انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في العقود الآجلة في منصات التداول (البورصات) إلى أقل من دولارين، عند 1.98 دولار لكل مليون وحدة حرارية (نحو 1000 قدم مكعب)، في الوقت الذي تبيع فيه البحرين الغاز محلياً بسعر 2.25 دولار وهو أعلى بنحو 27 سنتاً.

وذكر موقع أرقام، أن عقود الغاز الآجلة سجلت تراجعاً إلى أدنى مستوى لها عند 1.976 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية والذي يعد الأدنى لها منذ من يناير/ كانون الثاني العام 2002.

وكانت أسعار الغاز قد شهدت تراجعاً واضحاً منذ قمتها خلال صيف العام الماضي عند 4.85 دولارات لتفقد نحو 59 في المئة نتيجة وفرة الإنتاج، خصوصاً بعد الاكتشافات المتتالية للغاز الصخري.

يشار إلى أن مخزونات الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوياتها هذا العام خلال الأسبوع المنتهي في الثلاثين من مارس/ آذار عندما بلغت 2.479 تريليون قدم مكعب، في حين تشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاعها إلى 3.851 تريليونات قدم مكعب في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ونقلت قناة «سي إن بي سي» الأميركية عن رجل صناعة النفط في تكساس «بون بيكنز» قوله إن أسعار الغاز تقترب من قاعها.

وقال «بيكنز» الذي يدير «بي بي كابيتال مانجمنت» إن عدد أجهزة حفر الآبار العاملة في انخفاض، حيث تم إيقاف 10 من أصل 15 وحدة الأسبوع الماضي، ومن المنتظر ارتفاع هذا العدد خلال الأسبوع الحالي، وهذا يعني تراجع المعروض، لكن ذلك سيأخذ بعض الوقت حتى يظهر تأثيره.

ونوه «بيكنز» إلى التشريعات الفيدرالية الجديدة التي من شأنها السماح باستخدام الغاز الطبيعي في الشاحنات التجارية، حيث بدا متفائلاً بعد تصريحات وزير الطاقة «ستيفن تشو» عن وضع الغاز في الشاحنات الثقيلة.

ويرى «بيكنز» أن الوقت مناسب للقيام بذلك وخصوصاً مع تراجع أسعار الغاز الطبيعي إلى ما يقارب نصف سعر البنزين في محطات التزود بالوقود.

كما أشار إلى أن عقود الغاز الطبيعي مازالت تتحرك دون مستوى دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت تلك العقود قد هبطت يوم الأربعاء دون مستوى دولارين للمرة الأولى منذ عشر سنوات، في حين أنها فقدت أكثر من 90 في المئة منذ قمتها الأعلى عند 15.78 دولار العام 2005.

وتبيع البحرين منذ مطلع العام 2012 الغاز الطبيعي على المصانع المحلية بسعر 2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى من السعر العالمي بنحو 27 سنتات.

وعلى رغم فارق السعر، فإن الغاز البحريني الطبيعي أقل كلفة بالنسبة إلى المصانع المحلية؛ إذ إن شراء الغاز من أميركا الشمالية، ستضاف إليه تكاليف أخرى كالنقل والتخزين والتأمين وغيرها من الأمور التي تجعل الاستيراد غير مجدٍ اقتصادياً، وبالتالي يصبح الغاز المحلي هو الخيار الأفضل.

وكانت البحرين تبيع الغاز على المصانع المحلية بأقل من دولار (75 سنتاً) لكل مليون وحدة حرارية، ثم تدرّجت في رفعه ابتداءً من العام 2008، ليصل إلى دولار ثم بدأ تدريجياً بالارتفاع ليصل إلى 2.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية مع مطلع العام 2012.

ويأتي رفع البحرين أسعار الغاز لتقليل الفارق بين الأسعار العالمية والمحلية؛ إذ كان يباع الغاز في البحرين في 2008 بسعر دولار واحد، بينما كان سعره في الأسواق العالمية 14 دولاراً في ذلك العام، وهو ما يعني خسائر أموال ضخمة كان من المفترض أن تضخ في الموازنة العامة.

وبحسب موقع «سوق البحرين المالي» وهي بورصة متخصصة في بيع الأصول، صعدت أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى في 2008 مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام إلى 147 دولاراً نتيجة انخفاض قيمة الدولار الأميركي، إلى جانب الطلب المتزايد، لتصل إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية قبل الركود الاقتصادي العالمي الذي أدّى إلى انخفاض في أسعار الغاز الطبيعي إلى ما يصل إلى 2.51 دولار لكل مليون وحدة بحلول العام 2009. ثم تحسّنت الأسعار تدريجياً لتصل إلى 6 دولارات، ثم بدأت بالهبوط لتصل إلى 2.15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بنهاية شهر مارس الماضي.

يذكر أن إنتاج البحرين من الغاز بلغ 552 مليار قدم مكعب في 2011، ويتوقع أن يرتفع الإنتاج مع تطوير «حقل البحرين النفطي»، ويستهلك الغاز المنتج في مملكة البحرين من قبل قطاع الكهرباء والماء والشركات الصناعية؛ إذ يستخدم إما كلقيم للصناعة أو لتوليد الطاقة، إضافة إلى استخدامه من قبل شركة بابكو في عمليات حقن آبار النفط للمحافظة على مستويات الإنتاج.

وترجع أسباب الزيادة إلى الطلب على الغاز من قبل المحطات الكهربائية في المملكة والتي تستخدم الغاز في إنتاج الكهرباء، وكذلك استخدام الغاز في المصانع الكبرى في المملكة مثل شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) والصناعات الأخرى.