أم الحصم - حسن المدحوب

أبدت فعاليات سياسية وحقوقية تضامنها مع الكادر الطبي بعد الأحكام القضائية التي صدرت، محيية الطبيب سعيد السماهيجي الذي أنهى إضرابا عن الطعام استمر 3 أيام احتجاجا على تلك الأحكام.

وشددت الفعاليات في وقفة تضامنية أقيمت في مقر جمعية وعد في أم الحصم، السبت (23 يونيو/ حزيران 2012) على «براءة الكادر الطبي، والإعادة غير المشروطة لأعمالهم، وتقديم الاعتذار والتعويض لهم».

وحيا نائب الأمين العام للشئون السياسية لجمعية «وعد» رضي الموسوي في مستهل كلمته «الطبيب سعيد السماهيجي الذي ينهي الليلة إضرابا عن الطعام دام 3 أيام، وذلك احتجاجا على الأحكام الصادرة بحق الكادر الطبي التي صدرت مؤخرا، والتي برَّأت 9 من أصل 20 من خيرة أطبائنا وممرضينا».

وأضاف «تحية عرفان للطبيب السماهيجي ونؤكد له وللكادر الطبي الصابر المحتسب أن نورا يسطع نهاية هذا النفق المظلم، وأن هذا الليل الطويل حتما سينجلي».

وأردف «نقف هذه الوقفة التضامنية مع الكادر الطبي الذي ضحى بكل ما يملك من أجل أن يقوم بمهماته وواجباته المهنية والإنسانية مترجما ومنفذا أمينا للقسم الذي أقسمه، لا يفرق بين إنسان وأخر في ممارسة عمله، لا يفرق بين مواطن وآخر أو بين مقيم وآخر، فقام بواجباته المهنية والإنسانية وعالج الجرحى الذين سقطوا بسبب القمع، فعوقب على هذا العمل المهني الشجاع والجبار، عوقب من قبل من لا يعرفون معنى المهنية والقسم الطبي وحقوق الإنسان، أولئك الذين مارسوا الاعتقال والتعذيب والتنكيل والتطفيش والفصل التعسفي».

وتابع الموسوي «لقد ارتكبت بحق الطاقم الطبي جرائم لم يشهدها تاريخ البحرين الحديث، وربما لم يشهدها بلد عربي أو غير عربي، عندما لفقت ضدهم تهم هم أشرف من أن توجه لكادر شريف مثل الكادر الطبي».

واستدرك «لكنه، ورغم أحكام الحصار على هذا الكادر الشريف، والتنكيل به، إلا أن الاتهامات التي وجهت لأعضائه تهاوت واحدة تلو الأخرى لسبب بسيط هو أنه ليس هناك قضية ضد هذا الكادر الشريف، بل هو قرار أمني بتنفيذ عقاب جماعي بحقهم، عجن في صيغة دعوى استندت على انتزاع اعترافات بالتعذيب، وعلى وشاة أخذت بعضهم العزة بالإثم فواصلوا وشاياتهم التي يعرفها الجميع، وعلى روايات لوزراء أكدت المحكمة كذبهم الأشر فأسقطتها من ملف الدعوى».

وأكمل «في سبتمبر/ أيلول المقبل سيعقد مجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا جلسة المراجعة الثانية لملف انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، حيث طالبت كل التوصيات بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، لكن السلطة تعمل على الالتفاف على 176 توصية تطالب السلطة الالتزام بما التزمت به، وخصوصا توصيات بسيوني التي التفت عليها بلجنة حكومية فشلت في تسويقها أمام العالم».

وشدد الموسوي على أن «السلطة لن تفلح ولن تفلت من المسائلة مهما طال الزمن، خصوصا بعد أن عرف العالم ماذا حدث ويحدث في البحرين». وأكد أن «المخرج من الأزمة يبدأ حقوقيا فطريق تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف يمر عبر التنفيذ الفوري لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وأن هذه تترجم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المعتقلين السياسيين، وإعادة كل المفصولين إلى مواقع عملهم التي كانوا يشغرونها قبل الفصل التعسفي الذي تعرضوا له وتعويضهم تعويضا عادلا، وإسقاط كل الدعاوى التي تنظرها المحاكم الآن بما فيها وفي مقدمها الدعاوى المرفوعة على الكادر الطبي، باعتبارها قضايا كيدية لم تصمد أمام الوقائع الدامغة والأدلة التي قدمها الكادر الطبي وهيئة الدفاع عنه والتي نحيي أعضاءها».

وأردف «كما تمر طريق جنيف عبر العدالة الانتقالية التي تبدأ بالمصارحة والمصالحة الوطنية وجبر ضرر الضحايا وتعويضهم وتعويض أسرهم».

وأشار الموسوي إلى أن «هذه الخطوات ضرورية لمن يريد الحوار والتفاوض الجاد من أجل حل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، والتي يتحمل النظام المسئولية الكاملة عن تفاقمها. فالهروب إلى الأمام بجر الأزمة إلى المربع الأمني لن يفلح أبدا وستدفع البلاد أثمانا باهظة لهذا الهوس والتعسف الذي عشنا صورا منه يوم أمس في منطقة البلاد القديم عندما تعرض الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان لطلقات في الظهر والكتف وأصيب نائب أمين عام التجمع الوحدوي حسن المرزوق بإصابات في رقبته وصدره، بينما يرقد الشاب علي الموالي في العناية القصوى في حالة صحية حرجة لإصابته بكسر في الجمجمة لتلقيه طلقة من مسافة قريبة جدا».

وختم الموسوي بقوله «لقد مارسنا حقنا الدستوري في التظاهر السلمي، لكن القمع كان عنوانا ولا يزال لهذه المرحلة، ونعاهدكم الاستمرار بالوقوف إلى جانبكم فأنتم فخرنا وعزتنا، نكبر بكم ومعكم مهما طالت حلكة الظلام الدامس». ومن جهته قال الطبيب سعيد السماهيجي «إن الحكم على الكادر الطبي يوم واحد هو ظلم لنا، ونحن عندنا 4 مطالب، أولها إسقاط الأحكام على الكادر الطبي، والعودة الغير مشروطة إلى مواقع عملنا والتعويض على كل الأضرار التي لحقت بنا، وتقديم جميع المعذبين الذين عذبوا المعتقلين إلى العدالة، وأخيرا تقديم رد الاعتبار والاعتذار للطاقم الطبي من كافة الجهات الرسمية التي ضللت الرأي العام المحلي والعالمي».

وأردف السماهيجي «نطالب بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي وخصوصاً معتقلي الكادر الطبي، ومن هذا المنبر أترحم على شهداء البحرين وعلى المناضلين الكبيرين النعيمي والذوادي».

فيما ذكر محامي الكادر الطبي المحامي سامي سيادي أن «الكادر الطبي مر بعدة مراحل حيث بدأت بالاعتقالات في مرحلة السلامة الوطنية، حيث أن البعض منهم تم اعتقاله بعد مكالمة هاتفية بالاستدعاء للتحقيقات».

وأضاف «كما قال بسيوني أنه لا توجد أوامر قبض واعتقال للكادر الطبي، وفي المرحلة الثانية من المحاكمات أثبت تقرير بسيوني أن هناك الكثير من الانتهاكات في محكمة الكادر الطبي، حيث مورست العديد من انتهاك حقوق الإنسان وقد أثبت التقرير ممارسة التعذيب ضد الكادر الطبي. ومن الانتهاكات ضد الكادر الطبي كان جلب الكادر الطبي للمحكمة بملابس النوم». وأكمل سيادي «من التهم التي وجهت للكادر الطبي احتلال مستشفى السلمانية،، قلب نظام الحكم، اتهامات بالتجمهر، ونشر الأخبار الكاذبة، وفي بداية محاكمة الكادر الطبي تم الطعن في المحكمة السلامة الوطنية».

وواصل «إصدار الأحكام في شهر يونيو/حزيران 2011، كانت هيئة الدفاع قد أكدت أن الحكم في هذه القضية هو البراءة، ولكن الطابع السياسي طغى على الأحكام».

وأفاد «أشاطر الأطباء في وجوب تبرئة جميع الطاقم الطبي. وهناك شيء آخر في غاية الأهمية هو تعاطي الإعلام مع قضية الكادر الطبي، حيث أن الإعلام شوه صورة الأطباء وقضيتهم».

وتابع «كان للكادر الطبي دور إيجابي كبير بعد الإفراج عنهم في التحدث لوسائل الإعلام الداخلية والخارجية، المطلوب في هذه المرحلة أن لا نقف عند هذه المحطة والاستمرار في محكمة التمييز والتضامن معهم ومع جميع المعتقلين فهذه قضية وطن».

وفي كلمة التجمع القومي الديمقراطي أشار محمود مرهون في الوقفة التضامنية مع الكادر الطبي إلى أن «الكادر تعرض إلى أنواع التعذيب والسجن لأنهم شاهد على ما تعرض له المواطنون على يد الدولة. والكادر الطبي فندوا الاتهامات الموجهة لهم».

وأضاف «القومي يعلن تضامنه مع الكادر الطبي ويطالب بالإفراج عن جميع الكادر الطبي، فالبحرين تزخر بكادر طبي يشهد له العالم بالكفاءة والتميز والخبرة».

وأخيرا، قال عضو اللجنة المركزية ورئيس لجنة الانضباط التنظيمي بالوحدوي عباس خميس «أبدأ هذه الوقفة التضامنية بالاقتباس من القسم الطبي حسب المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي، حيث جاء في جزء منه «أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي. وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها، في كل الظروف والأحوال، باذلاً وساعيًا في استنقاذها من الموت والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأستر عوراتهم، وأكتم سرّهم، وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله، باذلاً رعايتي الطبية للقريب والبعيد، الصالح والطالح، والصديق والعدو».

وأضاف «السؤال الذي من أجله نقف هنا مع الأطباء، هل خالف من نتضامن معهم اليوم هذا القسم؟ الجواب بالطبع لا، فقد قام الكادر الطبي بالمحافظة على هذا القسم عندما بذلوا الرعاية الطبية بكل مهنية واقتدار لكافة مصابي الحراك الوطني». وأكمل خميس «امتدت هذه الرعاية الطبية لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن دون النظر لعرق أو دين أو طائفة، فأظهر العالم احترامه لهم على هذه الجهود، ثم جاءت المحاكمات السياسية لهذا الكادر الطبي، فما بين تسويف ومماطلة تمّ تبرئة بعض الأطباء، وإدانة البعض الآخر بشكل جائر يخالف ما أجمعت عليه المنظمات الدولية المعنية». وأكمل «نحن في التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي ممثلاً بالأمين العام والمكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة كوادر الوحدوي نعلن مرة أخرى عن تضامننا الكامل مع الكادر الطبي الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد مختلفة، ونعلن رفضنا لهذه الأحكام السياسية».

وواصل «ندعو النظام أن يأخذ بتقارير المنظمات الدولية واللجنة المستقلة لتقصي الحقائق بالإفراج عن كامل الكادر الطبي، كما نؤكد أن الأزمة السياسية التي يعيشها الوطن بسبب النظام الحاكم، ولا يجوز أن تكون ساحة لقولبة القوانين».

وختم خميس بقوله «يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي على مواصلة النضال السلمي حتى يخرج كافة الأطباء والمعتقلون السياسيون لرحاب الوطن والحرية، من أجل البحرين وطنًا للحرية والوحدة والعدالة الاجتماعية والسلام».