استمر إجمالي إيرادات شركات الأسمنت الخليجية في تسجيل زيادة بفضل بدء تشغيل خطوطها الإنتاجية الجديدة وزيادة الأسعار، كما شهدت ارتفاعاً في عمليات تسليم شحنات الأسمنت.

وسجّلت شركات الأسمنت الخليجية ارتفاعاً كبيراً في إجمالي إيراداتها بلغت نسبته 24.3 في المئة إضافة إلى ارتفاع بنسبة 21.2 في المئة في أرباح الربع الأول من العام 2012. وارتفع صافي ربح شركات الأسمنت من 359.9 مليون دولار أميركي في الربع الأول من العام 2011 ليصل إلى 435.6 مليون دولار في الربع الأول من العام 2012. ومن ناحية أخرى، شهد صافي هامش ربحها انخفاضاً بمقدار 90.4 نقطة أساس خلال تلك الفترة نتيجة لارتفاع الإيرادات مقارنة بالأرباح. علاوة على ذلك، شهد هامش إجمالي ربح شركات الأسمنت ارتفاعاً مقداره 233.6 نقطة أساس في الربع الأول من العام 2012 ليصل إلى 43.7 في المئة بالمقارنة مع 41.4 في المئة وهو ما يعزى إلى ارتفاع أسعار البيع وانخفاض أسعار الوقود.

ومن جهة أداء قطاع الأسمنت في كل دولة خليجية، سجّلت الإمارات وعُمان - اللتان كانتا تسجلان تراجعاً في إيرادات مبيعات الأسمنت منذ الأزمة المالية - ارتفاعاً نظراً إلى تحسن البيئة التشغيلية في هاتين الدولتين. وارتفع إجمالي إيرادات شركات الأسمنت الإماراتية، وهو يشير بشكل كبير إلى أنها يمكن أن تصل إلى القاع،

وارتفعت إيرادات مبيعات شركات الأسمنت الإماراتية بنسبة 7.7 في المئة لتبلغ 258.1 مليون دولار؛ ما أدّى إلى عودة هامش إجمالي الربح إلى تسجيل نمو ثنائي الرقم بلغت نسبته 10.5 في المئة.

إضافة إلى ذلك، ارتفع هامش صافي الربح الذي بلغ حوالي 5.4 في المئة منذ النصف الأول من العام 2010، إلى 11.5 في المئة نظراً إلى ارتفاع الأرباح بنسبة 338 في المئة لتصل إلى 29.7 مليون دولار في الربع الأول من العام 2012.

عُمان تواجه ضغوطاً

من جهة ثانية، تواجه عُمان حالياً ضغوطاً بسبب قيام الشركات الإماراتية بالتخلص من فائض الأسمنت المتاح لديها بسعر الكلفة في السوق العمانية؛ ما أدّى إلى منافسة شديدة بينهما في أسعار الأسمنت وفرض ضغوط على أرباح شركات الأسمنت العمانية. وشهدت إيرادات مبيعات الشركات العُمانية ارتفاعاً بنسبة 16.7 في المئة لتصل إلى 100.3 مليون دولار.

من ناحية ثانية، ارتفعت تكاليف المبيعات بنسبة 27.5 في المئة وبلغت 65.5 مليون دولا؛ ما فرض ضغوطاً على هامش إجمالي الربح الذي تراجع إلى 35.2 في المئة في الربع الأول من العام 2012 بالمقارنة مع 40.7 في المئة في الربع الأول من العام 2011.

وارتفع صافي الربح بنسبة 39.4 في المئة ليصل إلى31.1 مليون دولار؛ ما أدّى إلى تراجع صافي هامش الربح إلى 31 في المئة في الربع الأول من العام 2012 بالمقارنة مع 21.1 في الربع الأسبق.

ارتفاع الإيرادات في قطر

شهدت شركات الأسمنت القطرية ارتفاعاً في إيرادات مبيعاتها بلغت نسبته 7.3 في المئة كما تمكنت من تسجيل زيادة بنسبة 16.6 في المئة في صافي ربحها. من جهة أخرى، شهدت سوق الأسمنت السعودية التي تعتبر من أكبر أسواق الأسمنت في منطقة دول الخليج ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات بلغت نسبته 34.7 في المئة خلال الربع الأول من العام 2012 متفوقة على أسواق الإمارات، وقطر، وعُمان. وارتفع هامش إجمالي ربحها إلى 55.5 في المئة، إضافة إلى ذلك، ارتفع صافي ربحها بنسبة 23.6 في المئة وبلغ 364.5 مليون دولار، وتعتبر هذه الزيادة طبيعية نظراً إلى ارتفاع عمليات تسليم شحنات الأسمنت بفضل الطلب القوي على الأسمنت في المملكة؛ علاوة على ارتفاع أسعار الأسمنت.

وتعتبر القوة المالية لشركات الأسمنت مستقرة ويمكنها أن تعالج ضعف الأسعار في المستقبل.

من ناحية أخرى، انخفضت الديون وشهدت تراجعاً بنسبة 11.2 في المئة لتصل إلى 2.017 مليون دولار في حين شهدت نسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية انخفاضاً من 23.9 في المئة في الربع الأول من العام 2011 إلى 21.4 في المئة في الربع الأول من العام 2012.

ارتفاع متوسط البيع 1.1 في المئة

بلغ متوسط سعر بيع الأسمنت في دول الخليج نحو 66.7 دولاراً للطن في الربع الأول من العام 2012 بالمقارنة مع 66 دولاراً المسجّلة في الربع الأول من العام 2011 بزيادة تبلغ نسبتها 1.1 في المئة ويعزى هذا الارتفاع إلى انتعاش الطلب على الأسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة من المملكة العربية السعودية.

وشهدت جميع أسعار الأسمنت دول الخليج انخفاضاً فيما عدا الأسعار في السعودية وقطر.

أما الكويت فقد سجّلت أعلى نسبة تراجع في أسعار الأسمنت، بانخفاض بلغت نسبته 4.5 في المئة لتصل إلى 75.8 دولاراً للطن في الربع الأول من العام 2012 بالمقارنة مع 79.4 دولاراً للطن خلال الفترة نفسها من العام السابق. واستمرت الكويت في بيع الأسمنت بمتوسط أسعار أعلى بالمقارنة مع الأسعار في دول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي.

من ناحية أخرى، انخفضت أسعار البيع المحققة في أسواق الإمارات بنسبة 0.4 في المئة متراجعة من 53.4 دولاراً للطن في الربع الأول من العام 2011 إلى 53.1 دولاراً للطن في الربع الأول من العام 2012 كما ارتفعت بنسبة 8.3 في المئة مقارنة مستواها في نهاية العام 2011، نظراً إلى انتعاش الطلب في الإمارات وخاصة في إمارة أبوظبي. علاوة على ذلك، بدأ نشاط قطاع العقارات والبناء والتشييد في الانتعاش؛ إذ ظلت الإمارات المتلقي الأكبر للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الخليج، إضافة إلى التوقعات بأن تصل أسعار العقارات في دبي إلى مستوى القاع وهو ما يمكن أن يشكل علامة تدل على استقرار السوق، وزيادة الإقبال عليه.وارتفعت أسعار الأسمنت في قطر إلى 70.1 دولاراً للطن في الربع الأول من العام 2012؛ علاوة على ذلك استمرت الحكومة القطرية في تحديد الحدّ الأقصى لأسعار الأسمنت عند 68.7 دولاراً للطن.

من جهة ثانية، بدأت أسعار الأسمنت العُمانية في الاستقرار منذ انخفاضها من 82.5 دولاراً للطن في العام 2009. وبلغت أسعار الأسمنت 64.9 دولاراً للطن في الربع الأول من العام 2012 بالمقارنة مع 66.4 دولاراً للطن في الربع الأول من العام 2011، مسجلة تراجعاً أحادياً بلغت نسبته 1.8 في المئة. وتعرّضت شركات الأسمنت العمانية لضغوط بسبب شركات الأسمنت الإماراتية التي تقوم ببيع الأسمنت بأسعار منخفضة في السوق العمانية؛ ما أثر سلباً على هامش ربح شركات الأسمنت وتسبّب في منافسة بينها وبين الشركات الإماراتية.

ارتفاع الأسعار في السعودية

من جهة ثانية، شهدت السعودية التي تعتبر أكبر منتج للأسمنت في دول الخليج، ارتفاعاً في أسعار الأسمنت بنسبة 11.3 في المئة خلال الربع الأول من العام 2012 لتصل إلى 69.5 دولاراً للطن، وهو يعتبر أعلى سعر بيع محقق منذ العام 2003، ويعزى السبب في تسجيل السعودية أعلى سعر بيع محقق إلى للطلب الكبير الذي نشأ في المملكة بفضل خطتها التنموية. ففي الثامن عشر من مارس/ آذار 2011 أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز ببناء 500 ألف وحدة سكنية كما أمر بالتوسع في بناء المستشفيات، وضخ رأس المال في المؤسسات المتخصصة في الائتمان لتسهيل عمليات شطب الديون، وزيادة الإقراض العقاري؛ ما سيساعد على دعم الطلب على الأسمنت؛ إذ يزداد الطلب على المزيد من الوحدات السكنية.