علمت «الوسط» أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، أوقفت مؤخراً عدداً من موظفيها عن العمل، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي (2011).
وذكرت مصادر أن الوزارة بدأت في مطلع شهر أبريل/ نيسان 2012، باتخاذ جزاءات إدارية بحق نحو 400 موظف، تراوحت الجزاءات ما بين التوقيف عن العمل ليوم أو يومين مع الخصم من الراتب، وتوجيه إنذار شفوي أو كتابي.
الوسط - علي الموسوي
أكدت مصادر لـ «الوسط» أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، أوقفت مؤخراً عدداً من موظفيها عن العمل، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار من العام الماضي (2011).
وذكرت مصادر أن الوزارة بدأت في مطلع شهر أبريل/ نيسان الجاري، باتخاذ جزاءات إدارية بحق نحو 400 موظف، تراوحت ما بين التوقيف عن العمل ليوم أو يومين مع الخصم من الراتب، أو توجيه إنذار شفوي أو كتابي.
وذكرت المصادر أن الوزارة اتخذت إجراءً في العام الماضي بحق عدد من الموظفين الذين أوقفوا مؤخراً، وكانت اقتطعت من رواتبهم بسبب غيابهم عن العمل، فيما لم توقف الوزارة أيّاً من الموظفين عن العمل خلال العام الماضي.
وأوضحت أن الوزارة استقطعت من رواتب الموظفين العام الماضي، قبل البدء بالتحقيق معهم في التهم التي وجهت إليهم، والتي كانت تتلخص في: التغيب عن العمل، والتسبب في تعطيل سير العمل، والتجمهر والشغب، مشيرة إلى أن التحقيق مع الموظفين تم خلال أبريل ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران من العام الماضي، في حين الاستقطاع تم قبل هذا الوقت.
وذكرت أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حوّلت ملفات عدد من الموظفين إلى النيابة العامة، إلا أن الإجراءات أوقفت لأسباب غير معلومة، وعندما راجع الموظفون النيابة أخبرتهم بأن الملفات حُفظت.
وأكدت المصادر أن تحويل الملفات إلى النيابة العامة والاستقطاع من الرواتب بحجة الغياب عن العمل، أثر بشكل كبير على تقييم الموظفين الذين تم اتخاذ جزاءات إدارية بحقهم، إذ حُرموا من الزيادة السنوية والمكافآت والحوافز المالية، فيما لم يتم تقييم عدد من الموظفين.
وفي السياق نفسه، أفادت المصادر أن التحقيق الذي تم مع الموظفين العام الماضي، كان خارج أوقات الدوام الرسمي، وتم فيه توجيه أسئلة شخصية لا علاقة لها بالعمل.
واستغربت المصادر قيام الوزارة باتخاذ جزاءات تأديبية بحق الموظفين، بعد مرور عام من «أحداث 2011»، فضلاً عن التأكيدات الرسمية على عدم المساس بمصدر رزق أي مواطن.
هذا وجاء في رسالة الإنذار الكتابي لأحد الموظفين أنه «بالإشارة إلى القرارين رقمي (16) للعام 2011، و(7) للعام 2012، بشأن إحالة عدد من الموظفين إلى التحقيق بشأن المخالفات المتعلقة بتغيبكم عن العمل، وبناء على القرار رقم (17) للعام 2012 بتوقيع جزاء إداري بتوجيه إنذار كتابي لكم بشأن المخالفات المنسوبة إليكم، فإننا نبلغكم بموجب هذا الكتاب بصدور القرار المذكور أعلاه بتوجيه إنذار كتابي لكم.
وحملت رسالة التوقيف عن العمل المضمون نفسه الذي جاء في رسالة الإنذار الكتابي، إذا جاء فيها «بناء على القرار رقم (17) للعام 2012 بتوقيع جزاء إداري بتوقيفكم عن العمل والراتب لمدة يوم واحد بشأن المخالفات المنسوبة لكم».
العدد 3525 - الثلثاء 01 مايو 2012م الموافق 10 جمادى الآخرة 1433هـ
من يريد الحوار الحقيقي يبدا ويمهد الطريق الصحيح ولكن ما نرى عكس ذلك فلازالت الجهات الحكومية تتجاهل ما تقوله الى الاعلام الخارجي وتمكيج ومن يمكيج الوجه يعني انه يخدع الناس ويعطي وجه غير الوجه الحقيقي
الله
لكل من يدعى التدين وينتهك حقوق الآخرين ويظلمهم ليتذكر قول رب العالمين إلا يعلم هؤلاء أن الله عليهم رقيب
هذي هيئة محسوبه على هيئات حقوق الإنسان !!!!؟؟؟؟؟
يا منتقم يا منتقم يا منتقم
دروس الامس لا تعلم ولا تفيد
قطعتون ارزاق الناس في السابق والم تراعوا الله ولكن الله رزقهم وستعيدون نفس الخطاء وفي الاخر ستندمون
يا وطن
احتاج الى عقل وقلب جديد لعلي افهمك ياوطني لماذا كل هذا باتجاه أبنائك إه ياوطن
وزارة حقوق الانسان
وزارة تعفو عن الرأشي والحرامي وتعاقب على حرية التعبير عن الرأي
وطني الى أين تتجه
من يسعى الى حملة وحدة وحدة والى التآخي بين أبناء البلد عليه أولا أن يحل مشاكله الداخلية وكلاء وزارة ومدراء ورؤساء قسم لا يتحدثون مع موظفينهم من بعد 16 مارس 2011 كيف نصالح وطن إذن!!!!!
حقوق حقوق حقوق
وزارة حقوق الانسان لا تحترم حقوق موظفيها شلون بتحترم حقوق الناس
ام محمود
اين حقوق الانسان ؟ من اهم الحقوق فى بلدنا الظلم قطع الارزاق الى متى سنبقي على هذا الحال ؟
موظف وزارة حقوق الانسان
حتى الاجازة المرضية تخضع للنقاش لأنك موظف خضع للتحقيق ولأنك من طائفة معينة وتحتاج الى أسبوع للموافقها عليها في هذه الأيام
لماذا
الأمن والأمان مقدم على أي شيء وهل كانت الفترة التي تغيب عنها الموظفين تتمتع بالأمن والأمان وإذا كان الجواب نعم لماذا طبقة السلامة الوطنية وإذا لا لماذا يعاقب موظف على الغياب في ظل غياب الأمن والأمان
موظفوا وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية
نحن 5 موظفين لم نحصل على ترقياتنا على الرغم من تقديمنا لها قبل عام وقبل أحداث فبراير 2011 حرمنا من الترقية بسبب انتمائنا لطائفة معينة وبسبب الأحداث
وزارة حقوق الانسان
\r\nأنا موظف في الوزارة لم يتم تقييمي لعام 2011 وذلك بسبب صورة لي في الدوار وينص الدستور على حرية التعبير عن رأي
هنا البحرين
نقرأ الدستور ونقرأ المياق ونقرأ المعاهدات الدولة والاتفاقيات التي انضمت وصادقت عليها المملكة ونرئ حقوق جميلة زاهية كالفراشات، وعند التطبيق نرئ فليم أبيض وأسود
وزارة حقوق الانسان
نتمى اهتمام الوزارة بموظفينها وكفاية مرور عام من الألم ومن التهميش والتمييز على أسس طائفية وقد أعلنها مدوية بسيوني في تقريره أن الجزاءات كانت للانتقام ممن أراد التعبير عن رأيه
وزارة حقوق الانسان
نتمى الاهتمام بحقوق الانسان في البحرين أكثر
الى متى؟؟
بعد مرور عام كامل لاسباب صحية تم اعطاءنا انذارات, الى متى يستطيع الانسان الصبر على هدا الظلم؟؟
حقوق الانسان في البحرين
يا ترى عندما صدرت قرارات الجزاء التأديبية بحق الموظفين هل راعت وزيرة حقوق الانسان القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية وهل طبقت الاتفاقيات الدولة، وهل راعت أسباب الغياب وخصوصا كون مبنى الوزارة يقع في مرفأ المالي في قلب الحدث، وهل قرأت الفقرة 1446 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (هيا مختلف المسئولين الحكومين الذين أدانوا المظاهرات أجواء الانتقام من الأفراد الذين شاركوا في المظاهرات والإضرابات)
والى الأن
أين حقوق الأنسان في هذا البلد؟ حسبنا الله ونعم الوكيل
هذا ليس من الحقوق المتفق عليها
قطع الراتب والتوقيف والفص وغيره من أصحاب الوشاه هذا ليس من الحقوق يا وزارة الحقوق عيش في البحرين ترى العجب بل كل العجب
حتى حقوق الانسان
خوش وزارة حقوق انسان بعد بتقطع ارزاق الموظفين فيها وطبعا من فئة واحدة