قال وكيل الوزارة لمشاريع الإسكان المهندس سامي بوهزاع، ان هناك 5 مشاريع إسكانية بانتظار أهالي منطقة الرفاع، وان الانتهاء من مشروع البحير خلال 12 - 18 شهرا.

جاء ذلك في لقاء جماهيري استضافته جمعية الأصالة الإسلامية بفرعها بالرفاع عن الملف الإسكاني لأهالي الرفاع ومدينة عيسى والمحافظة الوسطى، حيث حضر كلا من الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان خالد العامر، والوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع، ومن كتلة الأصالة حضر النواب عبدالحليم مراد، علي زايد، عدنان المالكي، خالد المالود، ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة الوسطى عبدالرزاق حطاب، والأعضاء البلديون يوسف الصباغ وأحمد الأنصاري، وعضو الأصالة النائب السابق سامي محسن البحيري.

مراد: تمييز إسكاني واسع ضد أهالي الرفاع

ومن ناحيته، رحب رئيس الأصالة النائب عبدالحليم مراد بمسئولي الوزارة، وقال إن اللقاء يأتي في وقت يشعر فيه أهالي الرفاع بالظلم الكبير جراء الإهمال والتمييز ضدهم في الملف الإسكاني; حيث لاتزال هناك طلبات تعود للأعوام 1992 - 1993 في قائمة الانتظار، ويواجه الأهالي معاناة حقيقية في ظل تعثر تحقيق طلباتهم الإسكانية، وكثرة وعود الوزارة التي لا ترى النور، ولهذا فإنهم ينتظرون أن يعرفوا من المسئولين أنفسهم المشاريع التي ستنشئها الوزارة لهم، وموعد البدء والانتهاء، ومن المستحق لها.

وقال وكيل الوزارة لمشاريع الإسكان سامي بوهزاع إن طلبات المحافظة الوسطى تمثل 30 في المئة من إجمالي طلبات الإسكان في مملكة البحرين برمتها، وخطة الوزارة تهدف لتلبية الطلبات جميعا بنهاية العام 2016.

وذكر بوهزاع انه بالنسبة للمشاريع الموجهة لأهالي الرفاع ومدينة عيسى، يمكن ذكر 5 مشاريع، فمشروع البحير الإسكاني يضم إجمالي 1338 وحدة، وينقسم إلى مرحلتين، الأولى تنفذها الحكومة وفقا للنظام المعتاد في بناء الوحدات الإسكانية للمواطنين، وتضم 387 وحدة، والمشروع الثاني ينفذه القطاع الخاص (شركة نسيج) وتضم 951 وحدة منها 660 وحدة «سكن اجتماعي» ستبنى وتوزع على المواطنين وفق النظام المعتاد، و291 وحدة ستُباع على من يرغب من المواطنين في شراء وحدات «ذات مستوى أعلى».

وأوضح بوهزاع أن الوزارة بدأت بالفعل في تهيئة تربة وادي البحير لعملية البناء، من خلال إزالة 9 أمتار من مخلفات القمامة المتراكمة على مر السنين واستبدالها بمواد صالحة للبناء عليها، وهو الأمر المنتظر أن يستغرق أربعة أشهر حتى يتم استبدال التربة بشكل تام، ثم تبدأ عملية البناء، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع برمته ما بين 12 - 18 شهرا، علما بأنه يضم المرافق الخدمية بشكل متكامل، من مساجد وحدائق ومحلات وغيرها.

أما عن المرحلة الثانية التي ينفذها القطاع الخاص فأشار الى ان من المؤمل أن يبدأ العمل بها قبل نهاية العام الحالي، فور أن تنتهي شركة نسيج من الإجراءات الخاصة بالتمويل من قبل البنوك الإسلامية من أجل تنفيذ المشروع.

وتابع ان المشروع الثاني في سلماباد ويتضمن استبدال العمارات الواقعة بين شارع الشيخ خليفة بن سلمان ومنطقة سند وتضم 3050 وحدة، حيث سيتم استملاك الأرض المملوكة لنحو 80 مالكا، وقبل نهاية السنة ستبدأ عملية البناء، ويستحق الوحدات أهالي مدينة عيسى والمحافظة الوسطى برمتها.

عن المشروع الثالث (هورة سند) اضاف الوكيل انه يضم 300 وحدة، وقامت الوزارة بتسوير أرض المشروع من أجل البدء به قريبا، ومن المنتظر أن يستغرق 11 شهرا.

اما بالنسبة الى المشروع الرابع فهو يشمل استبدال شريط العمارات القديمة على شارع الاستقلال بعمارات جديدة، حيث سيتم هدم العمارات القديمة، وبناء شقق حديثة وبيوت مكانها.

واردف ان المشروع الخامس هو مشروع توبلي ويضم 300 بيت و280 شقة بشارع الخدمات.

ومن جهته، أوضح الوكيل المساعد للخدمات الإسكانية خالد العامر أن هذه المشاريع تلبي الطلبات حتى 2001، وأن المعيار الوحيد الحاكم لتوزيع الوحدات هو معيار الأقدمية على مستوى المحافظة، فليس من العدل تلبية الطلبات الحديثة زمنيا بناء على معيار المناطقية، وترك أصحاب الطلبات القديمة على قوائم الانتظار، فهذا غير دستوري. وأوضح العامر أن الوزارة ومن أجل راحة المواطنين اعتمدت نظاما جديدا في توزيع الوحدات، يشمل توزيع الوحدات (البيوت والشقق) على المواطنين قبل الانتهاء منها بشكل نهائي، كما حدث في مشروع قلالي مثلا.