العدد 3510 - الإثنين 16 أبريل 2012م الموافق 25 جمادى الأولى 1433هـ

7 محامين يشكلون «هيئة مشتركة» للدفاع عن «معتقلي بني جمرة»

«أمل» تتبنى تشكيل هيئة دفاع عن «معتقلي بني جمرة»
«أمل» تتبنى تشكيل هيئة دفاع عن «معتقلي بني جمرة»

أعلنت جمعية العمل الإسلامي (أمل) تبنّيها تشكيل هيئة مشتركة من المحامين للدفاع عن 18 معتقلاً من منطقة بني جمرة تم اعتقالهم مؤخراً».

وقال القيادي في الجمعية هشام الصباغ في لقاء تم تنسيقه بين أهالي المعتقلين وهيئة الدفاع المكونة من سبعة محامين عصر أمس الإثنين (16 أبريل/ نيسان 2012) في مقر جمعية «أمل» في «القريّة» إن «الهيئة تشكلت من أجل تولي الدفاع المشترك عن المعتقلين اختصاراً للوقت والجهد والتكاليف».

وأضاف «هيئة الدفاع ستنسق فيما بينها، وخاصة أنهم يرون أن التهم الموجهة إلى المعتقلين موحدة، وهي تتعلق باتهامات غير صحيحة بشأن التجمهر».

وأوضح أن «الهيئة ستتكون من سبعة محامين هم: نجلاء علي باقر، فاطمة المطوع، زهراء مسعود، حسن العجوز، زينب الحايكي ومعها سلمى الحايكي، محمد المرزوق، وريم خلف»، مشيراً إلى أنه «سيكون هناك متحدث رسمي باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، كما سيكون هناك تنسيق بين الأهالي والهيئة لضمان التواصل البناء بين الطرفين».

ولفت الصباغ إلى انه «سيتم توثيق الانتهاكات التي جرت على المعتقلين تمهيداً لعرضها على المنظمات الحقوقية، وخاصة منظمة «BRAVO» التي تختص بالانتهاكات التي تتم على الموقوفين».

من جهتها، قالت عضو هيئة الدفاع عن معتقلي بني جمرة المحامية نجلاء علي إن «المحامين وزعوا فيما بينهم المعتقلين»، لافتة إلى انه «تم اختيار المحامين المدافعين عن المعتقلين ممن لديهم خبرة في مثل هذه القضايا، حيث تم اختيارهم وفق معايير محددة وواضحة، روعي فيها الخبرة والممارسة العملية في موضوع التقاضي». ودعت المحامية الأهالي إلى «عدم الاعتماد على مواقع التواصل الالكتروني في تقصّي أخبار أبنائهم الموقوفين، لأنها قد تحمل بعض المعلومات غير المؤكدة عنهم وعن حالتهم الصحية خصوصاً»، مشددة على ضرورة «أن يستقي الأهالي الأخبار من المحامين الموكلين للدفاع عن أبنائهم توخياً للموضوعية والمصداقية».

وأكملت مخاطبةً ذوي المعتقلين «سنعمل معكم من أجل الإفراج عن أبنائكم، ونحن نتفهم مشاعركم ونحيي فيكم صبركم على ما جرى على أبنائكم».

وأشارت المحامية نجلاء علي إلى أن «الأهالي عليهم توثيق الانتهاكات التي طالت أبناءهم، وخاصة فيما لو تعرضوا إلى حالات تعذيب، تمهيداً لرفع شكوى جنائية والتحرك من اجل محاسبة المنتهكين».

وطلبت من الأهالي «إبلاغ المحامين بأي حالة تعرضت لانتهاكات سواء فيما يتعلق بظروف وملابسات الاعتقال أو التوقيف، حيث سيعمل فريق الدفاع على طلب إحالة وعرض أي معتقل يفيد بتعرضه إلى أي انتهاك على الطبيب الشرعي لمعاينته وكتابة تقرير بالآثار الباقية على جسمه».

ومن جهتها، قالت المحامية فاطمة المطوع: «المعلومات المتوافرة مبدئياً عن المعتقلين أنهم بحالة جيدة بدرجة ما، رغم بعض الإصابات التي تعرضوا لها، والتهمة الموجهة إليهم هي التجمهر وإثارة الشغب، وقد تقدمنا بطلب الإفراج عنهم، بعد أن أمرت النيابة العامة بحبسهم 45 يوماً حبساً احتياطياً على ذمة القضية، وهو إجراء روتيني تقوم به النيابة في مثل هذه الحالات». وأضافت «المحامون الذين تم اختيارهم لديهم خبرة في التعامل مع القضايا المشابهة، وبدورنا سنعمل على نقل المعلومات بشكل دقيق وأفضل إلى الأهالي الذين نرجو منهم التواصل معنا أولاً بأول بشأن أبنائهم المعتقلين». وأكملت المحامية المطوع «قمنا بتوزيع المعتقلين على المحامين السبعة حتى يتم التنسيق بيننا بشكل جماعي بشأن القضايا، وسنعمل بفريق جماعي، حيث سنجتمع مع بعضنا البعض للنظر في الدفوع المقدمة وضمان اتساقها مع بعضها البعض».

ودعت الأهالي إلى «إعلام هيئة الدفاع في حال فضلت أي أسرة منهم اختيار أي محام آخر خارج هيئة الدفاع المشكّلة، حتى يتم التنسيق معه بشكل مستمر وبنّاء».

وذكر المطوع أن «قضايا التجمهر لا تحتاج الجهات الرسمية إلى إبراز أمر قبض، لأنهم يقولون انه تم القبض عليهم بحالة تلبس، ونحن بدورنا سنحاول إثبات انه لم تكن هناك حالة تلبس، وبالتالي الدفع ببطلان إجراءات القبض».

العدد 3510 - الإثنين 16 أبريل 2012م الموافق 25 جمادى الأولى 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 11:29 م

      المعتقلون في ازياد

      فريق المحامين بحاجة إلئ زيادة بعد اعتقال أكثر من

اقرأ ايضاً