أفصح رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، عن أن «المجلس سكّن الموظفين المؤقتين ممن تم فصلهم من أمانة سر المجلس إبان فترة السلامة الوطنية ولجان البحث والتقصي التي شكلتها وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خلال شهر ابريل/ نيسان 2011، ضمن الهيكل الوظيفي الجديد للمجلس البلدي الذي تم إقراره مؤخراً».

وقال الجبل إن «الوزارة بعثت بخطاب إلى المجلس البلدي طلبت من خلاله إحاطتها بخطة المجلس للتوظيف، وذلك بالتزامن مع إقرار الهيكل الوظيفي الجديد»، مضيفاً أن «المجلس سلم الوزارة تفصيلا كاملا بشأن خطة التوظيف، والتي تقدمها تسكين الموظفين المؤقتين ممن عملوا مع المجلس لأكثر من 3 أعوام وفصلوا تعسفياً بدوافع سياسية بحتة».

وأوضح رئيس البلدي الشمالي أن «عدد الموظفين المؤقتين المفصولين من المجلس البلدي 16 موظفاً وموظفة، وأغلبيتهم فصلوا من دون أي إثبات وبمجرد خطابات تسلموها من مدير عام بلدية المنطقة الشمالية السابقة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة خلال شهر أبريل 2011 تحت عذر إلغاء المسمى الوظيفي من الهيكل التنظيمي للوزارة. وهو ما لم يكن منطقياً نظراً لتجديد البلدية عقود أغلبيتهم قبل شهر من فصلهم، وكذلك لكون الوزارة تمارس آنذاك حملة ممنهجة في التوقيف والفصل عن العمل ضد فئة معينة».

وأفاد الجبل بأن «المجلس خاطب وزارة شئون البلديات بعدة خطابات سابقة بشأن إرجاع الموظفين المؤقتين المفصولين ومدى حاجة المجلس الملحة لهم، غير أنها التزمت الصمت في إشارة إلى إصرارها على عدم إرجاعهم بحجة إلغاء مسمياتهم الوظيفية من الهيكل. علماً بأننا اجتمعنا مؤخراً مع المدير العام الجديد يوسف الغتم الذي أبدى عدم قدرته على إرجاعهم إلا عبر الهيكل الوظيفي الجديد للمجلس، بيد أنه وعد بالتحرك إزاء هذا الملف وإنهائه في أٌقرب فرصة ممكنة». وبالنسبة لموظفي الجهاز التنفيذي المفصولين أيضاً، بين رئيس البلدي الشمالي أنه «لا أعلم شخصياً بالتفاصيل الدقيقة عن الموظفين المفصولين من الجهاز التنفيذي، غير أن المدير العام ومن خلال الاجتماع الأخير معه وعد بإرجاع موظفي (تمكين) خلال أقرب فرصة ممكنة». ومن جانبهم، أفاد الموظفون المؤقتون المفصولون بأنه «مضى على قرار تسريحهم من الخدمة عام ونصف العام، وتحديداً منذ شهر أبريل/ نيسان 2011»، مشيرين إلى أنهم «طرقوا جميع الأبواب الممكنة والمتمثلة في: اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة التي رأسها علي صالح الصالح، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والمجلس البلدي، والبلدية الشمالية، علاوة على وزارة العمل واللجنة الثلاثية التي شكلت لمتابعة ملف المفصولين، إلى جانب شكوى تقدمنا بها لوفد منظمة العمل الدولية بشأن فصلنا التعسفي المبني على دوافع سياسية».

وذكر الموظفون المفصولون أن «كل المحاولات التي قمنا بها والتي بادر من خلالها المجلس البلدي لإرجاعنا كانت فاشلة نظراً لإصرار الوزارة الواضح على الإبقاء على الفصل وتهميش الموضوع رغم خطابات المجلس الرسمية. متسائلين عن مصير التوجيهات الملكية لإعادة المفصولين».

ويتلخص موضوع موظفي مجلس بلدي المنطقة الشمالية في أنهم 16 موظفاًً بعقود مؤقتة تفاجأوا في 21 أبريل من العام الماضي باستدعائهم لمكتب القائم بأعمال المدير العام للجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وتسليمهم خطابات الفصل من دون تحقيق أو تبيان أسباب ذلك سوى حجة إلغاء الوظيفة من الهيكل الوظيفي للوزارة، وشمل هذا الإجراء الموظفين المؤقتين في الجهاز التنفيذي وموظفي مشروع (تمكين) في الجهاز التنفيذي وكذلك المجلس البلدي. وكلهم من طائفة واحدة فقط.