رفضت محكمة الاستئناف أمس (الإثنين) إعادة 5 أعضاء بلديين لمجلسي بلديي الوسطى والمحرق، والذين أسقطت عضويتهم لأبعاد سياسية على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي (2011)، وجاء قرار المحكمة رداً على طعون مقدمة من كتلة الوفاق البلدية بشأن إسقاط عضوية بلدييها الخمسة، إذ حكمت المحكمة بعدم إعادتهم للعمل كأعضاء بلديين تم انتخابهم من قبل الشعب عن طريق صناديق الاقتراع.

وجاء قرار مجلسي بلديي الوسطى والمحرق بإسقاط عضوية الأعضاء البلديين الخمسة في أبريل/ نيسان 2011، على خلفية مشاركة الأعضاء الخمسة في الاحتجاجات التي شهدتها البحرين، إلى جانب «ارتكاب الأعضاء البلديين مخالفة جسيمة من شأنها خيانة الوطن على هامش وثيقة وقعوها رفعت إلى منظمة الأمم المتحدة خلال أحداث العام الماضي، وكذلك بسبب اعتصامهم في مبنى بلدية العاصمة والتلويح بمطالب تجاوزت القانون والحد المسموح».

القضاء يرفض إعادة 5 أعضاء بلديين بعد إسقاط عضويتهم لأسباب سياسية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وامانة سر نواف خلفان برفض الطعون المقدمة من 5 بلديين من كتلة الوفاق بشأن قرار مجلس بلدي الوسطى إسقاط عضوية 4 أعضاء، وقضية عضو بلدي المحرق، وحكمت بعدم اعادتهم للعمل كاعضاء بلديين تم انتخابهم من قبل الشعب عن طريق صناديق الاقتراع.

وكان المحامي محمد مدن ذكر أن «المحكمة حجزت في (26 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، قضية طعن الكتلة نفسها في قرار مجلس بلدي المحرق بإسقاط عضوية العضو عن الدائرة السادسة محمد عباس، وذلك حتى موعد الاثنين (13 فبراير/ شباط 2012) لتقديم رد من الدفاع»، مبيناً أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قدمت ردّاً على ما رُفع سابقاً من الدفاع، ولذلك طلبنا أجلاً للرد».

ووفقاً للمحامي مدن؛ فإن الأعضاء البلديين الذين أسقطت عضويتهم من مجلس بلدي الوسطى هم: نائب رئيس المجلس عضو الدائرة الثانية عادل الستري، العضو عن الدائرة الأولى حسين العريبي، العضو عن الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، العضو عن الدائرة السادسة صادق ربيع. بينما من أسقطت عضويته من مجلس بلدي المحرق هو العضو عن الدائرة السادسة محمد عباس، علماً بأنهم جميعاً من كتلة الوفاق البلدية. وجاء طعن كتلة الوفاق البلدية في قراري مجلسي المحرق والوسطى اللذين وافق عليهما وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، «لنفي التهم التي وجهها المجلسان إلى الأعضاء، ولعدم مطابقتها الواقع نهائيّاً، ولانتفاء التزام المجلس بتطبيق قانون البلديات حتى وإن ثبت ارتكاب الأعضاء ما أشار إليه المجلس ضمن لائحة الاتهامات التي وجهت، وذلك وفقاً للمواد (15، 16، 17) من قانون البلديات رقم (35) للعام 2001 ولائحته التنفيذية تحديداً بالمادة (10)».

«الوفاق»: إسقاط عضوية البلديين الخمسة قرار سياسي وسابقة عالمية

الزنج - جمعية الوفاق

قالت جمعية الوفاق إن إسقاط عضوية نواب بلديين منتخبين من قبل الشعب على خلفية سياسية (...) هي سابقة لم تجرَ في أية دولة في العالم. معتبرة أن رفض إعادة البلديين الخمسة المفصولين من مجلسي بلدي الوسطى والمحرق، يعتبر تأييداً للقرار (...) الذي اتخذ بناء على دوافع سياسية بحتة إبان فترة السلامة الوطنية، ويعتبر القرار سابقة عالمية.

وشددت الوفاق على أن فصل أعضاء بلديين منتخبين من قبل الناس ووصلوا للعضوية بإرادة الناس يؤكد حجم الاستهتار في الاستجابة لاستحقاقات الشعب البحريني، والاعتراف بحقوق المواطنين. لافتة إلى أن البلديين المقالين يحظون بنسبة عالية من أصوات الناخبين تفوق في بعضها 90 في المئة.

وقالت الجمعية، بمناسبة صدور حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية برفض طعون فصل بلديي الوفاق بمجلسي الوسطى والمحرق، إنها احتكمت في نزاعها الشكلي في إسقاط عضوية ممثليها في مجلس الوسطى استناداً إلى المادة (17) من قانون البلديات التي تقرر وجوب أن تتحقق غالبية ثلثي أعضاء المجلس البلدي لإسقاط العضوية، ما يستلزم موافقة ستة على الأقل من أعضائه التسعة، بمنطق حسابي لا يقبل المجادلة، ولهذا هرب حكم اليوم عن المنطق الرياضي ليبتدع منطقاً مغايراً لجميع ما توصلت إليه البشرية، إذ استبعد في حساب الثلثين الأعضاء المطلوب إسقاط عضويتهم، وهو منطق يؤدي الأخذ به إلى أنه يجوز لعضو واحد أن يسقط عضوية جميع أعضاء المجلس الآخرين؛ وهذا المنطق يتنافى مع العقل، مشيرة إلى أن هذه الحيثية لوحدها كفيلة ببيان بُعد الحكم عن صحيح القانون، فضلاً عن الأسباب الأخرى التي بني عليها.

وأضافت الوفاق: أن الحكم أثبت بأن الادعاءات بتطبيق توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي، ادعاءات لا تطابق الواقع، حيث إن إسقاط العضوية كان بسبب ممارسة الأعضاء البلديين حقهم في التعبير والتجمع السلمي، إذ تقوم القرارات المطعون عليها على مشاركتهم في المسيرات والاعتصامات ومخاطبة الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي أكده تقرير بسيوني في الفقرة (1281) التي انتهى فيها إلى أن السلطة «قد أقصت من النقاش العام... الآراء التي تدعو إلى أي تغيير سلمي في بنية الحكم أو نظامه»، مفيدة بأن هذا الحكم يأتي بعد تعهد الدولة بتنفيذ التوصيات التي أقرها مجلس حقوق الإنسان في مايو/ أيار 2012، إذ قررت التوصية وجوب إلغاء القيود المفروضة على حرية التعبير، وضمان الامتثال للمعايير الدولية بهذا الشأن، فجاء الحكم ليقرر موقف السلطة من هذه التوصيات، ويضع المسئولية أمام المجتمع الدولي.

وختمت الوفاق بيانها بأنها وجهت دوائرها ولجانها ذات العلاقة بدراسة الحكم ونتائجه، وستحدد الجمعية الخطوات التي ستتبعها، وستعلنها لاحقا. متوعدة بحزمة من المواقف المتتابعة حول هذا التجاوز.

والأعضاء البلديون الذين أسقطت عضويتهم من مجلس بلدي الوسطى، هم: نائب رئيس المجلس عضو الدائرة الثانية عادل الستري، العضو عن الدائرة الأولى حسين العريبي، العضو عن الدائرة الخامسة عبدالرضا زهير، العضو عن الدائرة السادسة صادق ربيع. بينما من أسقطت عضويته من مجلس بلدي المحرق هو العضو عن الدائرة السادسة محمد عباس، وجميعهم من كتلة الوفاق البلدية.