اعتصم عدد من المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث الأخيرة، أمام وزارة العمل أمس الأربعاء (25 أبريل/ نيسان 2012)، وأطلقوا بياناً ضم عدداً من مطالبهم، والتي منها تمسكهم بإرجاع ما تبقى من المفصولين والموقوفين سواء مَن وقع على عقود التسوية ولم يتسلم عمله، أو من لم يتم استدعاؤه أصلاً للتوقيع، وإغلاق هذا الملف بأسرع وقت، فضلاً عن مطالبتهم بحصولهم على أجور فترة الفصل، وضرورة احترام التوجيهات الملكية التي نصت على ألا يحرم أي إنسان من أجره من دون وجه حق.

ودعوا إلى وقف «استهداف» وظائف المفصولين من خلال «التدوير التعسفي»، فيما طالبوا بوضع قوانين وتشريعات تضمن عدم فصل العاملين وفقاً لرأيهم السياسي وتعبيرهم عنه.

«الدولي للنقابات» يؤكد ضرورة إرجاع جميع المفصولين بـ «كرامة»

الوسط - محرر الشئون المحلية

شددت الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات شورون بورو على ضرورة انهاء الملف بعودة جميع المفصولين إلى أعمالهم بكرامة.

جاء ذلك في لقاء عقده اتحاد العام لنقابات عمال البحرين مع وفد الاتحاد الدولي للنقابات واتحاد التعليم الدولي.

وصرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ يوم امس الاربعاء (25 ابريل/ نيسان 2012) بأن اللقاء كان مثمرا وتم فيه استعراض العقبات التي تحول دون إكمال الإجزاء المعلقة من ملف المفصولين والموقوفين وتنفيذ الاتفاق الثلاثي (الذي وقع بين الاتحاد ووزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين).

واستعرض الأمين العام، في البيان الصادر امس عن الاتحاد، البرامج المقبلة من تدريب وتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات. وقال المحفوظ: «إن حضور الوفد برئاسة الأمين العام شورون بورو حدث نقابي بارز ومهم»، وتابع «سوف يتواصل التعاون معهم لأجل العمل المستقبلي بما يتجاوز مشكلة المفصولين».

وكشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن وجود توجه لعقد مؤتمر عن الحريات النقابية في يوليو/ تموز القادم وغير ذلك من البرامج.

وشكر الأمين العام التسهيلات لتي تمتع بها الوفد في دخوله للبلاد وتسهيل لقاءاته بالمسئولين في البلاد لمناقشة الأمور مثار الاهتمام وحلحلة القضايا العالقة.

ومن جانبها، نقلت بورو تأكيد نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ووزير العمل جميل حميدان على التزام البحرين بجميع تعهداتها أمام المنظمات الدولية فيما يخص إرجاع كل العمال المفصولين إلى أعمالهم خلال الفترة القادمة.

وطالبت شارون وزير العمل بوضع قاعدة صريحة وجادة للحوار الثلاثي بما يصب في مصلحة أطراف الإنتاج وخدمة الوطن، مؤكدة موقف الاتحاد الدولي الثابت تجاه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في قضيته العادلة والمتمثلة في ملف المفصولين. وفي نهاية اللقاء قام الأمين العام لاتحاد النقابات السيد سمان المحفوظ بتكريم الاتحاد الدولي للنقابات «تقديرا وعرفانا للمساعي الحثيثة التي يبذلها الاتحاد الدولي لإنهاء قضية المفصولين».

المفصولون يجددون تمسكهم بالعودة لوظائفهم وحقوقهم ومحاسبة المتسببين في فصلهم

مدينة عيسى - زينب التاجر

اعتصم عدد من المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث الأخيرة أمام وزارة العمل صباح يوم أمس (الأربعاء 25 أبريل/ نيسان 2012)، وأطلقوا بيانا ضم عددا من مطالبهم والتي منها تمسكهم بإرجاع ما تبقى من المفصولين والموقوفين سواء من وقع على عقود التسوية ولم يتسلم عمله ومن لم يتم استدعاؤه أصلا للتوقيع وإغلاق هذا الملف بأسرع وقت، فضلا عن مطالبتهم بأجور فترة الفصل بكل ملحقاتها، واصفين كل تعهد وقعه المفصولون «بالإكراه» بالتنازل عن المطالبة بهذه الحقوق «بالباطل قانونا» ويتنافى مع الدستور والقانون، فيما أكدوا ضرورة احترام التوجيهات الملكية التي نصت على ألا يحرم أي إنسان من أجره دون وجه حق.

ودعوا إلى وقف «استهداف» وظائف المفصولين من خلال التدوير «التعسفي» في كثير من الوزارات والشركات والهيئات وإرجاع كل مفصول عن عمله إلى موقعه الوظيفي، فيما طالبوا بوضع قوانين وتشريعات تضمن عدم فصل العاملين وفقا لرأيهم السياسي وتعبيرهم عنه إلى جانب محاسبة الأشخاص الذين قاموا بالتسبب في فصل العمال ووقف محاولات «المؤزمين» الهادفة إلى عرقلة عودة جميع المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم وإغلاق الملف.

وتضمن البيان المطالبة بإلغاء جميع القضايا المرفوعة ضد المفصولين بما فيها تلك التي «تدعي» وجود مخالفات «اخترعها» أصحاب العمل ليبرروا الفصل.

وأشاروا إلى أن ملف عودة باقي المفصولين مازال يراوح مكانه، لافتين إلى أنه وبعد التوجيهات الملكية وضغوط دولية وتدخل منظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان قام أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص بإرجاع مفصوليهم وتبقى بعض المفصولين والموقوفين لم يرجعوا أو بانتظار استكمال توقيعهم أوراق العودة أو أنهم وقعوا ولم يستدعوا إلى مواقع عملهم، لافتين إلى أن الحديث بلغة الأرقام عن هذا الملف هو «استهتار» بحقوق المواطن وإنسانيته. ولفتوا إلى أن بعض الشركات والهيئات تقوم بمحاولة «التملص» من إعادة المفصولين بحجة أن فصلهم تم وفقا لمخالفات إدارية لا بسبب الأحداث رغم تسلمهم رسائل فصلهم والتي تتضمن تهما متعلقة بالأحداث.

وأكدوا استمرار فعالياتهم حتى عودة آخر مفصول إلى عمله فضلا عن مطالبتهم بوقف ما وصفوه «بانتهاكات ما بعد العودة»، والتي منها التعهدات والتدوير وعدم تسلم أجور فترة الفصل ومحاولة «تمويه» القضية من خلال إحالتها لصندوق التعويضات دون آلية واضحة تارة والتعذر بتنازل المفصولين عنها في الاتفاقيات والتي وقعها المفصولون «مجبرين». وأضافوا أن من بين «انتهاكات» ما بعد العودة للعمل أيضا تغيير الوظائف ولاسيما العليا والتخصصية منها، في محاولة «لتهميش وإهانة» الموظفين العائدين فضلا عن محاولة «استفزازهم» ليرتكبوا خطأ وخاصة أنهم تحت تهديد الإنذار النهائي على حد قولهم.

وقالوا: «أيام قليلة ويقبل عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو/ أيار المقبل ومازال هناك عدد من المفصولين والموقوفين عن العمل في القطاعين الخاص والحكومي، كعدد من الأطباء والممرضين والموظفين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة شئون البلديات وآخرين في بعض الهيئات الحكومية كهيئة شئون الإعلام والبورصة وبعض الشركات كشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ويوسكو وشركة الخليج وغيرهم».

وختموا حديثهم بمطالبة وزارة العمل بتفعيل جميع الصلاحيات الموكلة لها للضغط على الشركات لضمان عودة سلسة للمفصولين وإدماجهم في العمل كما نصت عليه الاتفاقية الثلاثية التي وقعت خلال مطلع الشهر الماضي.

ويلاحظ حضور عدد من المفصولين من الشركات الكبرى والمتوسطة وعدد من أعضاء الكادر الطبي كعلي العكري وطه الدرازي ورولا الصفار وبعض الممرضات المفصولات عن العمل.

يذكر أنه وصل يوم الثلثاء الماضي الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية شارون بورو في زيارة سريعة تستغرق 24 ساعة لبحث ملف المفصولين وآخر التطورات في عملية إرجاعهم إلى أعمالهم.