طالبت اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق اليوم الثلثاء (26 يونيو/ حزيران 2012) بتعليق المزايدة العامة لحديقة المحرق الكبرى.
وقال بيان صادر عن المجلس ان اللجنة تحرص على طرح الأمور للرأي العام في إطار الشفافية والوضوح التامين، الأمر الذي يستوجب على اللجنة أن تبين وجهة نظرها في المزايدة.
وصرح رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو غازي المرباطي بأن هذه القضية أثيرت عبر وسائل الإعلام المحلية وبدأت تأخذ أبعاداً اجتماعية بين من يرفض تحويل هذه الحديقة العامة إلى مشاريع استثمارية، وبين من يؤكد أن هذه الحلول والسبل الوحيدة الموجودة لإنعاش المنتزهات والحدائق نظراً لشح الموازنة التي ترصد عادة في تطوير هذه المرافق الخدمية المسئولة عنها الدولة.
واضاف ان اللجنة حرصت على الوقوف مطولاً قبل إنهاء هذا المشروع بحيث يدخل في مزايدة تتم ترسيتها على أحد المستثمرين، ومن منطلق حساسية الموضوع وعند عرض المشروع على مجلس بلدي المحرق تم التأكيد على الالتزام بما تم عرضه من قبل المستثمر خلال توصيات المجلس، الأمر الذي أكده أغلبية الأعضاء، رافضين آنذاك إنشاء بعض المرافق مثل الشقق الفندقية. وتم طرح الموضوع على الوزارة لإيجاد البدائل.
واوضح المرباطي "فوجئنا بأن ما تناولته الصحافة من بدائل جاء في بيان رسمي من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والذي يتنافى في الكثير مما عرض على المجلس حيث لا يعقل أن نوافق على إيجاد مرافق مثل العيادات، وفروع البنوك، ومكاتب سياحية، ومكاتب لشركات، وكأنما يراد تحويل ما نسبته 40 في المئة مما اتفق عليه في محيط مساحة الحديقة إلى مجمع تجاري، وبالضرورة سيقضي هذا على ما تبقى من الحديقة، وهذا ما نرفضه في اللجنة جملة وتفصيلا".
وبين ان ذلك جاء بعد أن قامت الوزارة بما اسماه "انتهاكا صارخا لصلاحيات المجالس البلدية" المنصوص عليها صراحةً في المادة (19) والمادة (31) والتي تتعلق بمهمات المدير العام الذي يعتمد صلاحياته في توقيع عقود المشتريات والعقود التي ترتب حقوقاً والتزامات على البلدية وسائر العقود بشرط أن يصرح له من قبل المجلس البلدي.
واردف ان "هذا الانتهاك جاء بعد أن قامت الوزارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع المستثمر بشكل يشوبه الإرباك والعجلة بدليل هذا التجاوز الذي وقعت فيه الوزارة، فليس من حق الجهة المناط بها أن تعزز الشراكة بينها وبين المجالس البلدية أن تقوم هي بضرب هذه الشراكة وتتصرف كأنها الوحيدة في البلاد تأخذ القرارات دون الرجوع إلى ممثلي الشعب كما نص عليه القانون ولوائحه التنفيذية واللائحة الداخلية للمجالس البلدية. وإلا ما هو المبرر الذي جعل الوزارة تستعجل في توقيع مذكرة التفاهم؟ ولماذا لم تقم بعرض هذه المذكرة والتي نعتقد بأنها على أقل تقدير ستكون ملزمة لوزارة البلديات في حال طبت إعادة النظر في المزايدة أو المشروع برمته كما يأمل المواطنون أن تكون الحديقة عامة وترفيهية فقط دون أن تدرج في أروقة الاستثمارات التجارية، والخوف أن تعطل كما عطلت أكثر من 5 سنوات بسبب عدم إيفاء المستثمر السابق بالتزاماته".
وقالت اللجنة المالية والقانونية إنها "تحمل وزارة شئون البلديات والزراعة أولاً مسئولية الالتزام التام بالقانون وعرض كل كبيرة وصغيرة على المجلس البلدي، وذلك انطلاقاً من حقه الذي كفله القانون ولعدم السماح بأية تجاوزات في المشاريع الآنية والمستقبلية وخاصة في مشروع حديقة المحرق الكبرى الذي شابته الكثير من الأمور مروراً بمجلس المناقصات عند فتح العطاءات حيث علق المستثمر البحريني نظراً لعدم استيفائه شروط مجلس المناقصات، ما استدعى المستثمر الخليجي لرفع شكوى صريحة إلى رئيس مجلس المناقصات الوزير باسم الحمر وإلى مجلس المحرق البلدي، وتساءل المستثمر كيف أن مجلس المناقصات علق المستثمر البحريني للأسباب التي ذكرناها وبعد ذلك يفاجأ بأن العطاء تمت ترسيته على المستثمر البحريني".
ودعت اللجنة أعضاء مجلس بلدي المحرق في جلستهم اليوم (الاربعاء) إلى اتخاذ الإجراءات التي تراها اللجنة كفيلة بتصحيح الوضع والحفاظ على المال العام وهي أن يتم الطعن في صحة إجراءات مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً بين الوزارة والمستثمر البحريني وخاصةً أن المذكرة لم تعرض إلى اليوم على مجلس المحرق البلدي، وأن يتم تعليق العمل في هذه المزايدة حتى تتضح الملامح النهائية لمشروع حديقة المحرق الكبرى، إضافة إلى أن اللجنة من منطلق ما خولها به القانون تدعو الوزارة أن يتم عرض العقود وكل ما يتصل بالمشاريع الآنية والمستقبلية على اللجنة، لأن ذلك من صميم اختصاصات اللجنة المالية والقانونية أن تراجع جميع العقود التي ترتب التزامات وحقوقاً للبلدية.
وختمت اللجنة بأنها تؤمن بأن "للقطاع الخاص دورا كبيرا في تنمية المشاريع وخاصةً ذات الطابع الخدمي وذلك من منطلق أن القطاع الخاص لم ولن يتردد في أن يكون شريكاً أساسياً في تنمية البلاد، ونحن ندعم المستثمرين البحرينيين ونحاول أن نذلل جميع الصعوبات التي تحول دون إسهامهم في تنمية المشاريع الخدمية، شريطة أن تكون في أطر القوانين والنظم المعمولة في الدولة".