اختتم مجلس بلدي المنطقة الشمالية دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث ضمن جلسته الاعتيادية الـ 19 أمس الإثنين (25 يونيو/ حزيران 2012)، مبدياً أسفه من استمرار قطيعة وتهميش وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وتعطل أغلبية مشروعات المجلس نظراً لعدم اعتماد الوزارة موازنة المشروعات للعامين 2011 و2012.

وأبدى المجلس امتعاضه من إصرار الوزارة على الالتزام بالصمت إزاء الكثير من القرارات والتوصيات الصادر عنه، واكتفائها بردود وصفها بغيرالشافية والتي تعد في أغلب الأوقات «للتهرب والتملص من تنفيذها لأسباب سياسية باتت جلية للجميع».

وقال رئيس المجلس البلدي بالإنابة سيدأحمد العلوي إن «المجلس لم ينجز شيئاً فعلى طوال عامين، وكل جهود أعضائه ولجانه بقية حبيسة الأدراج لدى الوزارة أو لم يتم التعليق عليها أساساً من جانب الأخيرة»، مضيفاً بأن «في حال تم تنفيذ عدد من الموضوعات والمشروعات فهي تعتبر جانبية تم تنفيذها بناء على تنسيق العضو البلدي مع الوزارات والمؤسسات الخدمية مثل الأشغال تحديداً، وهي في الغالب رصدت لها موازنات ورصدت ضمن خطط الصيانة أو التطوير لدى تلك الوزارات والمؤسسات».

وأوضح العلوي بأن «ما تم افتتاحه من حدائق ببعض المناطق هو نتيجة جهود الدورة البلدية السابقة، والدورين الماضيين (الأول والثاني) لم يشهدا تنفيذ أي مشروع فعلي»، مبيناً بأن «كل مشروعات المجلس الخدمية من سواحل وحدائق ومماشٍ وتطوير قرى وغيرها معطلة بسبب عدم وجود موازنة، وهي تعتبر ثمرة العمل البلدي مع نهاية كل دور، لكن أياً منها لم يُنفذ ولذلك نقول إننا لم ننجز شيئاً».

وأفاد رئيس المجلس بالإنابة بأن «قمنا كأعضاء بعمل جبار طوال الدورين السابقين في البحث عن أراضٍ ورفع قرارات لاستملاكها لصالح مشروعات إسكانية وخدماتية مثل حدائق ومماشٍ، ودفعنا كثيراً نحو حماية السواحل وتنفيذ هذه المشروعات، وسبقنا كل المجالس البلدية في اعتماد خطة للمجلس مشفوعة بالموازنة المطلوبة بالتنسيق مدير عام بلدية المنطقة الشمالية السابق عبدالكريم حسن، علاوة على قرارات عدة رفعت لوزير شئون البلديات تتعلق بأمور تنظيمية وغيرها من صلب العمل البلدي واختصاص المجلس، لكن للأسف الكثير منها تم مقابلتها بالتجاهل من جانب الوزارة ولم نتحصل على رد بشأنها، وأخرى أحيلت للدراسة ضمن ردود غير شافية ومطاطة لآجال غير مسمية من نحو عامين».

الغتم: لا توجه لوقف مشروع سوق جدحفص

من جانبه، وعد مدير عام البلدي بمناسبة ختام الدور بأنه «ستكون مع بداية الدور الثالثة انطلاقة نحو عمل جاد ولن توقفنا أي عراقيل أو صعوبات تذكر، ومسألة الموازنة على رغم كونها حاجزاً أمامنا الآن سنسعى جاهداً لتخطيها وإيجاد الحلول فيما يتعلق بشأنها».

وقال الغتم إن «لن نقبل بتعطل أي مشروعات، وفيما يتعلق بمشروع تطوير سوق جدحفص فأودّ التنويه بأن البلدية ماضية في إجراءاتها نحو تنفيذ المشروع حيث عقدت اجتماعات مع المطورين وقمنا بعمل العقود الأولية، واجتمعنا مع ملاك الأراضي التي يشملها المشروع حيث تحصلنا على موافقة مبدئية للاستملاك، علماً أنه تم اختيار مكتبين عقاريين لتقيم قيمة العقاريين السوقية».

وأضاف المدير العام بأنه «لا يوجد أي توجه نحو وقف المشروع أو تعطيله، وهناك عدد من المشروعات التي نفذها المجلس البلدي خلال العامين الماضيين، ومنها افتتاح عدد من الحدائق، علماً بأن ما تم إنجازه خلال هذين العامين يفوق ما إنجازه طوال 7 أعوام تسبقها».

وختم الغتم بأن «البلدية في متابعة مستمرة بشأن المشروعات المرسلة للوزير، وحزمة منها سيتم اعتماد موازنة لصالحها، في الوقت الذي نطمح فيه لأن تتوافر الموازنة لكل مشروعات المجلس المعتمدة».

تأجيل 4 مواضيع لعدم حضور أبوالفتح

أجّل المجلس البلدي مناقشة 4 موضوعات بناءً على عدم حضور وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح أو من ينوب عنه في الاجتماع المنعقد أمس، وذلك إثر خطاب بعثه الأول من أجل الإحاطة بكل المستجدات ولاتخاذ اللازم بشأنها.

والموضوعات التي أجّل المجلس مناقشتها أولها بشأن نقل الزرائب والحظائر الموجودة في مناطق مختلفة من البلاد إلى منطقة الهملة، حيث قامت الوزارة بحسب المجلس بنقل الحظائر من البرهامة تحديداً إلى الهملة على رغم رفض الأهالي والمجلس لذلك، معتبراً في هذا القرار مخالفة قانونية لعدم الاهتمام بمصالح الناس وحياتهم البيئية والصحية. وأما الموضوع الثاني الذي أجّل المجلس مناقشته نظراً لعدم حضور وكيل الوزارة كان بشأن موازنة مشروعات المجلس للعامين 2011 و2012، حيث بين المجلس أنه خاطب الوزير في شهر سبتمبر/ أيلول بشأن تخصيص مبلغ 7 ملايين و336 ألف دينار لمشروعات البلدية للعام 2011 أسوة ببقية المحافظات، لكن لم يكن هناك رد حتى الآن، مشيراً إلى ورود خطاب من مدير عام البلدية في 11 يونيو/ حزيران من العام الجاري بشأن موازنة المشروعات للعامين 2011 و2012.

كما أجّل المجلس مناقشة موضوع يتعلق بمخالفات البلدية في اتباع آلية التوظيف، وذكر أنه رفع عدة خطابات منذ شهر يناير/ كانون الثاني وحتى أبريل/ نيسان 2012 تتعلق بمخالفات البلدي في اتباع آلية التوظيف، لكنه حتى الآن لم يتم الرد عليها سوى الخطاب المرفوع في مارس/ آذار بأنه سيتم موافاة المجالس بشأنه في أقرب فرصة ممكنة.

وجاء الموضوع الرابع الذي تم تأجيل مناقشته للسبب نفسه بشأن مشروع التنمية الحضرية، حيث أفاد المجلس بأنه بناءً على اجتماع اللجنة التنسيقية لرؤساء المجالس البلدية المنعقدة في 11 يناير/ كانون الثاني 2012 والمتضمنة موافاة المجالس البلدية الوزارة بأولويات التطوير لأربع قرى لكل مجلس خلال السنتين 2013 و2014، بالإضافة إلى الخطاب الصادر من المجلس إلى الوزير بتاريخ 7 يونيو/ حزيران من العام الجاري المتضمن اعتماد القرى الثماني التالية لتطويرها ضمن مشروع التنمية الحضرية، وذلك لكبر حجم المحافظة الشمالية وعدد القرى فيها مقارنة بالمحافظات الأخرى (جدحفص، جدالحاج، كرانة، الدراز، سار، القرية، كرزكان، الهملة).

وفي هذا الشأن، علق رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية بالإنابة سيدأحمد العلوي بأن «المجلس بعث بخطاب رسمي إلى وزير شئون البلديات جمعة الكعبي بشأن طلب حضور وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح للضرورة من أجل مناقشة عدة موضوعات أهمها المذكورة آنفاً، لاسيما وأن قرار نقل الحظائر من البرهامة إلى الهملة على سبيل المثال جاء من جانب الوزارة أحادية على رغم رفض المجلس والأهالي لعملية النقل لتلك المنطقة لأسباب صحية وبيئية».

وقال العلوي إن «الوزارة لم تخاطب المجلس سواء كتابياً أو شفوياً باعتذار وكيل الوزارة عن الحضور أو حتى من ينوب عنه، وهو أمراً ينتقده المجلس ويعتبره استهانة واستنقاصاً من شخصية المجلس البلدي الاعتبارية».

وفي هذا الجانب، تطرق أعضاء بلديون إلى ما أسموه بـ «تهميش وزارة شئون البلديات للمجلس البلدي الشمالية وكذلك المجالس الأخرى»، مشيرين إلى «عدة خطابات وقرارات رفعت للوزارة طوال العامين الماضيين ولم يتم الرد عليها حتى الآن، فضلاً عن أن الردود الواردة على أغلبيتها غير شافية وتتسم بالتمطيط والتملص غير المباشر».

وقال العضو حسين الصغير إن «الوزارة صرحت قبل أيام بأنها على توافق مستمر مع المجالس البلدية في كل الموضوعات الخدمية، لكن نُفاجئ دائماً بأنها تصر على موضوعات مختلفة فيما يتعلق بحظائر الهملة على رغم اعتراض المجلس البلدي والأهالي في آنٍ واحد».

وزاد العضو عبدالغني عبدالعزيز بأن «الإثارات المنشورة في الصحافة المحلية بشأن تعاون وزارة البلديات مع المجالس البلدية تعتبر غير صحيحة تماماً، وهذه ادّعاءات سقطت منذ فترة طويلة لكنها تأكدت مؤخراً مع تفاقم حجم الاعتراضات والانتقادات الموجهة من قبل أغلبية المجالس البلدي تجاه الوزارة وعلى رأسها الوزير جمعة الكعبي، فإذا الوزارة تستكثر على المجالس أن يحضر أحد مسئوليها لمناقشة موضوعات مهمة، فإنه من الأولى أنها تستكثر من باب آخر ألا تتعاون المجلس أساساً وتذهب نحو مركزية القرار كما بدأته مؤخراً».

وفي رد الغتم على موضوع التوظيف المشار إليه، قال إن «الجهاز التنفيذي تسلم عدة رسائل بشأن هذا الموضوع، وعملية التوظيف وإجراءاتها أصبحت تتخذ بحسب النظام الجديد من جانب ديوان الخدمة المدنية بما فيها الترقيات والحوافز، وهو ما طبق فيما يتعلق بعملية التوظيف المشار إليها. وأنه لحداثة أمور التحويل إلى ديوان الخدمة المدنية فإن هناك الكثير من الإجراءات التي تأخذ بعض الوقت للتعرف على تفاصيلها حتى بالنسبة لدينا في البلدية».

وأضاف الغتم أن «البلدية لم تتجاوز خطابات المجلس البلدي بشأن هذا الموضوع، وحرصنا قبل أيام على إنهاء جمع كل المعلومات المتوافرة لدينا والتي يحتاجها المجلس البلدي بشأن عدد الموظفين الموجودين على رأس العمل حالياً وغيرها، وسيتم إرسال خطاب متكامل للمجلس خلال هذين اليومين، وهي المعلومات التي يحتاجها المجلس والمتعلقة بالتوظيف».

وخلص الغتم إلى أن «المعلومات من حق المجلس البلدي الحصول عليها، ولا مانع لدينا من إطلاعه عليها، وإن حصل تأخير فإن ذلك يعود إلى الوقت الكافي المطلوب لجمع المعلومات».

ورد العضو عبدالغني عبدالعزيز على تصريح المدير العام بأن «الحديث بأن الأمور اعتيادية ومحاولة تعليق الموضوع بأكمله على مسئولية ديوان الخدمة المدنية يعد أمراً في غاية الاستهزاء بالعقل، فموضوع التوظيف الذي حصل في الجهاز التنفيذي إبان فترة السلامة الوطنية في العام 2011 كان مبنياً على أساس طائفي وليس بمقدور أحد أن ينفيه بما في ذلك البلدية نفسها، فهناك نحو 20 موظفاً مؤقتاً بالجهاز التنفيذي وكذلك آخرون في المجلس البلدي آنذاك، وكان لابد من وجود إجراء جدي لتثبيت هؤلاء عوضاً عن فصلهم من الخدمة بحجة إلغاء مسمياتهم الوظيفية من هيكل الوزارة، في الوقت الذي جلبت الوزارة أو البلدية موظفين وثبتتهم بعقود دائمة من دون حتى علم المجلس بهذا الأمر كله».

واستدرك عبدالعزيز بأن «منذ العام 2006 كنا نطلب من المدير العام السابق وغيره توفير موظفين لأمانة سر المجلس وكانت الردود كلها بأنه لا يوحد شاغر ولا موازنة، لكن بقدرة قادر تم توظيف كل الموظفين في 2011 بلا كادر وبشواغر نزلت من السماء على ما يبدو».

وواصل العضو البلدي متسائلاً: «ما هو تعليق الوزارة أو البلدية على إلغاء عقود كل الموظفين من طائفة معينة عدا واحد ينجو لأنه فقط من طائفة أخرى».

3 قرارات استملاك لحدائق وإسكان

هذا وقرر المجلس رفع قرار لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن استملاك أرض في قرية المرخ لصالح حديقة ترفيهية بالمرخ بناءً على طلب من جمعية المرخ الخيرية الاجتماعية، وذلك ضمن مبررات هي افتقار القرية لمثل هذه المرافق، ولحاجة الأهالي لمتنفس ترفيهي، ولملاءمة العقار لإنشاء حديقة.

واعتمد المجلس أيضاً قراراً باستملاك أرض لصالح مشروع إسكاني في قرية كرزكان، حيث ناقشت اللجنة المالية والقانونية موضوع استملاك عقار في مجمع 1026 والمطلة على الجنوب على طريق رقم 2624، ومن جهة الغرب على طريق 2645 وذلك لإقامة مشروع إسكاني لأهالي القرية، وذلك للمبررات: توفير السكن الملائم المواطنين، وكثرة الطلبات الإسكانية في القرية، وعدم وجود أراضٍ مخصصة للمشروعات الإسكانية في القرية.

كما أوصى المجلس برفع قرار لوزير شئون البلديات بشأن استملاك عقارين لإنشاء حديقة في كرزكان بمجمع 1026 ضمن مساحة تصل لنحو 3 آلاف متر مربع يقعان على طريق رقم 2645 بالمجمع المذكور، وذلك بناءً على قرار المجلس السابق المتضمن مسح المناطق الشمالية المفتقرة لحديقة والتي من ضمنها كرزكان، وبناءً على استراتيجية الوزارة بتوفير حديقة لكل قرية.

... ويدين إهانة وضرب رئيسه السابق البوري

أدان مجلس بلدي المنطقة الشمالية تعرض رئيس المجلس السابق يوسف البوري إلى الإهانة والضرب عند مدخل قرية بوري، يوم الخميس الماضي (21 يونيو/ حزيران 2012).

وطالب المجلس السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المعتدين ومحاسبتهم، ولاسيما أن البوري يعد شخصية اعتبارية وترأس مجلساً بلدياً لأعوام طويلة وليس من المقبول التعامل معه بطريق «لا تليق بمكانته».

واعتبر المجلس البلدي السبب الذي دفع إلى الاعتداء عليه بحسب ما صرح به البوري، سبباً طبيعياً وإنسانياً لا يستحق مقابلته بالتعدي والتلفظ بألفاظ نابية تحط من كرامته.

وأشار المجلس إلى أن عدداً من أعضائه تعرضوا لمواقف مماثلة ضمن أوقات متفرقة منذ فرض حالة السلامة الوطنية بالعام الماضي وحتى الآن، وذلك غالباً ما يكون لأسباب فضفاضة لا تستدعي كل القوة المفرطة في التفاهم.