قالت لجنة مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ان العمال واصلوا مراجعتهم لوزارة العمل فيما يتعلق بالتوقيفات واستقطاع رواتبهم في ظل ما وصفته «بتجاهل» الوزارة لهم على رغم رفع العمال لأكثر من 250 شكوى عمالية تتضمن عددا من النقاط منها حرمانهم من نسخ التسويات التي وقعوا عليها وبطاقات التأمين الصحي وبطاقات العمل واستقطاع رواتبهم بشكل غير واضح أو حرمانهم منه.

وأشارت اللجنة خلال احتشاد عدد من العمال والمفصولين في وزارة العمل صباح يوم أمس (الأربعاء 16 مايو/ أيار لعام 2012) الى أن الوزير جميل حميدان أعلن مسبقا أنه شكل لجنة لمتابعة ملف مفصولي ألبا و «الانتهاكات» التي يتعرضون لها، مستدركة بأن هذه اللجنة لم توقف أي «انتهاك» أو تحل أي إجراء «تعسفي» ضد العمال العائدين إلى أعمالهم ومازالت «تستهدفهم» في وظائفهم وبالخصوص الوظائف التخصصية مثل الممرضين أو موظفي تقنية المعلومات بل إن الشركة مازالت مستمرة في توقيف العمال حتى اليوم، وسط صمت من وزارة العمل على حد قولها.

واعتبرت صمت الوزارة خطوة لما وصفته بزيادة دور «المؤزمين» وبعض الأطراف التي تعرقل حل ملف المفصولين وتخالف التوجيهات الملكية.

واستغربت اللجنة أيضا من صمت وزارة العمل حيال ما وصفته «بالقائمة السوداء»، والتي تضم 12 اسما لم يتم السماح لهم بالتوقيع على التسويات خلال شهر مارس/ آذار الماضي اسوة بزملائهم المفصولين على خلفية الأحداث، إذ قالت: «لقد أبدينا تخوفنا منها مرارا مع علم الوزارة بأسماء الـ 12 مفصولا والذين لم يسمح لهم بتوقيع التسويات حتى الآن بل ان الشركة استدعت بعضهم وأوقفتهم لساعات طويلة أمام بوابة الشركة ثم صرفتهم دون أن تسمح لهم بالتوقيع».

وذكرت ان وجود هذه القائمة يتعارض مع ما صرح به وزير العمل جميل حميدان في 8 مارس 2012 من انه لا توجد قوائم سوداء تمنع إرجاع المفصولين.

وقالت: «في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية للعمل على إنهاء ملف المفصولين بشكل يحفظ الحقوق القانونية للمرجعين نرى المؤزمين يزيدون من استهدافهم للعمال ما يخلق جوا من عدم الارتياح في الشركة على العموم وهو مخالف لما نصت عليه الاتفاقية الثلاثية التي تنص على إدماج المفصولين بشكل سلس في أعمالهم بما يحفظ السلم الأهلي»، فيما دعت الوزارة للعمل السريع والجاد لوقف «الانتهاكات» واستقطاع رواتب العمال بشكل غير قانوني على حد وصفها.