طالب استشاري جراحة العظام باسم ضيف، بسن تشريعات وقوانين تحمي الأطباء والكوادر الطبية في الأزمات، معتبراً أن الدور الإنساني للأطباء في الأزمات يتركز على علاج الجرحى والمصابين.

وقال ضيف: «قضية الأطباء لم تبدأ بعد، إذ لابد من تشريعات تحمي الأطباء في مواقع عملهم، وأعتقد بأنه ستصاغ العديد من القوانين في الجمعيات الطبية والمنظمات الحقوقية على مستوى منظمة الصحة العالمية لحماية الكوادر الطبية في وقت الأزمات».

جاء ذلك خلال ندوة عن محاكمة الأطباء بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، مساء أمس الأول (الأحد)، وتحدث فيها الطبيب ضيف والمحامي حميد الملا، إلى جانب مداخلة لاستشاري جراحة العيون الطبيب سعيد السماهيجي.

وأكد ضيف، وهو أحد الذين أدينوا في قضية «الكادر الطبي» وحكم بالسجن لمدة شهر، أنهم حوكموا بسبب قيامهم بواجبهم في علاج المصابين خلال أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ اذار من العام الماضي (2011)،

وذكر «طوال فترة اعتقالنا، تعرضنا للتعذيب بمختلف الوسائل، وكنت أسمع صوت أخي غسان وهو يتعرض للتعذيب في أوقات متأخرة من الليل، وهو أيضاً كان يسمع صوتي عند تعذيبي».

ووصف الاعتقالات التي تعرضت لها الكوادر الطبية بأنها «قاسية، وفيها انتهاك لهم، فجزء من الأطباء اعتقلوا من غرف العمليات ومن الأجنحة، مع ضربهم، وجزء اعتقلوا من البيوت من خلال الدخول إلى المنازل في أوقات متأخرة من الليل، وهذه حقائق موثقة في تقرير بسيوني».

وأضاف «تعرضنا للتعذيب في مبنى التحقيقات وأيضاً في سجن الحوض الجاف، والغريب اننا كنا نتعرض للضرب عندما نذهب لإجراء فحص طبي، وتم تهديدنا بالتعرض إلى أهالينا».

وأشار إلى أنه «لم يسمح لي بالجلوس إلا بعد 12 يوماً من الاعتقال، وحرمت من النوم أيضاً، وأيضاً من الاتصال بأهالينا، والاتصال الوحيد الذي تم بعد الاعتقال لم يتجاوز دقيقة، فقط لنخبر أهالينا بأننا على قيد الحياة».

لفت إلى أن «الشهيد علي صقر استشهد في حضني، ولم أكن أعرف اسمه أصلاً، وعرفت بعد قرابة أسبوع باسمه».

وتحدث ضيف عن الإصابات التي شهدها مجمع السلمانية الطبي خلال أحداث فبراير ومارس من العام الماضي، وأكد «لم يعهد مجمع السلمانية الطبي هذا النوع من الإصابات، والجميع كانوا في ذهول ودهشة، فالإصابات متعددة وفي مختلف أنحاء الجسم».

وتابع «الرئيس التنفيذي لمجمع السلمانية وليد المانع، تعرض للضرب من قبل رجال الأمن، وهناك تسجيلات فيديو تثبت أنه كان متواجداً أثناء نقل المصابين إلى السلمانية، وكثير من المسئولين الإداريين كانوا متواجدين في السلمانية بتاريخ 18 فبراير».

وعن الخيمة الطبية التي كانت منصوبة في دوار اللؤلؤة، أوضح أن «الخيمة الطبية التي نُصبت في الدوار، كانت بأوامر إدارية من أعلى الهرم الإداري في وزارة الصحة، وهناك رسائل موثقة تثبت طلبات توفير كل المستلزمات الطبية للخيمة».

واستطرد «في 22 فبراير 2011، كانت هناك رسالة شكر من الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، بأن عملهم متميّز، وأن ما مرت به البحرين أثبت بجلاء صورة الأطباء المتميزة، كما ان وزير الصحة السابق فيصل الحمر شكر الطواقم الطبية على تعاملها المتميز مع الإصابات وعلاج الجرحى».

وذكر ضيف ان «مسئولين كبارا في الدولة وجهوا للكوادر الطبية اتهامات كثيرة العام الماضي، والمحكمة برأت جميع الكوادر الطبية من هذه الاتهامات، والتي كان من بينها حيازة السلاح، والتسبب في قتل اثنين من المتظاهرين بعد توسيع الجروح التي كانا يعانيان منها».

واستطرد «كما وجهت إلينا تهمة التفرقة بين الطوائف في العلاج، وهذا ما لم تعهده البحرين أبداً، والأطباء جميعهم كانوا يعالجون المرضى والجرحى دون تفريق».

الملا: الكوادر الطبية أحد النجاحات في البحرين

من جانبه، طالب المحامي حميد الملا بمحاسبة كل الذين تسببوا في انتهاك حقوق الكادر الطبي، واتهامهم باتهامات مختلفة، برأت المحكمة جميع أفراد الكادر الطبي من هذه التهم، معتبراً أن «قضية الكادر الطبي حظيت باهتمام كبير جداً، لم تحظ به أية قضية أخرى، ونحن كمحامين لم نشهد مثل هذه القضية من قبل».

وأوضح «هناك من اتهم الكوادر الطبية، وهناك من شهد ضدهم زوراً، ولابد من محاسبتهم، وخصوصاً أن المادة (235) من قانون العقوبات، تنص على ان (يعاقب بالحبس أو الغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى التي يؤدي عنها الشهادة)».وأشار الملا إلى أن «منظمات حقوق الإنسان لم تقتنع بأية تهمة من التهم التي وجهت للأطباء، لأنهم حوكموا بسبب علاجهم جرحى ومصابين»، متسائلاً «لماذا حوكم الأطباء وهم عالجوا مرضى، وسهروا على تضميد جراحهم، في حين من المفترض أن يقدم لهم الثناء والشكر».

واعتبر أن «الكادر الطبي الذي يحاكم اليوم، هو الذي تتفاخر به الدولة كواحد من النجاحات القليلة التي بنتها الدولة خلال الأعوام الماضية، وللأسف هذا النجاح أُجهز عليه خلال عام واحد فقط». وأكد الملا «كانت هناك فرضيتان للانتهاء من قضية الأطباء، الأولى بعد صدور توصيات بسيوني، ولكن لم تستغل هذه الفرصة، والفرصة الأخرى كانت عند صدور الأحكام من المحكمة، إذ كانت الفرصة أن يبرأ الجميع وتغلق القضية»، موضحاً ان «تقرير بسيوني اعتبر أن محاكمة الأطباء باطلة، وعلى إثر ذلك تم تحويلها من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية».

إلى ذلك، تحدث استشاري جراحة العيون الطبيب سعيد السماهيجي، وهو الذي يمتلك خبرة عمل تصل إلى 32 عاماً، مؤكداً أنه «خلال أحداث فبراير ومارس من العام الماضي (2011)، أجريت أكثر من 20 عملية، كانت من أصعب العمليات التي واجهتها في حياتي، وكنت أحزن على المصابين والجرحى، وخلال 7 أيام كنت مداوماً في المستشفى ليلاً ونهاراً».

وأضاف «كنت أدخل إلى غرفة العمليات من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً، وكان المساعد الطبي ينام على الكرسي، وخلال الفترة ما بين 14 و18 فبراير، كانت هناك أكثر من 10 عمليات أجريت تحت إشرافي».

وذكر السماهيجي «أجريت عمليات لأشخاص أصيبوا برصاص الشوزن في عيونهم، والعين تتلف عند إصابتها بهذا النوع من الرصاص».