على رغم رفض العمال، صوتت الجمعية العمومية لنقابة عمال «ألبا» خلال اجتماعها الاستثنائي أمس (الثلثاء)، على تفويض رئيس مجلس إدارة النقابة علي البنعلي، اتخاذ القرار المناسب بشأن الاستمرار أو الانسحاب من مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وموضوع الانضمام أو تشكيل اتحاد عمالي آخر.

إلى ذلك، أدان عمال «ألبا» موقف مجلس الإدارة بـ «تجاوزه لرأي القاعدة العمالية التي وقفت ضد الانسحاب من الاتحاد»، وقال العمال في بيانهم: «لا صحة لما زعمه مصدر من مجلس إدارة النقابة من أن العمال فوّضوا المجلس، بل إن هتافات العمال تعالت في قاعة الاجتماع (وحدة وحدة عمالية)، مطالبة النقابة بدفع الاشتراكات وعدم الانسحاب من الاتحاد».

رغم رفض العمال... «نقابة ألبا» تفوّض البنعلي الانسحاب من «اتحاد النقابات»

الوسط - حسين الوسطي

أقرت الجمعية العمومية لنقابة عمال ألبا خلال اجتماعها الاستثنائي أمس الثلثاء (5 يونيو / حزيران 2012)، في صالة مبنى المختبر الكائنة بمقر الشركة، تفويض رئيس مجلس إدارة النقابة علي البنعلي، اتخاذ القرار المناسب بشأن الاستمرار أو الأنسحاب من مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وموضوع الانضمام أو تشكيل اتحاد عمالي آخر.

وأقرت الجمعية العمومية التصويت بالغالبية على إلغاء التصويت الذي جرى حول هذا الموضوع وتخويل رئيس مجلس إدارة النقابة علي البنعلي اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص، وذلك بعد إجراء المشاورات مع جميع الأطراف المتصلة بهذا الموضوع بدءاً من مجلس إدارة نقابة عمال ألبا والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وباقي النقابات التي أعلنت انسحابها في وقت سابق من مظلة الاتحاد العام.

وذكرت النقابة في بيان لها أنه خلال اجتماع «الجمعية العمومية الاستثنائية الأخيرة التي عُقدت بعد اكتمال النصاب القانوني للأعضاء المستوفين لشروط حضور الجمعية العمومية حسبما نص عليه النظام الأساسي للنقابة؛ دفع أعضاء الجمعية العمومية إلى اتخاذ هذا القرار وذلك لمنع بعض العمال المُوجهين من قبل الاتحاد العام بعض أعضاء الجمعية العمومية من حرية التصويت، ما كان أمام أعضاء الجمعية العمومية إلا أن تتخذ هذا القرار حفاظاً على سلامة الهيكل النقابي في شركة البا».

من جهته، قال رئيس النقابة علي البنعلي: «إن الكثير من العمال المُرجعين لم يقوموا بتسديد اشتراكاتهم بعد إرجاعهم إلى العمل، حيث قام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمحاولات حثيثة خلال أشهر الفصل بتحريض العمال المُرجعين ضد النقابة وزرع العداء فيهم لمجلس إدارتها».

كما أضاف البنعلي أن «العمال المُرجعين عند رجوعهم لم يخولوا النقابة استقطاع اشتراكاتهم السنوية ما استدعى عدم إدراج أسمائهم ضمن كشوفات النقابة كأعضاء مسددين للاشتراكات، و قد نصت المادة رقم (22) من الباب السابع في النظام الأساسي للنقابة على أن (الجمعية العمومية تتألف من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد، وهي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة)، مما تعذر على النقابة دعوتهم إلى حضور الجمعية العمومية الاستثنائية الأخيرة».

وأوضحت النقابة أن «عقد الجمعية العمومية الاستثنائية الأخيرة كان بعد اكتمال النصاب القانوني الذي نص عليه النظام الأساسي للنقابة، حيث كانت دعوة مجلس إدارة النقابة لعقد العمومية كان بتاريخ 30 مايو / أيار 2012 في نادي البا الكائن بمنطقة الرفاع، ولكن حينها لم يكتمل النصاب فقد حضر 120 عضواً مستوفياً الشروط القانونية لحضور الجمعية العمومية، وذلك بتسديدهم الاشتراكات السنوية من أصل 1286 عضواً للنصاب القانوني، وبعد ذلك تم إعلان الدعوة الثانية إلى عقد العمومية بحضور 160 عضواً مستوفياً الشروط القانونية من أصل 643 عضواً للنصاب القانوني المتمثل بـ 25 في المئة من إجمالي عدد الأعضاء، وقد تم تأجيلها إلى حين عقدها صباح أمس باكتمال النصاب القانوني الذي يتطلب حضور 10 في المئة من عدد الأعضاء المنتسبين إلى النقابة المستوفين للشروط، حيث بعد تحقيق النصاب بعد الدعوة الثالثة لعقد العمومية التي تتطلب فقط حضور 257 عضواً لشرعية اكتمال النصاب القانوني وعقد العمومية».

وشهد اجتماع الجمعية العمومية الكثير من المشادات، وذلك بعد أن احتج الكثير من عمال الشركة على توجه النقابة إلى الانسحاب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، رافضين ما أسموه بـ «تفتيت الجسم العمالي لأغراض سياسية».

الى ذلك، أدان عدد من عمّال «ألبا» موقف مجلس الإدارة بتجاوزه لرأي القاعدة العمّالية بأغلبيتها الكاسحة التي وقفت ضد انسحاب النقابة من الاتحاد العام.

وأكد العمّال في بيان لهم أمس الثلثاء (5 يونيو/ حزيران 2012) أن لا صحة إطلاقاً لما زعمه مصدر من مجلس إدارة النقابة من أن العمال فوضوا مجلس الإدارة باتخاذ القرار الذي يراه مناسباً في هذا الصدد بل إن هتافات العمال تعالت في قاعة الاجتماع مطالبة مجلس إدارة النقابة بدفع الاشتراكات وعدم الانسحاب من الاتحاد العام.

وأدان عمال «ألبا» موقف مجلس الإدارة بالاستقواء على العمال بالشرطة ورجال أمن الشركة ومنع العمال من حضور الاجتماع الذي عقد في المختبر، وقالوا: «بدلاً من أن يصغي مجلس إدارة النقابة لمئات الأصوات التي تعالت ممجدة الوحدة العمالية ومصرة على بقاء النقابة داخل الاتحاد العام وتسديد اشتراكاتها المتأخرة للاتحاد وهو الموقف نفسه الذي عبّرت عنه جماهير العمال في الاجتماعين السابقين في النادي والشركة، فإن مجلس الإدارة ضرب عرض الحائط بكل هذه الآراء الحريصة على مصلحة النقابة والوحدة العمالية مدعياً أنه يملك التفويض بالانسحاب من الاتحاد العام».

واعتبر العمال أي قرار يصدر عن مجلس إدارة النقابة باطلاً ولا قيمة له في هذا الصدد بعد أن أهدر مجلس إدارة النقابة شرعيته وأصبح في غير محل ثقة العمال لأنه تجاهل آراء الأغلبية وضرب بتاريخ عريق للعمل النقابي في نقابة «ألبا» منذ فجر الحراك العمالي في البلاد وحيث كان عمال «ألبا» حماة الوحدة العمالية وصنّاعها والحريصين على قوتها لأن هذه الوحدة هي السند الوحيد للعمال في دفاعهم عن حقوقهم ومكاسبهم.

ودعا العمال وزارة العمل إلى تحمل مسئوليتها في منع تدخل الشركة في نزاع عمالي نقابي داخلي وألا تتدخل إدارة الشركة والأمن فيها في شئون النقابة العمالية المستقلة بحكم مرسوم جلالة الملك رقم 33 لسنة 2002 بقانون النقابات العمالية وأن يكف مديرو الشركة عن تهديد العمال بالعقوبات بسبب موقفهم من مسألة نقابية داخلية تتعلق بالعمل النقابي الصرف.

وقال العمال في بيانهم: «سنظل نعتبر نقابتنا عضواً في الاتحاد العام ولسنا بصدد تأسيس كيان نقابي آخر فهذه النقابة بيتنا العمالي جميعاً وندعو مجلس الإدارة إلى احترام الرغبة العمالية وعدم تجاهل الرأي الصريح للجمعية العمومية». وانتقد العمال بشدة الاستفتاء الذي أعلن عنه بعد وضع الصناديق في محاولة للتحكم في أصوات العمال عن طريق إخفاء المعلومات بشأن وقت وقرار الاستفتاء مع كثرة مراجعات العمال للنقابة أمس إلا أنها لم تعلن عن رغبتها في إجراء استفتاء، ثم تفاجأ العمال بوضع صناديق الاقتراع ورجال أمن الشركة لمنع الأعضاء غير المرغوبين من التصويت الذي هو حق أصيل للعمال الأعضاء في النقابة.

وحذروا من اتخاذ أية إجراءات مضادة للعمال الرافضين للانسحاب من الاتحاد العام للنقابات باستهدافهم في وظائفهم وأرزاقهم، مؤكدين أنهم سيتصدون بالطرق القانونية لأيِّ قرار يتخذه مجلس إدارة النقابة بالانسحاب معتبرينه قراراً غير شرعي ويتعارض مع النظام الأساسي للنقابة الذي يعتبر الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا في هياكل النقابة.