بدأت الجهات الرسمية بناء 5 مساجد من أصل 34 مسجداً قال الأهالي والمعارضة إنها هدمت. ما يعني أن الجهات الرسمية لم تقم ببناء 30 مسجداً مهدماً. وتبلغ نسبة المساجد التي بدأت الجهات الرسمية ببنائها من أصل المساجد المهدمة نحو 14.7 في المئة فقط، فيما قام الأهالي باستكمال وبناء 5 مساجد. وتبين تلك الاحصاءات أن الجهات الرسمية لم تبدأ ببناء 65.3 في المئة من المساجد المهدمة.

وبدأ الأهالي بناء عدد من المساجد مؤكدين أن «الجهات الرسمية غير جادة في بناء المساجد، فهي هدمتها في لحظات بينما تماطل في بنائها لأشهر»، وبحسب المعلومات؛ فإن الأهالي قاموا ببناء «5 مساجد، وهي في طور الاستكمال، منها اثنان تم افتتاحهما من دون أية مساعدة من الجهات الرسمية التي قامت بمحاولات لتعطيل بناء بعضها».

وقال رئيس لجنة الدفاع عن المساجد الشيخ محمد جواد الشهابي: إن «الأهالي قاموا بتسوير معظم المساجد، لكن الجهات الرسمية قامت بهدم بعضها، إلا أن الأهالي عادوا لتسويرها»، مستشهداً في ذلك بمسجد أبوطالب الذي هدمت الجهات الرسمية تسويره في مدينة حمد.

وواصل «الفكرة التي نعمل وفقها هي التسوير حتى يبقى أثر الهدم، حتى يصحح الوضع بحيث إن من هدم هو من يبني»، مبيناً أن «هناك ثلاثة مساجد في النويدرات قام الأهالي ببنائها واستكمل بناء أحدها بالكامل، والناس لديهم استعداد لبناء جميع المساجد، لكن التوجه هو أن يقوم بالبناء من هدم»، وختم «هذه سياسة اللجنة ونحن قد نضطر في حال لم تقم الحكومة ببنائها إلى أن نبنيها كاملة».

من جهته؛ أشار رئيس لجنة المساجد والمآتم في مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الشيخ فاضل فتيل إلى أن «هناك 13 مسجداً الآن على قائمة البناء في العام 2012 لدى إدارة الأوقاف الجعفرية، بينها 5 مساجد سيتم تشطيبها قريباً»، وبين أن «هناك 8 مساجد انتهت جميع الإجراءات وبقيت عملية البناء».

وعن بقية المساجد، أوضح أن «بقية المساجد فيها تداخل مع أراض خاصة على رغم أن المساجد أقدم من ملكية الأراضي، وإدارة الأوقاف الجعفرية تصر على إنهاء المشكلة كونها جهة رسمية، وليتم البناء وحل المشكلة بشكل تام وذلك بإصدار وثائق للأرض قبل البناء»، مشيراً إلى أن «من هذه المساجد مسجد الشيخ البربغي الذي تقع ربع مساحته في أرض إحدى المواطنات، في حين أن المسجد موجود قبل ملكية الارض».

وتابع «كما أن ما يعطل بناء المسجد هو وجود مخطط لوزارة الأشغال يتضمن طريقاً من مصنع الكوكولا إلى دوار الفخار»، وواصل «أما بقية المساجد غير الموثقة؛ فهناك مشاورات مع المجلس الأعلى الإسلامي الذي وعد بتوثيق الأراضي والمساعدة في بناء المساجد، وعاهل البلاد وعد الإدارة ببناء جميع المساجد المهدمة»، مؤكداً أن «التأخير هو لاستكمال الإجراءات، ومجلس الإدارة غير مهمل الموضوع لكن لا نريد أن نبني مع وجود المشكلة نفسها».

وقال: «ستتم إعادة بناء مسجد الإمام الصادق (ع) الواقع في دوار سلماباد، كما سيتم بناء مسجد آخر بالاسم نفسه في المنطقة الواقعة جنوب الدوار، إذ إن الأرض مخصصة منذ الإدارات السابقة للأوقاف الجعفرية لتكون مسجداً».

وختم أن «وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أعطتنا برنامجاً زمنيّاً لبناء باقي المساجد في 2013، وسيتضمن بناء جميع المساجد المكتملة إجراءاتها».

وكانت إدارة الأوقاف الجعفرية؛ أعلنت انها ستقوم ببناء 12 مسجداً في العام 2012 هي: مسجد الإمام الحسن العسكري(ع)، مسجد الإمام الهادي(ع)، مسجد أبو طالب، مسجد سلمان المحمدي، مسجد أم البنين، ومسجد الإمام الجواد(ع) وتقع جميعها بمدينة حمد، إضافة إلى مسجد الإمام علي (ع) في صدد، و مسجدي الإمام السجاد (ع) والبقيع في اللوزي، ومسجد الرسول الأعظم (ص) في كرزكان, ومسجدي الإمام علي(ع)، والزهراء (ع) في مدينة زايد، ومسجد الإمام، واضيف إليها لاحقا مسجد آخر وهو مسجد الصادق(ع) في سلماباد.

وتشير قائمة إدارة الأوقاف الجعفرية إلى أن 45 مسجدا ومأتماً ومقبرة تعرضت للتدمير الكامل أو الجزئي خلال فترة الأحداث الماضية، فيما تؤكد المعارضة أن العدد أكبر من ذلك بكثير، وما تم توثيقه يثبت تدمير وتخريب 54 بين مسجد ومأتم ومقبرة، فضلاً عن إزالة عدد كبير من المضائف التابعة إلى المآتم الحسينية.

يشار إلى أن جمعية الوفاق تقدمت برفع بلاغ جنائي ضد وزير البلديات ووزير العدل، لدى النيابة العامة، متهمة إياهما بـ»المسئولية وتورط الوزارتين في هدم المساجد».

وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق؛ أوصت في تقريرها بـ «بناء كل المساجد ودور العبادة التي هُدمت خلال فترة السلامة الوطنية، التي بدأت في 15 مارس/ آذار 2011، وانتهت في الأول من شهر يونيو/ حزيران 2011».

يذكر انه في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2011، أصدرت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بياناً، حثت فيه اللجنة الوطنية المعنية متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، على أن «تعمل اللجنة على إلزام حكومة البحرين بإعادة بناء جميع المباني التي دُمرت بصورة غير مشروعة»، وأن «تقوم الحكومة بالتعويض عن هدم دور العبادة، وخصوصاً أن تقرير تقصي الحقائق لم يتناول الخسائر عن تدمير دور العبادة».

وقالت اللجنة الأميركية: «إن نتائج تقرير تقصي الحقائق لا تعالج مزاعم عدة جماعات معنية بحقوق الإنسان عن تعرض بعض الأفراد للمضايقات والتحقيق والاعتقال أثناء محاولتهم العودة إلى دور العبادة التي هدمت من أجل إقامة الصلاة هناك، أو استرداد ما تم تخريبه من محتويات دور العبادة، وينبغي التصدي لهذه الادعاءات وتوبيخ المسئولين عنها ومحاسبتهم».

وطالبت لجنة الحقوق الدينية في وزارة الخارجية الأميركية بـ «تقديم أي من المسئولين في الحكومة البحرينية الذين ثبت تورطهم في انتهاكات صارخة للحرية الدينية إلى العدالة ومعاقبتهم بموجب القانون، ويجب على الحكومة البحرينية إصدار اعتذار رسمي لتدمير العشرات من دور العبادة، وهو الأمر ذاته الذي وجدت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنه ينتهك بوضوح القانونين البحريني والدولي».

رحمة: مطالبات وطنية مستمرة للجهات الرسمية بإعادة بناء المساجد

الزنج - محمد الجدحفصي

قال رجل الدين الشيخ علي رحمة: «إن المطالبة الوطنية للجهات الرسمية بالسلطة مستمرة لإعادة بناء المساجد المهدمة»، مشدداً خلال كلمة له يوم أمس السبت (26 مايو/ أيار2012) بمسجد العلويات المهدم بقرية الزنج، على ضرورة أن «تتلافى الحكومة الخطأ الكبير الذي قامت به تجاه بيوت الله».

وأضاف أن «المساجد المهدومة مسئول عنها بالدرجة الأولى من تسبب بالهدم وهي الجهة الرسمية وكل من وقف معها مشجعاً وراضياً بذلك الفعل»، مؤكداً «ضرورة وجود الصمود الشعبي المستنكر لهذه الفعل، والغرض منه الإصرار بإعلان الشعب البحريني براءته من هذا الفعل واعتراضه عليها، وبالتالي عليه أن يطالب السلطة مطالبة حثيثة ومستمرة بأن تقوم بواجبها الوطني بإعادة بناء المساجد المهدمة، بالإضافة إلى إعادة القدسية والاحترام».

وتابع رحمة أن «هذا الأمر أصر عليه الشعب الشريف الأبي وسوف لن يتنازل وهو يحمل السلطة المسئولية التامة عن هذا الفعل الكبير أمام الله وأمام الوطن وأمام التاريخ، ولهذا لابد أن تبقى هذه الوقفة الشريفة وهذا الموقف الثابت من هذا الشعب الأبي وقفة إصرار على منكر حتى يتدارك هذا الخطأ من الجهة المسئولة وتتم إعادة بناء المساجد وإعادة الحرمة والقدسية لها لأنها كانت ومازالت بيوت الله».

وفي السياق ذاته، طالب عدد من المواطنين خلال حديثهم لـ «الوسط» الجهات الرسمية بضرورة إعادة بناء المساجد المهدمة وعدم المماطلة في بنائها، موضحين أن يوم أمس أصيب أحد المصلين بإصابات متفرقة بعد سقوط سماعة الصوت عليه أثناء تأديته الصلاة، مشددين على أن الجهات المعنية هي التي تتحمل ما أصيب به هذا المواطن لأنها هي التي قامت بهدم المساجد، الأمر الذي جعل المواطنين يقومون بالصلاة بالعراء على رغم حرارة الشمس المرتفعة.

من جهته تحدث رجل الدين الشيخ بشار العالي قائلاً: «يتخذ المسجد منذ تأسيسه كمسجد أحكامه الخاصة به والتي تعرف في الفقه الإسلامي بــ «الأحكام المسجدية»، والتي منها حرمته كرمز إسلامي وشعيرة إلهية تستوجب التعظيم والتكريم وحرمة الإهانة له أو تنجيسه أو بيعه وهدمه وسائر التصرفات به، وهذه الأحكام لا علاقة لها بالقوانين الوضعية والاعتراف الرسمي وعدمه مادام المسجد قد أخذ حكمه الفقهي، عندها نقول إن الأحكام الوضعية إذا كانت تعترف بالإسلام ديناً فعليها أن تتأقلم مع وضعية دور العبادة، فدستور البحرين الأول والثاني المعدل كلاهما ينصان على كون الإسلام هو دين لهذه المنظومة المتكونة، وسواء قلنا إن الدستور وضع العام 1973 ميلادي أو في العام 2002 ميلادي فالمساجد القديمة يسبق وجودها وجود الدستور نفسه، وعليه فإن اللوائح والقوانين تحتاج أن تتأقلم مع هذه الأبنية القديمة التي تعود لمئات السنين وتحترم هويتها الدينية».

وأضاف العالي «هناك خلل لم تحله الحكومة خلال عقود مع هذه المساجد ولذلك تفاقمت المسألة ووصلت لهذا المستوى، وبسبب هذه المشكلة فقد أدخلت بعض المساجد في ملكيات خاصة ووقعت ضمن هبات لهذه الأراضي، وبعضها هدم قبل قانون السلامة وجعلوا بدله منشآت سياحية وشوارع وغيرها، هذا بالنسبة للمساجد القديمة وأما المساجد الحديثة فنلاحظ فيها أمرين، الأمر الأول: الاعتراف الرسمي، فمجرد كون الدولة اعترفت بها كجهة رسمية بعد تأسيسها ومنحها لهوية من خلال وضعها البلدي ومن خلال خدمة الكهرباء والتعامل معها ككيان رسمي فهو اعتراف ضمني من قبل الدولة».

وتابع «بالنسبة للحكم الفقهي فهو أمر مفروغ منه فبعد أن تأسس المسجد وأصبح قائماً فتجري عليه أحكام المسجدية إذا كان مستكملاً للشرائط الفقهية المقررة من ملكية الأرض وإذن المالك أو إذن الفقيه وغير ذلك من شرائط معتبرة ومقررة في مكانها، أما الأمر الثاني: أن هدمها وإزالتها لا ينهي المشكلة ولا حتى التعويض عنها في أرض ثانية فالجدل الفقهي سيستمر وأحكام المسجدية ستستمر عليها، وأعجب من جهة رسمية احتجت على مسألة إعادة بناء أحد المساجد المهدمة فقالت إن المسجد يقع في حرم الشارع مع أن الشارع قائم والمسجد قائم ولا تعارض بينهما مع العلم أن المسجد عمره ثلاثمئة سنة والشارع لم يتجاوز عمره ثلاثين عاماً فأيهما وقع في حرم الآخر!؟. ومن هنا كانت دعوة العلماء للمحافظة على الصلاة في هذه المساجد وعدم تركها أو تناسيها أو التهاون في مسألتها فإنها مسألة إلهية قبل أن تكون مسألة قانونية وضعية».