العدد 3548 - الخميس 24 مايو 2012م الموافق 03 رجب 1433هـ

إحالة ضابطة متهمة بتعذيب نزيهة سعيد للمحكمة

نزيهة سعيد
نزيهة سعيد

أعلنت النيابة العامة إحالة قضية الضابطة المتهمة بتعذيب الصحافية نزيهة سعيد إلى المحكمة الكبرى الجنائية، وتحددت جلسة 6 يونيو/ حزيران 2012 موعداً لنظر القضية، وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قررت في (4 مارس/ آذار 2012) عدم اختصاصها بنظر هذه القضية، وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لكون الواقعة جنائية.

من جهته، أشار رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة إلى أن «النيابة باشرت تحقيقاتها في القضية، وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمة المتهمة بتهمة كونها موظفاً عاماً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي».

وذكر حمزة أن «النيابة أنهت تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من إحدى المجني عليهن عن تعرضها للضرب أثناء فترة توقيفها، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإرفاق تقرير الطب الشرعي المُوقع على المجني عليها، وأحالت المتهمة وهي ضابطة بوزارة الداخلية إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها».


4 الشهر المقبل لقضية ضرب «ضابطة أخرى» لموقوفة... «النيابة»:

6 يونيو النظر في تعدي «ضابطة» على صحافية لحملها على «الاعتراف»

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة بأنه بشأن ما تُجريه الوحدة من تحقيقات في شكاوى التعذيب واساءة المعاملة، ومنها القضية الخاصة بتعدي ضابطة شرطة على إحدى الصحافيات والسابق إحالتها إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليها، حيث قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، باعتبار الواقعة تشكل جناية استعمال التعذيب والقوة والتهديد مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة والإدلاء بأقوال بشأنها.

ونفاذاً لهذا القضاء فقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأحالت القضية للمحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمة المتهمة بتهمة كونها موظفا عاما بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وتحددت جلسة 6 يونيو/ حزيران 2012م لنظر القضية.

كما أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من إحدى المجني عليهن عن تعرضها للضرب أثناء فترة توقيفها، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإرفاق تقرير الطب الشرعي المُوقع على المجني عليها، وأمرت بإحالة المتهمة وهي ضابطة بوزارة الداخلية للمحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها، وتحدد لنظر تلك القضية جلسة 4 يونيو المقبل. هذا، وجار العمل على انتهاء التحقيقات في جميع القضايا المعروضة على الوحدة للتصرف فيها في أسرع وقت، دون أن يخل ذلك باستيفاء التحقيقات كل المطلوب فيها لإظهار الحقيقة كاملة، ومع الحفاظ لجميع أطراف التحقيق بحقوقهم المقررة قانونا.

العدد 3548 - الخميس 24 مايو 2012م الموافق 03 رجب 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 34 | 9:45 ص

      أم البنات

      نعم سوف تحال القضية من المحكمة الصغرى ومن ثم للكبرى ومن ثم للتمييز ...... إلى إخره وسوف تتم المماطلة ومن محاسبة الضابطة المتهمة التي لا نعرف حتى اسمها ولن يتحقق العدل كما في قضايا المعدبين في السجون حتى الموت كقضية الشهيد عبد الكريم ولكن الحساب الذي لا مفر ولا مهرب منه هو حساب رب البرية وهو حساب عسير

    • زائر 33 | 8:11 ص

      سؤالي لماذا لأيضعون صور المعذبين الذين يحاكمون ويضعون صور أبرياء بتهم باطله كل هذاتمييز في القضاء

    • زائر 30 | 5:54 ص

      لماذا ضابطة واحدة فقط ؟

      حسب إفادة نزيهة من اعتدى عليها أربع نساء بملابس الشرطة فلماذا تقدم واحدة فقط إلى القضاء ؟ هذا أولاً .
      ثانياً لماذا يبقى المتهمين بالتجمهر في السجون ومن يتم إحالتها للقضاء بسبب تعذيب تبقى حرة طليقة ؟
      آه يا بلد العجائب ولا نقول إلا كبيرة يالبحرين!!!!

    • زائر 29 | 5:47 ص

      انعدام للعداله

      الخبر لايعدوا كونه فلم خرافي للأطفال وانا كمواطن أطالب بالتعامل بشفافيه في مثل هذه القضايا الحساسه التي تمس المواطن بشكل مباشر وإلقضيه أعلاه نموذج واضح للتمييز في بلدنا الغالي وهذا مايحز في النفس وانا وبصراحه يؤلمني انعدام الإنصاف في بلاد المسلمين

    • زائر 28 | 5:33 ص

      وينك يا الإعلامي ....

      قول فقط اسمها لو واحد من جماعتنا كان اسمه وصورته في كل مكان اعدلو هو اقرب للتقوى وين الموالين اشوفكم ساكتين

    • زائر 25 | 5:15 ص

      كل المتهمين من الحكومة أفعالهم عبارة عن اخطاء غير مقصودة
      يعني هم ابرياء لان الحكومة اعطتهم الضوء الاخضر و هم يعملون كفريق عمل واحد لتحقيق مصالحهم و هو السيطرة على خيرات الوطن

    • زائر 24 | 4:42 ص

      أين الإسم ؟؟؟؟؟

      وأين اسم المتهمة يا وزارة الداخلية لم يرد في الخبر ام ان .. من افراد الداخلية أبرياء حتى تثبت ادانتهم بعد سنوات ؟؟؟؟

    • زائر 23 | 4:20 ص

      اين العدل

      ظابطة يا سلام فكيف بالظابط ادن من المعروف ومهما كان نوع العمل ان المراة اعطف واحن من الرجل ظابطة قاسية الى هذه الدرجة يعني الله اساعد حرائرنا الموقوفين ، ما اسمها واين هي هل موقوفة او انها سايبة حالها حال الاخرين ، ام اننا سنتبجح بالدولة العظمى مرة اخرى

    • زائر 22 | 4:04 ص

      المسرحية

      هذه هي مسرحية من المسرحيات الفاشلة التي تعرض
      في التلفاز ....الضابطة لاتستطيع استخدام العنف ضد اي
      متهم إلا بأوامر من الجهات العليا ....فهم استخدمو القوة
      المفرطة مثل الركل و البصق على المواطنين الشرفاء ... إذن جميعا في قفص الاتهام وانا اقول لكل موطن شريف لا تتعب نفسك
      ولكن أللة يمهل ولا يهمل.
      .....

    • زائر 21 | 3:58 ص

      انتم حاربتم اكثر من نصف الشعب اين المسئولين

      انضروا الى الشقيقة الكويت كيف النظام هناك يعيش, له نفس المسافة بين كافة المكونات وفي كل الاجهزة, لذلك لا يتجراء أحد أن يرتكب المحرمات لاى مكون اخر حيث يد العدالة تصل لاى مكون , فهل مثل هذا ممكن حدوثة في البحرين, (محاكمة ضابطه !!!! انتم حاربتم مكون رئيسى, اين المسئولين ؟)

    • زائر 20 | 3:48 ص

      كلا اعلام وبس

      طبعا الضابطه الي تتكلمون عنها يا جماعه اكيد غير موقوفه وحتى غير معلنين عنها رسميا ...من يقوم بتعذيب المسجونين ليس تصرفات شخصيه انما هناك اوامر من سلطاتهم ورئساهم وضباطهم الكبار اذا مسئله تقديم ضابطه للمحكمه مجرد اعلاميا وليس للتنفيد

    • زائر 19 | 3:43 ص

      كلام صحف لاغير

      كلام فاضي الانهم الايستطيعون أخذ اي إجراءات ضد الأمن الان اللي زوجها ضابط واللي عمها نقيب والى آخر ....

    • زائر 17 | 3:18 ص

      اين التحقيقات التي تسبب بها من تم قتلهم في السجون فما بالك بقضية احداث ضرر ما على الاخت نزيه سيتم التماطل ثم التماطل

    • زائر 16 | 3:13 ص

      فاطمه

      الله ياخذ حقنه من كل ظالم
      الله لايعفي عن كل ظالم .

    • زائر 15 | 3:08 ص

      بتنتهي القضية الى ان نزيهة أهانت موظفا عاما

      اول شي بيرجعون القضية من جديد الى النيابة للتحقيق من جديد وثم للمحكمة الصغرى ثم الكبرى والتمييز والاستئناف وأبو الاستئناف وأم التمييز ثم تحال القضية من جديد للنيابة للتحقيق فيها ووواصل الى ما لانهاية حتى يثبت أن نزيهة سعيد هي من اعتدت على الموظفة العامة باعترافها الصريح

    • زائر 12 | 2:52 ص

      كلام مبهم

      لا اسم ولا صورة للضابطة المعذبه ، خبر إعلامي فقط ولا يوجد له أثر في الواقع أبدا.

    • زائر 11 | 2:48 ص

      تمثيل

      كلها مسرحيات للاستهلاك الاعلامي

    • زائر 9 | 2:25 ص

      بحرينية

      يا منتقم يا ربي احفظهن

    • زائر 6 | 1:35 ص

      وهل الضابطة المتهمة بقضية التعذيب خلف القضبان، كما الموقوفين بتهم تجمهر مودغين السجون؟ أليس العدل هو المعاملة بالمثل؟ فكيف يثق الناس بأنه يوجد عدل ومساواة؟

      أشار رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة إلى أن «النيابة باشرت تحقيقاتها في القضية، وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمة المتهمة بتهمة كونها موظفاً عاماً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي».

    • زائر 5 | 1:33 ص

      لماذا ؟

      لماذا لا توضع صورة الضابطة المتهمة و اسمها و لا يستخدمون كلمة المدعوه فلانة . الجواب لأنه يوجد تميييز

    • زائر 3 | 1:29 ص

      ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

      لماذا لم يذكر اسمها مثل بقية المتهمين

    • زائر 2 | 1:26 ص

      كل ما يقال للاستهلاك الإعلامي فقط فهل الضابطة موقوفة؟؟؟ اين صورتها واسمها؟ لم لم تعرض في التلفزيون الرسمي والجرائد والا على ناس وناس؟؟

اقرأ ايضاً