أكد عضو الوفد البحريني الأهلي في جنيف رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، أن ممثلين عن الوفد التقوا يوم أمس الأربعاء (23 مايو/ أيار 2012) بمساعد المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فينيش، الذي أبلغ الوفد بأن مكتب المفوضية السامية طلب زيارة موفدين عنه إلى البحرين أكثر من مرة، وفي كل مرة يتم تأجيل هذه الزيارة من قبل البحرين، ناهيك عن تأجيل زيارة المقرر الخاص بالتعذيب، لافتاً إلى أن البحرين عرضت على المفوضية أن يتم تقديم الدعم التقني لها، إلا أن المفوضية اعتبرت أنه من غير الممكن أن يتحقق مثل هذا التعاون عن بعد، وإنما تفضل المفوضية أن يكون لها تواجد دائم في البحرين.

كما أكد العكري أن ممثلين عن الوفد التقوا أيضاً برئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا ليسيير، والتي أبدت بدورها تفهماً لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وأعربت عن أملها أن تتم مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان فيها في الدورة المقبلة للمجلس التي تصادف شهر يونيو/ حزيران المقبل إلا أن ذلك يعتمد على موافقة الدول الأعضاء في المجلس.

وذكر العكري أن الوفد شارك في جلسة موازية لمناقشة تقرير البحرين، وذلك بتنظيم من منظمة المواطنة العالمية والشبكة العربية للمنظمات العربية، مشيراً إلى أن الجلسة تحدث فيها عدد من الناشطين البحرينيين بالإضافة إلى العكري، وهم منذر الخور وندى ضيف ومريم الخواجة.

وأوضح أن النقاشات خلال الجلسة تناولت آلية الاستعراض الدوري الشامل، كما تم التأكيد على عدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقرير الرسمي الذي رفعته البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان.

وقال: «تم التأكيد خلال الاجتماع أن هناك ثلاثة أمور رئيسية طالبت بها عدد من الدول أثناء مناقشة تقرير البحرين يوم الاثنين الماضي (21 مايو/ أيار 2012)، أبرزها زيارة المقررين الخاصين المعنيين باستقلال القضاء والتسامح الديني والتعذيب وحرية التعبير والتجمع، ووجود مكتب دائم للأمم المتحدة في البحرين، والتنفيذ النزيه لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتصديق على اتفاقيات الحماية من الاختفاء القسري وحماية العمالة المهاجرة والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بعدد من الاتفاقيات، وتعديل القوانين البحرينية لتتلاءم مع هذه الاتفاقيات».

وختم العكري حديثه بالقول: «كان النقاش جيدا، وحتى من يخالفوننا الرأي من الجمعيات الأخرى، أكدنا لهم أن ما يهمنا هو ملاحقة الجناة والحد من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين».