واصلت الضغوط التضخمية في منطقة اليورو الارتفاع في مارس/ آذار بفعل زيادة معدلات التضخم في ألمانيا وايطاليا واسبانيا وفقا لمؤشر يتنبأ باتجاهات التضخم.

ويتراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو فيما تظهر مؤشرات انخفاضا في أنشطة المصانع سواء في دول الأطراف المثقلة بالديون أو في أقوى اقتصادات المنطقة.

ومع ذلك يتجاوز التضخم في منطقة العملة الموحدة المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي مما يقلص فرص خفض أسعار الفائدة للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي في أوروبا. وقال معهد أبحاث الدورات الاقتصادية أمس الجمعة (4 مايو/ أيار 2012) إن مؤشر التضخم المستقبلي في منطقة اليورو ارتفع إلى 98.4 في مارس/ آذار من 97.6 في فبراير/ شباط.

وذكر المسئول في المعهد لاكشمان أتشوزان «بينما ارتفع المؤشر في قراءته الأخيرة فانه لايزال أقل كثيرا من مستوياته القياسية في مارس 2011. وبالتالي لاتزال الضغوط التضخمية في منطقة اليورو تحت السيطرة».

وأظهرت بيانات أولية هذا الأسبوع تراجع التضخم في منطقة اليورو التي تضم 17 دولة إلى 2.6 في المئة في أبريل من 2.7 في مارس إلا انه تجاوز توقعات المحللين البالغة 2.5 في المئة. وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأول، وقال رئيس البنك ماريو دراجي إن من المتوقع تراجع التضخم السنوي لأقل من اثنين في المئة وهو المستوى الذي يستهدفه البنك بحلول 2013.