ناشد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن على آل خليفة الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل نحو 72 يوما.
وأكد وزير العدل أن المملكة لن تتدخر أي جهود في المحفاظة على وحدة شعب البحرين، مشيراً إلى أن الأبواب لازالت مفتوحة للحوار للذين يريدون مصلحة شعب البحرين.
وقال الشيخ خالد خلال مقابلة تلفزيونية على قناة بي بي سي خلال برنامج "هارد تولك" أن المملكة لن تتسامح مع أي شخص من أي جهة قام بممارسة أي عمليات تعذيب أو ممارسات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ورفض الوزير ادعاءات بعض الأشخاص بما يتعلق في أن هناك مئات الأشخاص وراء القضبان الآن في المملكة لأسباب تتعلق فقط بقيامهم بالتعبير عن رأيهم السياسي، مشيراً إلى أن جلالة الملك أعفى عن جميع الأشخاص بسبب قيامهم بالإسائة للذات الملكية.
وحول قضية عبدالهادي الخواجة المضرب عن الطعام، رفض وزير العدل أن تكون قضيته تتعلق فقط بقيامه بالتعبير عن رأية، مشيراً إلى أن التهم الموجهة إليه لا تتعلق بقيامه فقط بالتعبير عن رأيه السياسي، حيث انها تشمل كذلك استخدام أساليب غير قانونية وتخريبية للإطاحة بالنظام، وقال ان قضيته على الرغم من ذلك يتم إعادة النظر فيها في محكمة مدنية الآن، ويجب أن لا يتم تعريضها للخطر أو التشويش عليها.
وتمنى وزير العدل أن يقوم الخواجة بإنهاء إضرابه عن الطعام، وذكر أنه لا زال في صحة جيدة، وهو ما أكده بيان الداخلية يوم الأربعاء، ولكنه عبر عن بالغ قلقه على صحته.
وفي معرض اجابته عن سؤال حول ادعاء البعض أن المملكة في حالة انكار لما جرى من أحداث مؤسفة العام الماضي، رفض وزير العدل ذلك وقال"نحن لسنا في حالة انكار لما حدث في فبراير ومارس العام الماضي، حيث إنه ومنذ البداية كانت هناك دعوة للحوار بواسطة سمو ولي العهد وجلالة الملك، إن حوار التوافق الوطني الذي تم إطلاقه والذي نتج عنه العديد من التوافقات والتي انعكست قبل يومين من خلال التعديلات الديستورية، ويضاف إلى ذلك تكوين اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، كل ذلك يبين إننا لم نكن في حالة تكذيب لما حدث، ولكننا أكدنا على أن أبوابنا مفتوحة للحوار لأي شخص يريد أن يقوم بحوار بناء لصالح شعب البحرين". وتابع "هناك العديد من التوصيات، ولكن ما نهتم به هو الحقوق، ولكن هذا يتخذ وقت ولا يمكن أن يحدث بسرعة".
وأضاف "إن الحقيقة هي إننا منذ أن حصلنا على تقرير لجنة تقصي الحقائق، تم بعدها العديد من الخطوات الهامة نحو الإصلاح، وأولها تكوين اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، والتي أنهت عملها منذ فترة بسيطة جداً، وقامت بتسليم تقرير لجلالة ملك أشارت فيه إلى تنفيذ ١٥ توصية من ٢٦ توصية، وهناك أيضاً العديد من الإصلاحات التي تتم في مجال المسائلة، وكذلك كيفية التعامل مع المتظاهرين، حيث يتم تدريب قوات حفظ الأمن على ذلك وكذلك تكوين وحدة خاصة للتحقيق من ممارسات خاطأة من قبل رجال الأمن، إضافة إلى أن هناك العديد من الاصلاحات التي تجري الآن في وزارة الداخلية ومجالات أخرى كذلك".
وفي اجابته على سؤال حول ادعاءات البعض بأن قوات حفظ الأمن لازالت تستخدم القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين، قال الوزير "انا أرى والجميع يرى أن هناك تصاعد في أعمال العنف في بعض المناطق في المملكة من قبل مجموعات تخريبية، حيث تقوم بمهاجمة الساكن وكذلك على قوات حفظ الأمن، وأنت هنا تعني بعض الحوادث القليلة والتي يتم الآن التحقيق فيها بواسطة وحدة خاصة تقوم بالتحقيق في أي استخدام مفرط بالقوة أو عمليات تعذيب أو اهانة، ولكن الأهم من ذلك هو أن علينا أن نكون منصفين عندما ننظر لكل شيء. على أي دولة تواجه تحديات أن تقوم بالخطوات اللازمة لمواجهتها ويجب أن يتم ذلك وفقاً للقانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وتابع "على الرغم من قيام المجموعة المخربة باستخدام أقصى أعمال العنف من خلال اغلاق الشوارع واستخدام الأعمدة الحديدية والقنابل البترولية والآن المتفجرات، لازال رجال حفظ الأمن لدينا يستخدمون الحد الأدنى من الأدوات اللازمة للقيام بمهتها في حفظ الأمن. إن ادعاء البعض بأن بعض الناس ماتوا أو جرحوا بسبب الأدوات التي يستخدمها قوات حفظ النظام يجب أن يخضع للتحقيق ومن ثم استخلاص النتائج، ولكن ما يقوم به البعض هو هو قفز مباشر للنتائج بدون انتظار ما تسفر عنه عملية التحقيق، وأنا أعتقد يؤدي إلى تعميم هذه القضية من غير وجود الحقائق المرتبطة به".
وعن عودة بطولة الفورمولا ١ للمملكة، قال وزير العدل "اعتقد أن الهدف من تنظيم الفورمولا ١ هو انعاش الاقتصاد البحريني، ونحن سعيدون لعودة السباق مرة أخرى للبحرين، ولا يجب أن يكون تنظيمها فرصة يتخذها أي شخص في أن تكون سبب في الانقسام، حيث إن ما ييحدث ليس له أي شيء له علاقة مباشرة في الفورمولا واحد".
وأضاف "تعتبر الفورمولا ١ أحدى المسابقات العالمية وقد استغل البعض قدومها في زيادة مستوى العنف في بعض الأماكن، ولكن بالنهاية إن إلغاء الحدث لن يكون لصالح أي أحد. ولكن النقطة الرئيسية التي أود أؤكدها أن البطولة كانت مفتوحة للجميع حيث أن أكثر من ٢٠٠ إعلامي قدم للبحرين لتغطية هذا الحدث، وقد برهنت البحرين قدرتها على استضافة هذه البطولة التي لها تأثير ايجابي كبير على اقتصادنا".