سجلت البحرين ضمن أكثر دول العالم انخفاضاً في مستوى حرية الصحافة، بحسب التقرير السنوي الصادر عن منظمة «فريدوم هاوس» بشأن حرية الصحافة في العالم، حيث جاءت في الترتيب 182 بين دول العالم، بعد أن كانت تحتل الترتيب 159 في العام 2011، والترتيب 153 في العام 2010.

ويأتي تقرير «فريدوم هاوس» الذي جاء بعنوان: «حرية الصحافة في العام 2011: انفراج وانتكاسة في الشرق الأوسط»، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة، الذي يصادف اليوم الخميس (3 مايو/أيار 2012).

وبحسب التقرير؛ فإن النقاط التي حصلت عليها البحرين، تراجعت من 72 إلى 84 نقطة، وحصلت أفضل دولة في المؤشر (فنلندا والنرويج والسويد)، على 10 نقاط، فيما حصلت أسوأ دولة في المؤشر (كوريا الشمالية)، على 97 نقطة.

وصُنفت البحرين، إلى جانب دول الخليج، فيما عدا الكويت، ضمن الدول «غير الحرة» في الصحافة، إذ تمنح المنظمة (0 - 30 نقطة) للدول التي تتمتع بالحرية الصحافية، و(31 - 60 نقطة) للدول التي فيها حرية جزئية، و(61 - 100 نقطة) للدول غير الحرة.

وخلت قائمة الدول الحرة في الصحافة من الدول العربية، فيما كانت كل من لبنان وتونس ومصر والكويت وليبيا ضمن الدول «الحرة جزئيّاً» في الصحافة، وكان السواد الأعظم من الدول العربية الأخرى من الدول «غير الحرة» في الصحافة.

وجاءت البحرين - إلى جانب السعودية - في الترتيب الـ14 على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكانت في الترتيب الأخير بالنسبة إلى ترتيب دول الخليج.

وأشار التقرير، إلى أن الدول التي شهدت احتجاجات سياسية خلال العام الماضي، عانت الصحافة فيها من القيود المفروضة عليها، ومن بينها البحرين، لردع وسائل الإعلام من توجيه الانتقادات للحكومات.

ولفت التقرير إلى أن الصحافيين والمدونين في البحرين، تعرضوا للاعتقالات والمضايقات، بسبب تغطيتهم الأحداث التي شهدتها البحرين، كما اضطر عدد منهم إلى مغادرة البلاد.

وذكر التقرير أن حرية الصحافة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام 2011، شهدت مكاسب في دول، كما في مصر وليبيا وتونس، بعد نجاح الانتفاضات الشعبية فيها، في حين شهدت دول أخرى نكسات، كما في سورية والبحرين، بسبب ردود الفعل الرسمية تجاه حركة الاحتجاجات في هاتين البلدين.

ويقيس مؤشر حرية الصحافة السنوي لـ «فريدوم هاوس»، مستوى الحرية التي تتمتع بها وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة والإلكترونية في كل بلد في العالم، ويعتمد المؤشر على تحليل الأحداث والتطورات التي تمر بها وسائل الإعلام في كل بلد، بالاعتماد على البيئة التشريعية التي يمكن أن تؤثر على محتوى الإعلام، ومدى استخدام الحكومة لهذه الأدوات لتقييد وسائل الإعلام، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على الإعلام.