أرجأت محكمة الأمور المستعجلة الثانية برئاسة القاضي مهند محمد وأمانة سر أحمد الحويحي القضية المتعلقة بإثبات أن الغاز المسيل للدموع تسبب في أمراض من عدمه وإثبات ذلك عن طريق خبير حتى 8 مايو/ ايار 2012 للرد من قبل المدعي المحامي عبدالله الشملاوي.

وحضرت ممثلة عن جهاز قضايا الدولة وطلبت عدم الاختصاص بنظر الدعوى، ولعدم رفع الدعوى بغير طريقة قانونية ومن دون صفة، فيما طلب المحامي محمد مدن المناب عن المحامي عبدالله الشملاوي اجلا للرد.

وتطالب جمعية الوفاق بوقف نفاذ قرار وزارة الداخلية (المدعى عليها) بالسماح لمجنديها باستخدام قنابل الغاز في المناطق السكنية والمناطق المحيطة بها بغرض فض التجمعات والمسيرات، وإلزامها بالامتناع بموجب ذلك عن استخدام القنابل الغازية والأسلحة الأشد منها في تفريق أي تجمعات أو مسيرات تتم في المناطق السكنية أو بجوارها، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن المقام من المدعين بشأن هذا القرار أمام القضاء الموضوعي، وإلزام المدعى عليها (وزارة الداخلية) بالرسوم والمصاريف القضائية.