اعتبر مجلس بلدي العاصمة أن التوظيف الذي يتم في الجهاز التنفيذي ببلدية المنامة «غير قانوني»، وقرر المجلس في جلسته الاعتيادية أمس الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012)، مخاطبة ديوان الرقابة المالية والإدارية، بشأن وجود مخالفات قانونية في عملية التوظيف بالجهاز التنفيذي، فيما اعتبر مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن البلدية هي الجهة المختصة بالموظفين في الجهاز التنفيذي، وليس وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

فيما وافق على تشكيل لجنة تحقيق في مشكلة النظافة بالمحافظة

«بلدي العاصمة» يخاطب «الرقابة المالية» لعدم قانونية التوظيف في «بلدية المنامة»

المنامة - علي الموسوي

قرر مجلس بلدي العاصمة، في جلسته الاعتيادية أمس الأربعاء (9 مايو/ أيار 2012)، مخاطبة ديوان الرقابة المالية والإدارية، بشأن وجود مخالفات قانونية في عملية التوظيف بالجهاز التنفيذي ببلدية المنامة، فيما اعتبر مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن البلدية هي الجهة المختصة بالموظفين، وليس وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وقال عضو مجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة الرابعة محمد عبدالله منصور، إنه وجه سؤالاً لبلدية المنامة بشأن الموظفين، طالباً منه تزويد المجلس بالمستندات المتعلقة بالتوظيف والامتحانات، إضافة إلى قائمة أسماء الموظفين وأرقامهم الشخصية، والمواقع التي تم تسكينهم عليها، ولم يرد إلى المجلس من البلدية ما يفيد ذلك، بحسب قوله، وهو ما اعتبره منصور أنه «عزز وجود شبهة في عدم قانونية التوظيف في البلدية».

وكان من المقرر أن يحيل مجلس بلدي العاصمة الأمر إلى النيابة العامة، إلا أن أعضاء المجلس صوّتوا بالموافقة على مخاطبة ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن المخالفة المذكورة، وإرجاع الموضوع إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة.

ووافق مجلس بلدي العاصمة على تشكيل لجنة تحقيق في مشكلة النظافة في العاصمة. وشدد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، فاضل القيدوم على توصية اللجنة بأن يتم «تشكيل لجنة التحقيق وصولاً للطرف المتسبب في المشكلة المذكورة من جهة، ومنعاً لتكرار المشكلة لاحقاً من جهة ثانية، وضرورة موافاة المجلس شهرياً بتقرير عن سير النظافة في العاصمة، بحيث يتضمن التقرير أية مشكلات طرأت وكيفية معالجتها، والتزام البلدية بعقد اجتماع طارئ لأية إشكالية تحصل في المستقبل في الموضوع المذكور، بحيث يجمع هذا الاجتماع الأطراف الثلاثة مسئولي النظافة بالبلدية والشركة ولجنة الخدمات بالمجلس».

وفي السياق نفسه، وافق غالبية أعضاء مجلس بلدي العاصمة على وقف تراخيص المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالدائرة الخامسة، لحين الانتهاء من الدراسة التخطيطية الشاملة من قبل إدارة التخطيط العمراني، وذلك بناء على رد الوزير على قرار المجلس. وقال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة حسين القرقور إنه: «سبق وأن خاطب المجلس الوزارة بشأن وقف الترخيص للمدارس، وتمت دراسة رد الوزير من قبل اللجنة الفنية، وتم رفع المسببات التي من أجلها تم اتخاذ هذا القرار».

وأوضح سبب اتخاذ هذا القرار هو «تشبع الدائرة بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة، وشبكة الطرق والمرورية لا تتحمل أي زيادة في هذه المؤسسات، فضلاً عن المشكلات الاجتماعية».

وأشار القرقور إلى أنه «لا يوجد مسافة كافية بين المدارس في الجفير، فتجد أن المسافة بين المدرسة والأخرى لا تتجاوز 100 متر، في حين أن القانون يشترط وجود مسافة ألف متر بين المدرسة والأخرى».

وأضاف «وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني قال إنه لا اعتراض على الموضوع من حيث المبدأ، وقد درسنا الرد مرة أخرى، وبناءً على ذلك أوصت اللجنة الفنية بوقف التراخيص».

هذا، وأبدى أعضاء مجلس بلدي العاصمة موافقتهم على تخصيص عقار رقم (03082354) في الدائرة السادسة، لحديقة عامة، ووقف البناء والتعمير عليه لحين الانتهاء من إجراءات التخصيص. وذكر رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة فاضل القيدوم أن «سبب طلب التخصيص أن الدائرة السادسة بحاجة ماسة إلى حديقة عامة ومضمار مشي، وذلك نظراً لقلة المناطق الترفيهية في المنطقة»، مشيراً إلى أن ممثل الدائرة السادسة عدنان التميمي رفع خطاباً في وقت سابق لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، إلا أنه لم يحصل على جواب. وأفاد بأن «الأرض المطلوب استملاكها وتخصيصها لحديقة عامة، تبلغ مساحتها نحو 171 ألفاً و760 متراً مربعاً».

هذا ووافق مجلس بلدي العاصمة، على غلق أحد المحلات التجارية (مطعم) يقع في منطقة السقية، مؤقتاً لحين انتهاء لجنة التحقيق من عملها، معتبراً أن الترخيص الذي أعطي للمطعم كان بصورة استثنائية، على رغم أن الشارع الذي يقع عليه المطعم غير تجاري، ولا تتوافر فيه مواقف سيارات.