شكا الكثير من عمال ألبا استهدافهم من قبل الشركة، وذلك بعد أن تم حرمان أكثر من 50 عاملاً من المرجعين من رواتبهم، مشيرين إلى أنهم تقدموا بطلب نزاع جماعي لوزارة العمل بعد أن رفضت الشركة تسجيل تظلمات العمال لديها دون ذكر الأسباب.

وكرر العمال استياءهم من مواصلة استهدافهم بالشركة والترصد، وتجاهل الشركة لنظامها الأساسي ودليل سلوكيات العمل، وقالوا: «إن هذا العمل يدل على أنهم مازالوا عازمين على إعادة قطع أرزاقنا من جديد والتضييق علينا، وخصوصاً في ظل استمرار أشخاص معينين بمخالفة كل القوانين، لذا نرى أن الشركة لم تكتفِ بحرمان المرجعين من رواتبهم بل إنها منعتهم من التظلم، ومارست التمييز بحقهم، بدءا بفصلهم وحرمان أبنائهم من أبسط حقوقهم، وتماطل في إرجاعهم لوظائفهم، واستهداف تاريخهم الطويل في خدمة الشركة، بعد أن صرفت عليهم الأخيرة آلاف الدنانير لتدريبهم ليخدموا بلدهم والآن تمتنع حتى من إعطائهم استمارات التظلم كحق طبيعي لأي عامل».

وبيّن العمال أنهم سيتقدمون بشكوى لقسم التفتيش بوزارة العمل لمخالفة الشركة قانون العمل والنظام الداخلي للشركة، متسائلين «مِن مصلحة مَن حرمان العمال من أبسط حقوقهم الطبيعية؟ فبعد عام من الفصل من العمل أقر بعدم قانونيته تقرير بسيوني، وكثرة الأوامر الملكية بإرجاع المفصولين مع الاحتفاظ بحقوقهم القانونية، وتوقيع التسويات بإشراف منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بادرت الشركة باستهداف المرجعين بحرمانهم من نسخ أوراق التسوية وبطاقات التأمين الصحي، كحق طبيعي لهم.

وناشد العمال كلاً من نائب رئيس الوزراء ووزير العمل للمبادرة وإصدار الأوامر بحل هذا الملف وصرف رواتب المرجعين وإرجاع باقي الموقوفين والمفصولين.

وأكد العمال أنه من مصلحة الكل هذا اليوم الالتفاف خلف راية البحرين الشامخة وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية وإرجاع العمال بكرامتهم لعملهم وتصليح آثار الأزمة السابقة.

يُذكر أن شركة ألبا فصلت 416 عاملاً، بقي منهم: 48 تسويات بالإكراه، 48 موقوفين، و11 لم يتم الاتصال بهم.