أفاد مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق النائب السابق السيدهادي الموسوي أن «عدد السيارات التي أتلفت جراء الأحداث الأمنية في المناطق السكنية بلغت أكثر من 2000 سيارة، وعدد المنازل والشقق التي احترقت بفعل طلقات المسيل للدموع أكثر من 30، أما ما دون الحرق كالتكسير والاعتداء فالأعداد بالمئات».

وعبر الكثير من المتضررين لـ «الوسط» عن استغرابهم من «تجاهل الجهات الرسمية طلباتهم بالتعويض، على رغم إقرارها بأن أضرار الممتلكات بسبب تصرفات قوات الأمن أثناء المناوشات»، فقد أشار المواطن حسين العصفور «سيارتي تعرضت لطلقة أدت لكسر النافذة في تاريخ 18 أغسطس/ آب 2011، أثناء مناوشات أمنية بمنطقتي، واتصلت لمركز شرطة البديع، وأخبرتهم بالحادثة، وطلبت منهم أن يرسلوا دورية أمن، لكنهم رفضوا طلبي، مبررين تعرض المتظاهرين لها، وطلبوا مني الذهاب للمركز، وبالفعل قدمت بلاغاً لديهم، وطلبت منهم ألا يقوموا بإيقاف السيارة، ووعدني الضابط بأنه سيعد بلاغاً دون إيقافها».

وأضاف العصفور «بعد أن قدمت البلاغ تم إيقاف السيارة لمدة يومين في مركز شرطة البديع، وبعد ذلك تم إيقافها لمدة أسبوع في التحقيقات الجنائية، وكنت على تواصل بالحضور أو الاتصال مع مركز الشرطة، إذ أخبروني بأن التقرير سيصدر بعد شهرين، وقد حدث ذلك، إذ صدر التقرير وكان لصالحي، إذ أفاد أن سبب كسر نافذة سيارتي هو طلقة مطاط، ولكن المشكلة الأساسية عندما سألتهم، متى سأحصل على تعويض وتنتهي قضيتي، عندها قالوا لي انتظر، إذ تم تحويل القضية للشئون القانونية بالمحاكم العسكرية، ووصلتني إحضارية بعد 6 أشهر من الحادثة، وحضرت لمحاكم النيابة العسكرية بالقلعة وفتحوا لي محضراً جديداً، وأخذوا أقوالي، وانتهوا بقولهم إن إحضارية ستأتيني عن القضية، وحتى اليوم لم يتصلوا بي».

وذكر العصفور «بعد شهر من الحادثة وتحديداً 18 سبتمبر/ أيلول 2011، أطلقت قوات الأمن على نوافذ شقتي بالدور الثاني، وقد تناثر الزجاج على ولدي الذي كان نائماً، وحمداً لله لم يصب بشيء، واتصلت مجدداً لمركز الشرطة، وأخبرتهم بما حدث وطلبت أيضاً دورية، ورفضوا، وذهبت للمركز وفتحوا لي محضراً وسارت القضية بالإجراءات نفسها للواقعة السابقة، وعندما استفهمت من المسئول عن عدم إرساله دورية، أفاد بأنه لا يضحي بالشرطة الذين لديه، وأنه لا يضمن بأنني أحد المتظاهرين».

وختم العصفور «جاءت التحقيقات الجنائية في اليوم الثاني للمنزل، وأخذوا عينات من الطلقتين، وأخذوا الزجاج المتناثر وفحصوه، وبعد كل ذلك وحتى اليوم لم تظهر النتيجة» .

وعما إذا رفع طلباً إلى صندوق التعويض بوزارة العدل، أفاد العصفور بأنه قدم عندهم في تاريخ 2 مايو/ أيار 2012، وفتحوا له ملفين عن تضرر السيارة والشقة، وناشد الجهات الأمنية بسرعة صرف التعويض لأضراره التي أثبتها التقرير الأمني.

من جانبٍ آخر، فقد أشار المواطن أحمد منصور عن تحوّلت قضية منزل والدته في قرية بني جمرة، الذي تعرض لطلقة مسيل دموع أدت لاحتراق الطابق السفلي بالكامل، إلى مجلس بلدي المنطقة الشمالية.

وتعود حادثة احتراق المنزل إلى تاريخ 10 مارس/ آذار 2012، عندما تعرضت إحدى نوافذ المنزل لطلقة مسيل دموع، أدى لاشتعال النار بالطابق السفلي، وكانت فيه امرأة كبيرة في السن مع خادمتها، واللتان أنقذهما الأهالي، وقد أفاد تقرير الدفاع المدني حينها إلى أن الحريق أتى بنسبة 100 في المئة على الطابق السفلي، و30 في المئة بالطابق العلوي.

وكان منصور قد ناشد الجهات الأمنية للتعويض عن الأضرار التي أتت على منزل والدته، وقال: «اتصلت عدة مرات للدفاع المدني، أسألهم فيها عن نتائج تقرير الأدلة الجنائية فيجيبون بأنه لم يصلهم لحد الآن، فلذلك لجأت إلى المجلس البلدي، ليوفر لنا شقة مؤقتة لأمي وخادمتها، وقد رد علينا أحد المعنيين في المجلس البلدي الشمالي بأن البلدية ستوفر شقة لمدة سنة بإيجار 100 دينار، وستتكفل البلدية بالإيجار، بدون مصاريف الأثاث والكهرباء والماء وغيرها، وأن مسئولية البلدية ستنتهي بعد سنة، ولكنني لم أوافق على العرض، لكونه مؤقتاً وغير مضمون لنا بتعويضنا عن المنزل خلال هذه الفترة الزمنية».

وأضاف «بعد أسبوعين من مناشدتي للمجلس البلدي، اتصلت بي باحثة اجتماعية من المجلس البلدي، طالبةً صورة من تقرير الحريق، فأوضحت لي بأن مسئولية البلدية معي انتهت، فاستفهمت منها سبب ذلك، فأجابت، سنرفع التقرير لوزارة شئون البلديات على أساس أن المنزل تحوّل ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وأخبرتني بأن أراجعهم بعد 10 أيام لمتابعة الموضوع».

وأطرق منصور رأسه قائلاً «البلدية حولته للآيلة للسقوط، على رغم أن هناك سبباً لاحتراق منزل والدتي، والسبب ليس أنه آيل بل بسبب طلقات مسيل الدموع».

وعما إذا رفع طلباً إلى صندوق التعويض، أجاب «سجلت بصندوق التعويض عن المنزل، وإلى الآن لم أتلقَّ شيئاً».

وناشد الجهات الأمنية بسرعة إصدار التقرير النهائي للحريق، وناشد المجلس البلدي الإسراع في توفير شقة مؤثثة وضامنة لاستقرار والدته حتى الانتهاء من إعادة المنزل لحالته الطبيعية.

وفي إفادةً أخرى لأحد المواطنين الذي احترقت سيارته بالكامل وتضررت أجزاء قليلة من منزله بفعل اختراق طلقة مسيل دموع لنافذة سيارته الخلفية في 24 مارس 2012، أوضح (ا. ص) أنه لم يتابع مع مركز الشرطة نتائج بلاغه، وما انتهى له التقرير، موضحاً سلبية النتائج التي تنتهي لها بلاغات المواطنين جراء الأحداث الأمنية.

وعن رفعه طلباً إلى صندوق التعويض، أفاد بأنه لم يرفع له أي طلب، وأن كل ما فعله هو توثيق أضراره لدى الجمعيات السياسية، وعن مصادر التعويض التي تلقاها، أوضح بأنه تلقى مساعدة من الصندوق الخيري بمنطقته.

وحث رئيس لجنة المصادرة والمسروقة ممتلكاتهم، بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان محمد جواد، الجهات الرسمية على المبادرة بنوايا حسنة والبدء في إرجاع الممتلكات المفقودة، وتعويض المواطنين الذين احترقت منازلهم وسياراتهم في الأحداث الأمنية.

ودعا جواد المواطنين إلى استغلال جميع الفرص الرامية للتعويض وجبر الأضرار سواءً في صندوق التعويض بوزارة العدل والشئون الإسلامية، أو بالجمعيات السياسية، وتساءل جواد في السياق نفسه عن مُلاَّك سيارات الأجرة، والذين مازالت سياراتهم محتجزة، بأي ذنبٍ تجوّع عائلاتهم، مطالباً الجهات الأمنية بالبدء في إرجاعها.