تترقب بورصة الكويت خلال الأسبوع المقبل إعلان الشركات والبنوك عن نتائجها الفصلية للربع الأول من 2011 بعد أن ظهرت أولى هذه النتائج هذا الأسبوع ووصفها مراقبون بالجيدة وإن كانت أقل من الطموح.

وأغلق مؤشر بورصة الكويت أمس الأول (الخميس) عند مستوى 6264.6 نقطة مرتفعاً بمقدار 75.7 نقطة تمثل 1.2 في المئة عن إغلاق الخميس الماضي.

وقال مدير المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية، محمد المصيبيح إن نتائج الربع الأول من 2012 ستكون امتداداً لنتائج سنة 2011 «إن لم تكن أقل»، معتبراً أن ما تم الإعلان عنه من نتائج حتى الآن لا يعطي صورة كلية واضحة عن باقي الشركات ولاسيما أن أغلب النتائج كانت للبنوك.

وعزا المصيبيح هذا التشاؤم إلى ما وصفه «بحالة الخمول» التي تسيطر على الشركات وعلى الاقتصاد الكويتي والاقتصاد العالمي عموماً.

وقال: «لدينا مشكلات بالتمويل ومشاكل بالاستثمار وفي ظل هذا الوضع لا نتوقع أرباحاً استثنائية».

وأعلن البنك الوطني خلال هذا الأسبوع أنه حقق أرباحاً بلغت 81 مليون دينار (291.6 مليون دولار) في الربع الأول من 2012 مقارنة بأرباح قدرها 80.8 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2011 بارتفاع قدره 0.2 في المئة. ويعتبر كثير من المراقبين أرباح البنك الوطني أحد المؤشرات الرئيسية لأداء الشركات والبنوك خلال فترة معينة.

وقال رئيس جمعية المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية، محمد الطراح إن أرباح الشركات ستكون أفضل مما كانت عليه في الفترة المقابلة من 2011 لكن لن تكون كبيرة للغاية وهو ما سيجعل السوق تتجاوب معها إيجابياً لكن بشكل متوسط.

وأضاف الطراح أن الشركات سعت خلال الربع الأول من 2012 للحصول على عقود حكومية لكنها لم تحصل سوى على عقود الصيانة بينما «العقود الكبيرة لم تأتِ بعد» ولاسيما المتعلقة بخطة التنمية الحكومية. وقال إن عقود الصيانة هي الجانب الأكثر تفعيلاً في خطة التنمية الحكومية التي تتضمن مشاريع تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار حتى العام 2014.

وتوقع المصيبيح أن يحافظ نمط التداول على معدلاته الحالية من حيث القيمة نظراً لسيطرة «حالة مضاربية بحتة» على التداولات.

وأضاف المصيبيح أن مستثمرين يقومون برفع أسعار بعض الأسهم ثم يبيعونها ليقوموا مرة أخرى بالشراء بعد أن تهبط «وسنستمر في المنوال نفسه». ويرى الطراح أن الذي حفظ للسوق توازنها خلال الأسبوع الماضي هي الشركات القيادية الكبيرة، معتبراً أن نشاط السوق مازال ضعيفاً حتى اليوم. وانتقد المصيبيح غياب التشريعات الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تبعث حالة من التفاؤل في السوق وبين المتداولين.