قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله مد النطق بالحكم في قضية بحرينية وبحريني متهمين بقضية بيع مواد مخدرة حتى 22 أبريل/ نيسان 2012.

وقد حضرت المحامية ريم خلف وقدمت مذكرة دفاعية وطلبت براءة موكلتها، واحتياطياً الرأفة بالمتهمة التي تعاني من مرض الكبد الوبائي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة أنها باعت بقصد الاتجار مادة مخدرة هيروين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنها والمتهم البحريني متهمان بتعاطي المواد المخدرة.

وكانت المتهمة قد مثلت وأنكرت ما نسب إليها، وفي بداية الأمر التزمت الصمت واكتفت بهز رأسها بالإنكار فطلب منها قاضي المحكمة الرد من خلال الحديث وهل لديها محامٍ من عدمه، إلا أنها بقيت صامتة واكتفت بهز رأسها، كما أنكر المتهم تهمة التعاطي، وحضرت معه المحامية زهراء السيد وطلبت إخلاء سبيل المتهم الذي مضى على توقيفه 4 أشهر، وحينما طلب قاضي المحكمة من المتهمة والمتهم الانصراف من المثول أمامه تحدثت المتهمة بأنها تطلب مواجهة المصدر السري، فبين لها القاضي بأنه سيندب لها محامياً أولاً.