شكا عدد من العاطلين الجامعيين من الذكور والإناث من البطالة منذ أكثر من 8 سنوات، لافتين خلال حديث عدد منهم من تخصصات مختلفة وهي علم النفس، علم الاجتماع، الخدمة الاجتماعية، الإرشاد النفسي ومدرسي نظام الفصل خلال حديثهم إلى « الوسط» إلى أن وزارة العمل قامت بعرض وظائف عليهم لا تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم كعرضها على جامعية وظيفة مقدمة أطعمة في أحد مطاعم الوجبات السريعة، سكرتيرة وموظفة استقبال على حد قولهم.

فيما استنكر بعضهم ما وصفوه بـ « استبعادهم «من المسابقة الوظيفية الأخيرة التي طرحتها وزارة التربية والتعليم لسد شواغر سلك التدريس، والاستمرار في فتح تخصصات « لا يستوعبها» سوق العمل فضلا عن استمرار الوزارة في ابتعاث المتفوقين لهذا التخصص.

وقالوا: « أخبرتنا وزارة التربية والتعليم بأنها مطالبة بتوظيف المتطوعين على خلفية الأحداث الأخيرة في بادئ الأمر، وهو الأمر الذي يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص».

وفيما يلي ما دار في اللقاء والذي بدأ بعاطلات تخصص علم الاجتماع، إذ ذكرن بأن التخصص فتح في جامعة البحرين منذ العام 2001 ولم يتوظف أي خريج وخريجة منه في سلك التدريس حتى اليوم، فيما أشرن إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تطرح التخصص في إعلانات شواغرها ومسابقاتها الوظيفية نهائياً.

وقلن: « خلال يوم التهيئة لبدء حياتنا الجامعية أثنت الجامعة ومنتسبوها من الأساتذة والأكاديميين على التخصص وفرشوا لنا ورودا لمستقبل مبهر بدخولنا هذا التخصص نظرا لكونه تخصصا جديدا وحاجة سوق العمل له، وتفاجأنا، بخلاف ذلك، بعدم وجود تدريب عملي لتخصصنا فضلا عن عدم علم سوق العمل بطبيعة هذا التخصص بعد تخرجنا «.

وتساءلن عن المسئول عن فتح تخصصات لا يستوعبها سوق العمل، لافتات إلى أن تخصص علم الاجتماع غير واضح بالنسبة للوزارات والقطاع الخاص على حد السواء وهو الأمر الذي جعل أعداد العاطلين تتراكم.

واستغربن من استمرار فتح التخصص في الجامعة رغم كل العقبات التي تواجهه، فيما اتهمن الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتي التربية والتعليم ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بعدم الجدية في التعاطي مع ملفهن وإيجاد الحلول لهن.

وذكرن بأنهن اقترحن مراراً بأن تعمد وزارة التربية بقبول أوراقهن لتدريس مقررات المواطنة أو أن يتم توظيفهن في المراكز الاجتماعية المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة والتابعة لوزارة « التنمية»، فضلاً عن مطالبتهن وزارة الصحة بالتدقيق على من تقوم العيادات الخاصة المعنية باستقبال حالات الفئات الخاصة بتوظيفهم كأخصائيين نفسيين واجتماعيين، مستدركات بأنها تقوم بتوظيف خريجي ثانوية عامة لتقليص الرواتب على حد قولهم.

وأشرن إلى أن زملائهم الخليجين الذين يدرسون علم الاجتماع معهم يتم توظيفهم مباشرة في بلادهم وأن من يطمح في ترقية من الموظفين يقوم بدراسة علم الاجتماع للحصول عليها، في الوقت الذي يتراكم أعداد العاطلين من التخصص في مملكة البحرين.

ووجهن « هجوما» على وزارة العمل، معولين في ذلك على قيامها بعرض وظائف عليهن لا تتواءم مع تخصصاتهن ومستواهن الأكاديمي، كعرض وظيفة مقدمة أطعمة في مطعم للوجبات السريعة على جامعية تحمل البكالوريوس وأخرى كسكرتيرة أو موظفة استقبال في إحدى الشركات الصغيرة.

وتابعن بأن الوزارة « تتعمد» طرح مثل هذه الوظائف على العاطلات وهي متيقنه بأنهن سيرفضنها في محاولة منها لإغلاق ملفهن بحجة رفضهن لمقترحين على حد قولهن.

وواصلن بأن الوزارة تصرف 120 ديناراً بدل تعطل للعاطلين من حملة الثانوية فيما تصرف 150 لحملة الشهادة الجامعية فقط، مستدركات بأن الوزارة تقوم بعدم صرف هذا المبلغ بمجرد عدم حضور العاطل لمراجعتها لظرف من الظروف ولو لمرة واحدة.

وذكرن بأن الحلول التي تقدمها الوزارة لا ترقى لحجم المشكلة وأن جل ما تفعله هو عرض وظائف بسيطة على جامعيين اجتهدوا وتفوقوا ودرسوا لسنوات طويلة للحصول على هذه الشهادة الجامعية، فيما تقوم أيضا بطرح دورات في إدارة الأعمال أو الموارد البشرية لإيجاد وظائف أخرى لهم تختلف تماماً عن ما درسوه وأفنوا حياتهم في تحصيله.

عاطلو «الخدمة»: 38 اعتصاماً ومازلنا بلا وظائف

أما عاطلو وعاطلات الخدمة الاجتماعية، فقد أشاروا إلى أنهم دشنوا خلال السنوات الماضية 38 اعتصاما، مطالبين بتوظيفهم وفتح المسابقات الوظيفية لهم ومازالت الغالبية العظمى منهم عاطلين عن العمل، مستدركين بأن آخر دفعة وظفتها وزارة التربية والتعليم من خريجي هذا التخصص كانت قبل عامين ولا يتجاوز عددهم الـ 38 خريجاً.

وذكروا بأن العام الجاري شهد إغلاق التخصص في جامعة البحرين، فيما مازال المئات من العاطلين على قوائم الانتظار حتى الآن، لدرجة أن البعض منهم « يأس» ولجأ للعمل بعقود مؤقتة وفي وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم على حد قولهم.

وتابعوا بأن وزارة العمل تقوم بطرح دورات مكلفة، في الوقت الذي يجب فيه أن تخلق فرص عمل لهم كحل جذري، وتطرقوا إلى « تجاهل» وزارة الصحة لهم وعدم قبولها لأوراقهم على الرغم من حاجتها لتخصصهم في مجال الإرشاد الاجتماعي والنفسي.

وواصلوا بأنه منذ سنوات تم إقرار أن يكون لكل 250 طالباً مرشد اجتماعي، فيما لاتزال بعض المدارس الحكومية لا تطبق هذا القرار، على حد قولهم.

وتحدثوا عن امتحانات ومقابلات التوظيف، مشيرين إلى أنه تم استثناؤهم من التقدم للشواغر لهذا العام، كما وأن جميع الأبواب موصدة في وجوههم منذ سنوات.

كما وعلقوا على المساعي لبحرنة الوظائف، لافتين إلى أن الوظائف التي يتم « بحرنتها» هي ما وصفوه بـ « الوظائف الدنيا» والتي لا تتناسب مع كونهم جامعيين ويحملون مؤهلات عالية.

لا تختلف كثيرا مشكلة خريجي علم النفس، والذين لفتوا إلى أنه ومنذ العام 2005 لم تقم وزارة التربية والتعليم بضم تخصصهم ضمن شواغرها لسلك التدريس في إعلانات المسابقات الوظيفية، مشيرين إلى أن المدارس بحاجة لتخصصهم لتدريس مقررات علم النفس والمواطنة وأن من يشغر هذه الوظائف معلمو اللغة العربية أو المعلمون الأوائل، على حد قولهم.

ولفتوا إلى أنهم وفي كل عام يقصدون الوزارة لتقديم أوراقهم دون جدوى، وان الوزارة تتعذر بعدم توظيفه بالموازنة تارة وبالشواغر تارة أخرى، فيما أشاروا إلى أنها تقوم أحيانا بطرح شواغر علم النفس ولكن للفئات الخاصة وليس علم النفس العام.

وتابعوا بأن البعض منهم توظف بعد انضمامه لقائمة 1912 وتم فصلهم على خلفية الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، فيما تحدث عدد من خريجي هذا التخصص من حاملي شهادة البكالوريوس من الذكور والبالغ عددهم 30 جامعياً بأنهم يعملون كحراس مدارس على الرغم من حملهم الشهادة الجامعية.

وقالوا: « هل هكذا يتم تقدير العلم والاستثمار في المواطن بتجاهل شهاداتنا وعدم توظيفنا في سلك التدريس أو تحسين وضعنا الوظيفي في أقل تقدير؟».

عاطلون: التطوع شرط للتوظيف

وفي سياق ذي صلة، استغرب عدد من العاطلين من خريجي تخصص نظام الفصل قيام الوزارة بربط التوظيف بالتطوع، موضحين بأن الوزارة أبلغت البعض منهم بأنها تضع المتطوعين ضمن أولويات التوظيف.

واعتبروا ذلك منافياً لما كانت تركز الوزارة على الالتزام به وهو الكفاءة والمرور بالمسابقة الوظيفية والمقابلات، فيما أشاروا إلى أن عددهم لا يتجاوز الـ 10 خريجين وأن غالبية العاطلين منهم من الإناث.

ودعوا الوزارة لتوظيفهم قبل تزايد أعدادهم وتفاقم المشكلة، لافتين إلى أن آخر دفعة تم توظيفها خلال العام 2010 .

ووصفوا الامتحانات التي تطرحها وزارة التربية والتعليم لخريجي التخصص بـ « الشكلية وغير المنطقية» ولا تتناسب مع ما درسوه من جهة وما هو مطلوب منهم بعد التوظيف من جهة أخرى.

وقالوا: «امتحانات تخصص نظام الفصل مخصصة لخريجي اللغة العربية، هذا وتقوم الوزارة بتوظيف عرب في شواغرنا وتؤخر تصديق شهاداتنا».

أما خريجو تخصص الإرشاد النفسي والمدرسي، فقد أشاروا إلى أن تخصصهم مطلوب في كل الوزارات والمؤسسات ويشمل التوجيه المهني والنفسي والمدرسي، في الوقت الذي تعمد فيه وزارة التربية والتعليم لتوظيف معلمين بتخصصات أخرى في شواغرهم على حد قولهم.

وختم الجميع حديثهم، بالمطالبة بتوظيفهم والشفافية في مقابلات وامتحانات التوظيف والتركيز على الاستثمار في المواطن كونه عماد هذا الوطن.