دفع محامون - خلال نظر المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس (الأربعاء) قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب بتهمة إهانة هيئة نظامية علناً من خلال موقع «تويتر» – بـ «انتفاء صلة رجب بموضوع الاتهام المسند إليه وانعدام أركان التهمة»، إذ قالوا: «ليس في الأوراق أية بينة أو دليل فني يسند نسبة صدور العبارات موضوع الاتهام إلى رجب، وخصوصاً أن مسألة إنشاء الحسابات على «تويتر» بأسماء آخرين أو بأية أسماء مستعارة هي مسألة معتادة، بل إن هناك عدة حسابات على «تويتر» لرجب وبالاسم ذاته المبين له في الأوراق وليست كلها تخصه».

المحكمة أرجأت قضية «إهانة هيئة نظامية» عبر «تويتر» إلى يونيو للدراسة

هيئة الدفاع: رجب استهدافه لنشاطه ونطالب ببراءته

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر حسين حماد يوم أمس الأربعاء (23 مايو/ أيار 2012) إرجاء قضية الناشط الحقوقي نبيل رجب، والمسندة إليه تهمة إهانة هيئة نظامية علناً من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى جلسة 24 يونيو/ حزيران 2012 لدراسة القضية.

وقد حضر مع الناشط الحقوقي مجموعة من المحامين وقد تقدم المحامون الموكلون من قبل الناشط الحقوقي نبيل رجب، وهم جليلة السيد، محمد أحمد، محمد التاجر، محمد الجشي بمذكرة شارحة طالبوا في نهايتها ببراءة الناشط الحقوقي الذي استهدف بسبب نشاطه الحقوقي، في الوقت الذي تقدم كل من السيد وأحمد بمرافعة شفاهية وقدموا للمحكمة مستندات تؤكد كلامهم، ونسخة من تقرير لجنة تقصي الحقائق.

في الوقت الذي استفسرت المحكمة إن كانت عدد من الكتابات في «تويتر» تعود للمتهم من عدمه، فأجاب بأنه لا يستطيع التأكيد أو النفي، إلا عن طريق مشاهدة حسابه في موقع التواصل «تويتر» للتأكد منها وخصوصاً أن كتاباته فاقت 18 ألف تغريدة.

وقد جاء في المذكرة الدفاعية المقدمة أن المحامين يدفعون بانتفاء صلة المتهم بموضوع الاتهام المسند إليه وانعدام أركان التهمة، إذ قالوا ليس في الأوراق أية بينة أو دليل فني يسند نسبة صدور العبارات موضوع الاتهام إلى المتهم وخاصة أنه من العلم العام أن مسألة إنشاء الحسابات على «تويتر» بأسماء آخرين أو بأية أسماء مستعارة هي مسألة معتادة بل إن هناك عدة حسابات على «تويتر» للمتهم وبالاسم ذاته المبين للمتهم في الأوراق وليست كلها تخصه.

كما إن الدليل الوحيد الذي تقدمت به النيابة لإثبات نسبة تلك العبارات إلى المتهم هو محضر التحريات المعد من قبل الضابط بتاريخ 24 أبريل/ نيسان 2012 وأقواله أمام النيابة العامة بتاريخ 6 مايو/ أيار 2012 حيث كرر في المحضرين قوله بأن العبارات موضوع الاتهام مكتوبة من قبل الحساب الخاص بالمتهم في موقع «تويتر» وأنه أي المتهم قام ببثها ونشرها وأنه قد توافرت دلائل جدية من خلال المتابعة والرصد لما تم تداوله على «تويتر» من الأقوال الصادرة من المتهم حسب تعبير ضابط التحريات المذكور.

ومع ذلك فإنه ليس فيما قدمه الضابط المذكور والذي لم يثبت على أي حال أنه من أهل الاختصاص أو الخبرة الفنية في مجال التقنيات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، لم يثبت في الأوراق المقدمة منه أي دليل فني معتبر ذي قيمة يثبت على سبيل اليقين أن تلك العبارات صادرة من المتهم، وخاصة أن الضابط المذكور قد عجز حتى عن تحديد عدد متابعي الحساب الخاص بالمتهم؛ فحسب إفادة الضابط المذكور أنه قدم مستنداً جاء فيه أن متابعي حساب المتهم عددهم 137 ألف شخص وجاء في محضر التحريات على لسانه أنهم 178 ألف شخص، في حين جاء في أقواله أمام النيابة أنهم 17 ألف شخص فقط. ومثل هكذا تخبط لا يصدر من مطلع على واقعة الاتهام كضابط التحقيق الوحيد فيها وخاصة أنها مرتبطة بركن أصيل من أركان التهمة وهو تحقق العلانية.

وأضاف المحامون ولما كان ما تقدم، وكان من المقرر قانوناً أن الأصل في الإنسان البراءة إلى أن تثبت سلطة الاتهام عكس ذلك، وهو الأمر الذى يترتب عليه أنه يجوز للمتهم أن يتخذ موقفاً سلبياً من محاكمته دون أن يُفسر ذلك ضده. فعلى سلطة الاتهام أن تقدم دلائلها على نسبة الاتهام إلى المتهم، بل إن بعض الفقهاء يرون أن مهمة سلطة الاتهام لا تقتصر على تقديم أدلة ثبوت التهمة بل عليها أن تتحرى الصدق فى تقديمها لأدلة حتى ولو أدى ذلك إلى براءة المتهم، فالقاعدة القانونية تقول إن الأصل فى الإنسان البراءة.

ويترتب على هذا المبدأ نتيجة مهمة هي أن أي شك يُفسر فى صالح المتهم وفقاً لقاعدة أن «الشك يفسر فى مصلحة المتهم»، فأحكام القضاء استقرت على أنه إذا ما تشككت المحكمة فى ثبوت أدلة الاتهام قبل المتهم فإن هذا الشك يفسر دائماً فى مصلحة المتهم وذلك ترتيباً على أن الأصل فى الإنسان البراءة.

وتابع المحامون وحيث إن الاتهام المسند إلى المتهم يستند إلى المادة (216) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».

ويتمثل الركن المادي في نص الاتهام على القيام بفعل الإهانة عن طريق إحدى الوسائل العلانية المنصوص عليها في المادة (92 الفقرات 1 و3)، وعليه لا يمكن تصور قيام فعل مادي «إهانة» دون وجود الوسيلة التي تحقق تلك النتيجة.

وحيث إنه حسب الثابت من الأوراق التي بين يدي عدالة المحكمة الموقرة أن النيابة العامة قد ارتكنت في توجيه الاتهام إلى أقوال محرر محضر التحريات فقط ولم تقدم ثمة دليل سواه وحيث إن أقوال محرر محضر التحريات اقتصرت فقط على أن محررها، وقام وفقاً للوارد في محضر الإجراءات المؤرخ في 24 أبريل/ نيسان 2012 بتتبع حساب في «تويتر» فقط ولم يقدم أي دليل بأن صاحب هذا الحساب هو المتهم ذاته، كما لم تتوصل تحرياته إلى أن من قام بكتابة هذه العبارات هو المتهم ذاته، وبالتالي لا يوجد ثمة صلة بين تلك العبارات المذكورة وبين المتهم.

وأفاد المحامون وحيث إن النيابة العامة لم تقدم ثمة دليل واحد يجزم بقيام المتهم شخصياً بكتابة تلك العبارات، كما لم تقدم أي دليل يؤكد بأن العبارات قد صدرت عن حساب المتهم ذاته، ما تنتفي معه صلة المتهم بالاتهام المسند إليه وينعدم الركن المادي للاتهام المتمثل في القيام بفعل الإهانة عن طريق «تويتر».

وبالتالي لا يمكن التعويل على أقوال مجري التحريات لوحدها كدليل إدانة ضد المتهم فهي جاءت قاصرة عن بيان أركان الاتهام الجوهرية المتمثلة في مدى قيام المتهم شخصياً بكتابة العبارات أو أنه صاحب الحساب الذي تم النشر من خلاله.

وبناءً على ما سبق وإذ داخل الشك تلك التحريات بشكل جدي فإن ذلك كفيل للحكم ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه. حيث خلت الأوراق برمتها من ثمة دليل مادي أو فني يثبت أن المتهم هو صاحب الحساب المشار إليه وأن تلك العبارات قد صدرت فعلاً من الحساب ذاته.

كما دفع المحامون بكيدية الاتهام والاستهداف الثابت بحق المتهم لكونه من العاملين بالشأن العام، إذ بينوا بأن المتهم ناشط حقوقي معروف على المستوى المحلي والدولي وهو يعمل في مجال الشأن العام والدفاع عن حقوق الإنسان كونه رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والرئيس التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان كما أنه يتولى أدوار عدة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان كمراقب وكمدرب. وقد تم استهدافه بالملاحقات القضائية الجارية بسبب مواقفه الناقدة لمصادرة أجهزة الأمن في الدولة للحقوق والحريات الأساسية وخاصة حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع وتنظيم الاعتصامات والمسيرات وحرية المطالبة بالحقوق السياسية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي قبله جلالة الملك.

بالتالي لم يكن نشاط المتهم يروق للمسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وقد أثبتت الأوراق وعلى الأخص ملف أسبقياته أنه كان مستهدفاً بكيل التهم إليه بالجملة من قبل السلطات الأمنية وهي المسئول الأول عن انتهاكات حقوق الإنسان كما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق. وقد كان استهداف المتهم واضحاً وخاصة بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أثبت أن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية البحرينية حقيقة مؤكدة. لذلك لم يكن خارج ذلك السياق أن تتوالى التهم الملفقة للمتهم لمجرد ممارسته لحقه في التعبير وفي المشاركة في المسيرات والاعتصامات وانتقاده لطريقة تعامل أجهزة الدولة المعنية مع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

ولعل أكبر دليل على استهداف المتهم ما نشر على لسان أحد المسئولين في حسابه على موقع «تويتر» بحيث قال بشأن المتهم (بأنه ليست كل مرة تسلم الجرة).

وأفادوا قد تلا ذلك بأيام قليلة بدء العمل من قبل الجهات الأمنية في توجيه التهم للمتهم على النحو الثابت في الأوراق. فقد تم في غضون أسبوعين توجيه 3 تهم إليه دفعة واحدة من خلال 3 قضايا تنظر أمام القضاء وهي القضية الماثلة والقضية الثانية والثالثة أعلمتنا النيابة العامة بإحالتها منذ يومين للمحاكم. بل إن التحقيق في هذه التهمة الثالثة وهي تهمة متعلقة بمشاركة المتهم في اعتصام، صدر فيها قرار من النيابة بتاريخ 12 مايو/ أيار 2012 بحبس المتهم احتياطياً مدة 7 أيام تبدأ من بعد انتهاء حبسه الاحتياطي في القضية الماثلة.

ولاشك أن هذا القرار دليل في حد ذاته على استهداف المتهم لغرض واحد هو إبقاؤه رهن الاعتقال في كل الأحوال. إذ إنه من البديهيات أن الأسباب القانونية الموجبة للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق تقاس في كل قضية على حدة ويكون مناطها ضمان سلامة التحقيق في تلك القضية من حيث منع المتهم من العبث بالأدلة أو في حالة توافر الخشية لأسباب جدية من خطورته أو هروبه.

وبالتالي فإن تعليق الإفراج عن المتهم في تحقيق أمام النيابة العامة عن تهمة معينة لا يمكن له بحسب القانون أن يُربط بالإفراج عنه في قضية منفصلة أخرى منظورة أمام القضاء. وهو ما يؤكد مجدداً أن الإجراءات المتبعة بحق المتهم تنمّ عن استهدافه كمواطن يمارس حقه الطبيعي في المشاركة في الشأن العام من خلال التعبير عن رأيه، عبر الملاحقات القضائية لثنيه عن القيام بدوره والذي في جوهره ليس سوى شهادة حق.

ولفت المحامون بل إن تسارع وتيرة تقديم المتهم للمحاكمات عن وقائع حدثت قبل أشهر حيث نسب له في بعض تلك القضايا الدعوة للتجمهر في اعتصامات نظمت في شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام، كما أن الثابت في أمر الإحالة في القضية الماثلة أنه متعلق بواقعة حدثت في أبريل/ نيسان من العام الماضي، وبالتالي فإن الاستهداف واضح بتوجيه عدد من الاتهامات إليه عبر تشكيلة من القضايا المتنوعة المتزامنة لإبعاده عن ساحة العمل الحقوقي والعمل العام الذي كفلته له مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أضحى جزءاً من منظومة القوانين الوطنية وذلك بانضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006، والذي ينص في المادة (19/ فقرة 2) منه على أنه «2- لكل إنسان حق في التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواءً على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها».

وما تقديم المتهم إلى القضاء لمحاكمته على قول صدر منه - هذا على سبيل الافتراض الجدلي بصدور الأقوال موضوع الاتهام من المتهم إلا دليل على مخالفة سلطة الاتهام لنص من نصوص القوانين الوطنية، فضلاً عن كونه إخلال من الدولة بإحدى المعاهدات الدولية التي أضحت طرفاً فيها.

كما عبر المتهم فإن هذه القضية هي قضية كيدية قصد منها إرهابه وترهيبه بغية حمله على إيقاف نشاطه الحقوقي ونشاط مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي يترأسه.

كما دفع المحامون في الإخلال بحق الدفاع، إذ قالوا لقد اقترنت الإجراءات في هذه الدعوى بإخلال جسيم بحق الدفاع فقد ثبت بمحضر التحقيق مع المتهم بتاريخ 6 مايو/ أيار2012 أمام النيابة العامة أن وكيله طلب الاطلاع على الملف قبل بداية التحقيق ولكن النيابة حالت دون ذلك ولم يتبيّن من الأوراق وجود أي مبرر لتلك المخالفة الجوهرية وخاصة أن المادة 135 من قانون الإجراءات الجنائية توجب تمكين المحامي من الاطلاع على أوراق التحقيق قبل استجوابه.

بل لقد حال تتابع الجلسات أمام عدالتكم بهذا الشكل المتسارع دون تمكين الدفاع من إعداد الدفاع عن المتهم بالشكل المطلوب وحال دون تقديم الكثير من المصادر البحثية النافية لسند توجيه الإتهام وعلى الأخص المتعلقة بالجوانب الفنية، فقد عقدت 3 جلسات في أسبوع واحد وهذا خارج المألوف في القضايا الجنائية وبالذات قضايا الجنح كالقضية الماثلة.