استمر المئات من المواطنين أمس السبت (28 أبريل/ نيسان 2012) بأداء صلاة الظهرين في مواقع المساجد المهدمة خلال فترة السلامة الوطنية، وقد شهدت مواقع المساجد المهدمة توافد المواطنين من مختلف الفئات منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس، في الوقت الذي واصل فيه عشرات من المواطنين في تشييد بعض من تلك المساجد.

ومن جهته، قال رجل الدين الشيخ بشار العالي: «لقد فقدت الجهات المعنية المسئولة أي مبرر لهدم العشرات من المساجد خلال فترة السلامة الوطنية والتي امتد تاريخ الكثير منها مئات السنين، كما ان عدم وجود أي مبرر قانوني وأي ذريعة قانونية لهدم بيوت الله هو أمر لا يختلف عليه أحد وهو أنه أمر يخالف شريعة الله ويخالف القيم الانسانية القائمة على أساس احترام الأديان وعدم الازدراء بها».

وأضاف «ان هذا الأمر يدفعنا الى أن نتساءل لماذا هـُدمتْ المساجد في بلد كفل دستوره حرية الأديان وأقر بالإسلام أساساً لبنية هذا الوطن ألا يجب علينا أن نضع أيدينا على موضع الخلل لهذه القضية!؟، كما اننا يجب أن نحمل السلطة مسئولية المماطلة في تحريك ملف بناء هذه المساجد فالمفروض ان يلتزم الهادم بمسئولية الإعمار، لا أن نجد المماطلة واضحة في عرقلة اعمار هذه المساجد بعد ان هب الكثير من ابناء هذه الأرض المباركة وابناء دول الخليج من الجيران بل حتى المقيمين في البحرين بالتبرع بالغالي والنفيس في سبيل اعادة اعمارها، ان مضي الوقت وملف المساجد لم يتحرك ليجعل التساؤل قائماً الى متى ستعمر هذه المساجد التي أمرنا الله ورسوله الأمين صلى الله عليه وآله بإعمارها لا بهدمها».

وتأتي هذه التحركات الشعبية والمطالبات بإعادة بناء دور العبادة التي هُدمت إبان حالة السلامة الوطنية، للتأكيد على ما صدر عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، التي أوصت في تقريرها الذي تسلمه عاهل البلاد في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، بمتابعة إعلان جلالة الملك أن حكومة البحرين ستقوم ببناء أماكن عبادة على نفقتها عوضاً عن الأماكن التي تعرضت للهدم بموجب قرارات إدارية.

وقامت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بمعاينة 30 مكان عبادة، واتضح للجنة أن 5 منها فقط صدرت في شأنها أوامر ملكية وتراخيص بناء، وأن أماكن العبادة الأخرى جميعها مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2002، واتضح للجنة كذلك أن 19 مكاناً للعبادة كانت أقيمت على أراض مملوكة للدولة، ولم يصدر لها ترخيص بناء أو أمر ملكي، وبالتالي كانت تلك الأماكن مخالفة للمرسوم الملكي رقم 19 للعام 2011 الذي ينص على أنه «يجب على كل مسجد الحصول على تصريح وأمر ملكي على الأقل كي لا يصبح مخالفاً للقوانين البحرينية».

وأشارت اللجنة إلى أن «حكومة البحرين لم تتبع الاشتراطات المنصوص عليها في القانون الوطني بشأن الإخطار وإصدار الأمر القضائي بالهدم، بل اعتمدت على قانون السلامة الوطنية».

وأوضحت لجنة تقصي الحقائق أن «6 أماكن للعبادة كانت أقيمت على أراضٍ خاصة ولم يحصل أي شخص على أي أمر ملكي أو ترخيص بناء بشأنها، كما ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص 18 مكان عبادة من أصل 30 التي قامت اللجنة بمعاينتها كانت بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، فجميع الأوامر الصادرة عن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بخصوص هدم المنشآت الدينية كانت تحمل عبارة «إزالة المخالفة حالاً»، ولم تفرق الوزارة بين المنشآت المقامة على أرض خاصة أو مملوكة للدولة، وتم الهدم من دون الالتفات إلى تراخيص الإنشاء الصادرة عن الوقف الجعفري».