تسارعت وتيرة انكماش نشاط القطاع الخاص في دول منطقة اليورو الـ 17 خلال أبريل/ نيسان، وهو الأمر الذي يضفي مزيدا من القلق وعدم اليقين في آن تجاه تحرك اقتصاد المنطقة في ظل أزمة الديون السيادية الراهنة.

ووفقا لبيانات المسح الشهرى النهائية من ماركيت فإن مؤشر مديري المشتريات المركب «الذي يشمل قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية» قد هبط بشكل حاد إلى 46.7 نقطة في أبريل، من 49.1 في مارس/ آذار.

يأتي هذا بينما كانت تشير التوقعات إلى بقاء القراءة دون تغيير عند مستواها الأولي 47.4، في الوقت الذي تشير فيه القراءة دون مستوى 50 إلى انكماش وتراجع للنشاط، والعكس بالصعود فوقها.

ويرى كبير الاقتصاديين في ماركيت كريس وليامسون أن هذه البيانات تشير إلى أن منطقة اليورو في طريقها نحو الانكماش 0.5 في المئة في الربع الثاني، حيث تدهورت ثقة المستهلك والشركات في جميع أنحاء المنطقة.

وفي ذات الوقت أكد وليامسون أن التحفيز الذي قدمه البنك المركزي الأوروبي عن طريق القروض طويلة الأجل لم يكن له تأثير واضح على الاقتصاد الحقيقي.