قال الرادود الحسيني مهدي سهوان، إن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني فصلته من العمل على خلفية أحداث العام الماضي (2011)، ولم ترجعه إلى العمل حتى الآن، رغم صدور الأوامر بإرجاع كل المفصولين في القطاع الحكومي إلى أعمالهم، مطالباً الوزارة بإرجاعه إلى العمل وتعويضه عن المدة التي بقي فيها مفصولاً من عمله.

وأضح سهوان لـ «الوسط» أنه «على إثر اعتقالي في شهر أبريل/ نيسان من العام الماضي (2011)، تم فصلي من العمل بحجة الغياب، على رغم أنني في السجن».

وذكر «بعد خروجي من السجن، ذهبت لمراجعة الوزارة، وطلبوا مني إثبات أنني كنت معتقلاً، إلا أن محكمة السلامة الوطنية لم تكن تسلم أحداً أية أوراق، وخلال متابعتي مع الوزارة تم اعتقالي مرة أخرى، وبقيت في السجن قرابة 3 أشهر».

وأكد «وبعد خروجي في المرة الثانية من السجن، تابعت مع الوزارة مرة أخرى، وسلمتهم ورقة إثبات بأنني كنت معتقلاً، ولكن دون جدوى»، مشيراً إلى أنه «قبل فترة بسيطة، تواصلت مع إدارة الموارد البشرية بالوزارة، إلا أنهم يخبروني بأنه سيتم إرجاعي، وأنا الآن أمضيت قرابة 14 شهراً بدون عمل، ولديّ زوجات وأولاد يحتاجون إلى مصروفات معيشية». وأفاد «نسمع أنه سيتم إرجاعنا، إلا أننا لم نرَ شيئاً، كما إن رواتبي لم تصرف لي منذ اعتقالي العام الماضي»، مشيراً إلى أن هناك موظفين لم يعودوا إلى أعمالهم في الوزارة، بعد أن فصلوا العام الماضي.