أكد عدد من أطباء العائلة في عدد من المراكز الصحية استمرار وزارة الصحة في توقيف موظفيها عن العمل لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب.

وأوضحوا في حديث إلى «الوسط» أن الوزارة بعثت مؤخراً خطابات توقيف إلى عدد من الأطباء لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب، في الوقت الذي أصدرت فيه بعض خطابات التوقيف في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 وحملت توقيع وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عندما كانت قائمة بأعمال وزارة الصحة في ذلك الوقت.

«الصحة» تستمر في توقيف الأطباء عن العمل لمدة 10 أيام

الوسط - فاطمة عبدالله

أكد عدد من أطباء العائلة في عدد من المراكز الصحية استمرار وزارة الصحة في توقيف موظفيها عن العمل لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب.

وأوضح بعض الأطباء في حديث لـ «الوسط» أن الوزارة بعثت مؤخراً خطابات توقيف إلى عدد من الأطباء لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب، في الوقت الذي أصدرت فيه بعض خطابات التوقيف في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 وحملت توقيع وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عندما كانت قائمة بأعمال وزارة الصحة في ذلك الوقت.

وأشار الأطباء إلى أن خطابات التوقيف عن العمل غير قانونية، إذ إن بعض الخطابات تحمل توقيع البلوشي، في الوقت الذي تم تعيين وزير الصحة صادق الشهابي قبل فترة، مما يجعل جميع ما صدر في تلك الفترة يمكن إلغاؤه بتسلم الوزير الوزارة، مبينين بأن تأخر حصول الموظف على الخطاب ووجود فروقات في التواريخ يجعلها غير قانونية أيضاً.

ولفتوا إلى أنه على رغم من إصدار خطاب التوقيف قبل أكثر من أربعة أشهر، إلا أنه تم التوقيف في شهر أبريل/ نيسان الجاري، وأن أغلب الموقفين في وزارة الصحة ممن تسلموا رسائل الإيقاف عن العمل لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب تم توقيفهم من دون توجيه أي تهم لهم.

واستغرب الأطباء من إصدار قرار التوقيف عن العمل لمدة عشرة أيام، في حق بعضهم، مع خصم الراتب في الوقت الذي لم يُحل فيه عدد كبير من الأطباء إلى المجلس التأديبي، وكان التحقيق معهم فقط من قبل اللجنة التي شكلتها وزارة الصحة.

وذكر بعضهم أن هذه اللجنة أكدت براءة بعض الأطباء، إلا أنهم أوقفوا عن العمل لمدة عشرة أيام، مستغربين سبب توقيفهم عن العمل مع عدم توجيه تهم ضدهم، مستنكرين ما جاء في خطاب التوقيف بشأن أن قرار مجلس التأديب كان يقتضي بفصل الموظف، إلا أنه تم تخفيف العقوبة إلى التوقيف لمدة عشرة أيام مع خصم الراتب.

واستغرب الأطباء غير المحالين للمجلس التأديبي من أن يصدر مجلس التأديب قراراً بالفصل ليتم تخفيفه لمدة عشرة أيام على رغم أنهم لم يحالوا للمجلس، وتحقيق الوزارة أثبت عدم وجود تهم على عدد من الموظفين، مطالبين ببيان الأسباب التي على بنائها قام المجلس التأديبي.

وأكدوا أن هناك تصرفات شخصية من قبل بعض المسئولين، مشيرين إلى أن هذه التصرفات هي السبب الرئيسي وراء توقيفهم عن العمل وهي السبب في ما تعرضوا له وما يتعرضون له، مطالبين بأن يتم وقف هذه التصرفات وما وصفوه بالتجاوزات.

وطالبوا وزير الصحة بوقف هذه التجاوزات، بما فيها إيقاف الموظفين عن العمل، مؤكدين بأن توقيف الأطباء لا يصب في مصلحة المرضى.

ويشار إلى أن خطابات التوقيف عن العمل وخصم الراتب أرسلت إلى عدد كبير من موظفي وزارة الصحة منهم أطباء الأسنان وأطباء عائلة، واستشاريين من مختلف التخصصات، وموظفين وإداريين وممرضين واختصاصيين وموظفين في قسم العلاج الطبيعي.

تعطيل تمرير ترقيات أطباء العائلة منذ عام

أكدت مجموعة من أطباء العائلة أن ترقياتهم مر عليها أكثر من عام ولم يتم إعلانها، في الوقت الذي تمت ترقية البعض واستثناء آخرين، على رغم أن الترقيات تم تقديمها في الفترة نفسها وكانت مقررة لعدد كبير من الأطباء.

وأوضح بعضهم في حديث إلى «الوسط» أن العديد من الأطباء أرسلوا أوراقهم إلى الوزارة من أجل الترقيات، وذلك بعد اجتيازهم الإجراءات المطلوبة في شهر مارس/ آذار 2011، على أن يتم صرف مستحقات الترقيات وإعلانها فيه شهر يونيو/ حزيران 2011.

ولفت بعضهم إلى أنه مر عام ولم يتم إعلان هذه الترقيات، كما لم يتم صرف مستحقات الترقيات، في الوقت الذي تمت ترقية بعض الأطباء واستثناء عدد كبير منهم، على رغم أن هذه المجموعة أكملت جميع الإجراءات وتستحق الترقية بحسب ما ذكرته الوزارة لهم.

ونوهوا إلى أن العديد منهم راجع الوزارة منذ يونيو 2011 حتى شهر إبريل/ نيسان الجاري، إلا أنه في كل شهر يتم إبلاغ الأطباء بأن الترقيات ستكون خلال الشهر المقبل، ليفاجأ الأطباء بعدم تمرير الترقيات.

واستغرب الأطباء من ترقية بعض زملائهم واستثناء العديد منهم من دون وجود أي مبرر، مؤكدين أن هناك ما يشاع بأن بعض الأطباء ممن تم توقيفهم عن العمل ستة أشهر وأكثر لم تتم ترقيتهم إلا بعد ستة أشهر من عودتهم إلى العمل، مطالبين بأن يتم تأكيد الخبر أو نفيه، وخصوصاً أنه مر ما يقارب عام وهم في انتظار الترقيات.

وأشار الأطباء إلى أن العديد منهم لم يتم توقيفه خلال الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس 2011، مؤكدين حقهم في الحصول على ترقياتهم، لافتين إلى وجود تصرفات شخصية صادرة عن البعض أدت إلى وقف ترقيات مجموعة كبيرة من الأطباء، في الوقت الذي تمت فيه ترقية أطباء آخرين.

ونوه الأطباء إلى أن هناك مماطلة من بعض المسئولين في تمرير هذه الترقيات منذ العام 2011 حتى الآن، على رغم أحقية الأطباء في الحصول على هذه الترقيات، وخصوصاً مع اجتيازهم الإجراءات المطلوبة واجتيازهم تدريب زمالة البورد العربي، فضلاً عن مضي سنوات في خدمة وزارة الصحة.

وطالب الأطباء بتمرير ترقياتهم التي تم إيقافها، مع وقف التصرفات الشخصية الصادرة عن بعض المسئولين في تمرير ترقيات البعض واستثناء آخرين، مطالبين بصرف مستحقات الترقيات بأثر رجعي.

يشار إلى أن عدداً من الأطباء اشتكوا مسبقاً من عدم تمرير الترقيات، كما اشتكى في الوقت نفسه عدد كبير من موظفي وزارة الصحة من عدم تمرير ترقياتهم، مؤكدين أن إيقاف ترقياتهم جاء بناءً على تصرفات شخصية لعبت دوراً في إيقاف الترقيات والتي كان من المقرر أن تعلن منذ مطلع العام 2011.