللجوء إلى العنف واستخدام الخيار الأمني ليس بمقدوره معالجة أزمة البحرين، إذ ان كل الخيارات التي كانت مطروحة لم تؤد إلى الاقتراب إلى الحل المنشود من جميع شعب البحرين».

وعن رؤيته لحل الأزمة البحرينية، ذكر الكوهجي أن الشارع ليس بيده الحل، فالأمر مرهون بيد الدولة والجمعيات السياسية، إذ يجب على الطرفين الاعتراف بأي أخطاء قاموا بها خلال الفترة السابقة بكل شفافية، ومن الضروري الاستفادة من هذه الأخطاء للمضي قدماً نحو مستقبل مشرق للبحرين.