العدد 3540 - الأربعاء 16 مايو 2012م الموافق 25 جمادى الآخرة 1433هـ

النائب المير يقترح تشديد الرقابة على أعمال اليانصيب

تقدم النائب عبدالحميد المير باقتراح برغبة بشأن تفعيل وتشديد الرقابة على ممارسة أعمال اليانصيب للحد من تفشي هذه الظاهرة المخالفة للدين والقوانين والعادات والتقاليد المعمول بها في مملكة البحرين.

وببر النائب اقتراحه هذا بأن مملكة البحرين تشهد في الآونة الأخيرة بروز ظاهرة أعمال اليانصيب وهي ظاهرة خطيرة ومخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ومخالفة لقوانين وأعراف وتقاليد البحرين، لافتاً إلى أن التعامل بهذه الأعمال كثر في العديد من الأماكن العامة والحيوية، كالمجمعات والأسواق والمحلات التجارية ومطار البحرين الدولي.

وقال: «لا يخفى على أحد أن هذه الظاهرة محرمة شرعاً وقانوناً، فهي اعمال تبتغي تحقيق الأرباح التجارية والثروات الطائلة عن طريق استخدام وسائل غير مشروعة، يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفاً على الحظ، من دون الاعتماد على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مستقبلاً، لذلك فإنها تعد من حيث الأصل والتكييف الصحيح بأنها أعمال «قمار»، ولا سيما أنه من الملاحظ على القائمين بمزاولة هذه الأنشطة ليسوا بحرينيين، بل أجانب، مما يضر بسمعة البحرين نتيجة القيام بهذه الأفعال المحظورة، في ظل مرأى الجهات الرسمية التي لا نرى منها اتخاذ أية إجراءات ملموسة للتصدي لهذه الظاهرة».

وأردف أنه نظراً إلى ما ترتبه هذه الظاهرة من آثار سلبية على المجتمع؛ تتمثل في إفساد الأخلاق وتشويه سمعة البلد وتمكين من يزاول هذه الأعمال من تحقيق أرباح تجارية باستخدام وسائل مشروعة؛ نطالب من خلال هذا الاقتراح بقيام الحكومة من خلال الجهات المختصة كلاً في مجاله وخصوصاً وزارة التجارة والصناعة، بالآتي: ضرورة تشديد وتفعيل وسائل الرقابة على هذه الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع انتشار ظاهرة «أعمال اليانصيب» المنتشرة في العديد من الأماكن العامة والحيوية وخصوصاً المنتشرة في مطار البحرين الدولي، منع ورفض طلبات الترخيص المقدمة لممارسة هذه الأعمال والأنشطة من قبل الجهة المختصة، استحداث أنظمة أو لوائح تنظيمية لحظر ممارسة هذا النشاط، تشديد الإجراءات التي تتخذها الوزارة في حالة الإمساك بمن يزاول هذا النشاط من دون ترخيص وخصوصاً فيما يتعلق بمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة والمتحصلة من ارتكاب الجريمة، الالتزام بتطبيق القانون عن طريق إعمال النصوص العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات على أعمال اليانصيب باعتبارها تدخل تحت طائلة المخالفة القانونية لارتكاب جريمة «المقامرة».

العدد 3540 - الأربعاء 16 مايو 2012م الموافق 25 جمادى الآخرة 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً