قال المحامي محمد التاجر بُعيد انتهاء جلسة محاكمة ما يعرف بـ «الرموز» المنعقدة أمس الأربعاء (4 يوليو/ تموز 2012م) إن «الشيخ محمد المقداد قدّم لمحكمة الاستئناف العليا رسالة موقعة من قبل 9 نشطاء في القضية ذاتها، يعلنون انسحابهم وامتناعهم عن حضور جلسات المحكمة، في حين سبق أن امتنع عن الحضور 4 نشطاء آخرين بالقضية نفسها، وبذلك يكون جميع النشطاء 13 قد أعلنوا امتناعهم عن حضور جلسات المحاكمة».

وأوضح أن «الرسالة التي سلّمها المقداد للمحكمة يطالب فيها النشطاء بالسماح لهم جميعاً حضور جلسات الاستماع إلى شهود النفي، لارتباط الشهادات بجميع المتهمين، إذ أحضر الأمن في جلسة أمس المقداد لوحده للاستماع إلى شهود النفي الخاصين به، من دون جلب بقية النشطاء الذين كانوا يُجلبون لحضور جلسات المحاكمة».

وأضاف أن «النشطاء أبدوا عدم رغبتهم في الحضور، في حال عدم السماح لهم جميعاً بحضور جلسات الاستماع إلى الشهود».

وتابع «كما اعترضوا على عقد جلسة المحاكمة والاستماع إلى الشهود في غرفة المشورة الخاصة بالقضاة، بدلاً من أن تكون في قاعة المحاكمة».

التاجر: 9 نشطاء يرفضون حضور المحاكمة في حال الاستماع

للشهود في غرفة القُضاة ويطالبون بالسماح لهم جميعاً حضور الجلسات

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أرجأت محكمة الاستناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان القضية المعروفة بـ»الرموز» والتي تضم 21 ناشطاً حتى يوم السبت 7 يوليو/ تموز الجاري للاستماع لبقية شهود النفي للمستأنفين، فيما أصر 9 نشطاء عبر رسالة تقدم بها الشيخ محمد حبيب المقداد على يتم الاستماع إلى شهود النفي في جلسة علنية، بالإضافة إلى مطالبتهم بالسماح لهم جميعاً بحضور جلسات الاستماع لشهود النفي كونهم جميعاً متهمين في قضية واحدة، ولارتباط الشهادات بهم جميعاً على رغم حضور ممثلي الصحف المحلية وممثلين للسفارة الفرنسية، داخل غرفة المشورة المخصصة للقضاة.

إلى ذلك، قال المحامي محمد التاجر: «إن الشيخ محمد حبيب المقداد سلّم المحكمة يوم أمس الأربعاء (4 يوليو/ تموز 2012) رسالة موقعة من 9 نشطاء يطالبون بحضورهم جميعاً جلسات الاستماع لشهود النفي، لارتباط الشهادات بجميع المتهمين، إذ أحضر الأمن في جلسة الأمس المقداد لوحده للاستماع لشهود النفي الخاصين به، من دون جلب بقية النشطاء الذين كانوا يُجلبون لحضور جلسات المحاكمة».

وأضاف التاجر أن «النشطاء أبدوا عدم رغبتهم في حضور جلسات المحاكمة في حال عدم السماح لهم جميعاً بحضور جلسات الاستماع لشهود النفي».

وتابع «كما اعترض النشطاء على عقد جلسة المحاكمة والاستماع للشهود في غرفة المشورة الخاصة بالقضاة، بدلاً من أن تكون في قاعة المحاكمة».

ولم تستمع المحكمة في جلسة الأمس لشهود النفي الخاصين بالشيخ محمد حبيب المقداد، وذلك بعد أن طالب بانعقاد الجلسة في قاعة المحكمة بدلاً من غرفة المشورة الخاصة بالقضاة.

وقد جلب رجال الأمن الشيخ المقداد لوحده من دون بقية النشطاء المتهمين في القضية ذاتها؛ في حين حضر عدد من ممثلي الصحف المحلية وممثلتي السفارة الفرنسية، وحضر معه المحامي محمد التاجر وتم السماح لمحرري الصحف المحلية وممثلتي السفارة الفرنسية الجلوس في غرفة تخص القضاة للبدء بسماع شهود النفي التابعين للشيخ المقداد، إلا أن الأخير طالب بانعقاد الجلسة علنية في قاعة المحكمة.

وقال المقداد للمحكمة: «إنني أحمل الجنسية السويدية، وأطالب أن تكون جلسة الاستماع للشهود في قاعة المحكمة بدلاً من غرفة المشورة المخصصة للقضاة».

ويأتي طلب المقداد على الرغم من حضور ممثلي الصحف المحلية وممثلتين للسفارة الفرنسية.

وعلل الشيخ المقداد طلبه بأنه «يجب أن يسمع الحضور وممثلو السفارات ومنهم سفارتي، ويرون أدلة براءتي بشكل علني، وذلك لكي يكون بذات الطريقة العلنية التي شُهِّرت بها إعلامياً، ووصفت فيها بأنني خائنٌ وعميل ومخرّب».

وأبدى المقداد تصميمه على الاستماع لشهود النفي الذين حضروا يوم أمس للإدلاء بشاهداتهم، إلا أنه طلب من محاميه عدم تمثيله في حال لم يتم الاستماع للشهود في قاعة المحكمة.

من جهته، قال المحامي محمد التاجر: «بعد إرجاء المحكمة للقضية للاستماع لبقية شهود النفي التابعين لبقية المستأنفين، قدّم الشيخ محمد حبيب المقداد لهيئة المحكمة رسالة موقعة من قبل 9 نشطاء في ذات القضية، يعلنون انسحابهم وامتناعهم عن حضور جلسات المحكمة، في حين سبق وأن امتنع عن الحضور 4 نشطاء آخرين بالقضية نفسها، وبذلك يكون جميع النشطاء 13 الذين أعلنوا امتناعهم عن حضور جلسات المحاكمة.

وأضاف التاجر: «إن فحوى الرسالة المقدمة للمحكمة تتمثل في أن الاستماع لشهود النفي التابعين للمستأنفين في غرفة المشورة لا تعني العلنية، بحسب الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز البحرينية»، مشيراً إلى أنه «ليس هناك داعٍ للاستماع للشهود في غرفة المشورة، إذ لا يوجد ما يخدش الآداب العامة، وإنما هي قضية رأي عام، وأن المستأنفين طلبوا من المحامين عدم الحضور لسبب عدم انعقاد الجلسة علنية -بحسب رأيهم- كما أن المستأنفين لا يسمح لهم بحضور تلك الجلسات، التي يتوجب حضورهم فيها، إذ أن شهود النفي سيدلون بمعلومات يمكن أن تفيد أو تضر بقية المستأنفين»، معتبراً أنه «عدم حضور المستأنفين للاستماع لشهود النفي مخالف للمادة (218 ) من قانون الإجراءات الجنائية».

وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 الحكم الصادر بحقهم عن محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة. غير أن محكمة التمييز أشارت إلى أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابهُ القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.