حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة (4 سبتمبر/ أيلول 2012) موعدا لدراسة قضية الـ 28 كادراً طبياً (قضية الجنح)، وتسلمت المحكمة خلال جلسة أمس (الاربعاء) خطاباً من النيابة العامة يفيد بعدم انتهائها حتى الآن من الفصل في شكاوى التعذيب المقدمة من الـ 28 كادراً طبياً، وعليه أجلت المحكمة القضية لحين الفصل في تلك الشكاوى.

وخلال جلسة سابقة تقدم المحامون عن الكادر الطبي بمذكراتهم الدفاعية التي طالبوا في نهايتها ببراءة موكليهم مما نسب اليهم من تهم.

وكانت المحكمة في جلسة سابقة اكتفت بالاستماع لـ14 شاهدا من شهود النفي الذين فندوا الاتهامات الموجهة للكادر الطبي.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم تتمثل في إذاعة وبث أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة بشأن عدد المصابين ونوعية إصاباتهم مع علمهم بكذبها، وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن العام وإلقاء الرعب وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة.

كما وجهت النيابة لهم أنهم علموا وآخرون بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذاً لغرض إرهابي ولم يبلغوا السلطات بذلك.

إلى جانب ذلك، وجهت النيابة للمتهمين أنهم حرّضوا وآخرون على كراهية النظام بطرق العلانية وفي مكان عام عن طريق اللافتات والخطب المسموعة والنشر عبر المواقع الإلكترونية.

كما وجهت لهم تهمة التحريض مع آخرين بطرق علانية بمكان عام على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم.

أطباء متهمون بـ «جُنَح»: تأجيل محاكماتنا «محبط»... وتعرضنا للتعذيب خلال اعتقالنا

سار - علي الموسوي

عبر عدد من الأطباء المتهمين بقضايا جنح فيما يُعرف بقضية الـ «28 كادراً طبياً»، عن خيبة أملهم وإحباطهم من استمرار تأجيل قضيتهم، مؤكدين أنهم يريدون «الانتهاء من القضية»، وممارسة عملهم وعلاج المرضى بصورة طبيعية.

وأكد الأطباء، الذين تأجلت قضيتهم أمس الأربعاء (4 يوليو/ تموز 2012) للنظر في شكاوى التعذيب، أنهم تعرضوا للتعذيب خلال فترة اعتقالهم.

وتجمع عدد من الأطباء المتهمين في القضية المذكورة أمس، في أحد المجمعات التجارية في سار، قبل أن يصدر حكم تأجيل قضيتهم، وجاء الاتصال من إحدى المحاميات للطبيب نبيل تمام عند الساعة (10:40 دقيقة). كما تضامن معهم عدد من المتهمين فيما يعرف بقضية «الكادر الطبي» الذي صدر قبل نحو أسبوعين حكم البراءة بحق 9 منهم وأحكام بالسجن لمدد مختلفة لـ 9 آخرين.

من جانبه، قال استشاري جراحة الفم والفكين والوجه عارف رجب: «إن قرار المحكمة محبط من تطويل الأمر في قضية أوضح من الشمس، العالم كله يعلم بالتفاصيل، وتقرير بسيوني صدر والأمور فيه واضحة، أن القضايا ليس لها أساس قانوني، من يوم الاعتقال وحتى الآن».

وذكر أن «الاعتقال وطرقه، مع عدم وجود محامٍ، وكذلك التعذيب، كل هذه الأمور مثبتة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

وأشار إلى أنه «قضيت 87 يوماً في السجن، وتعرضت للتعذيب الذي تعرض له زملائي، وإضافة إلى الضرر الجسد والنفسي والاجتماعي الذي حصلت عليه، والدتي كانت مريضة، وبعد اعتقالي تعرضت لصدمات نفسية، وهي التي أدت إلى وفاتها».

أما استشاري جراحة مخ والأعصاب نبيل حميد، فعبر عن خيبة أمله من تأجيل المحكمة، موضحاً «كنا نتوقع الانتهاء من هذه القضية، والحصول على حكم البراءة، وممارسة حياتنا الطبيعية». وقال: «على رغم أننا عدن إلى أعمالنا إلا أننا مازلنا نحمل همّ هذه القضية».

وأشار إلى ما تعرض له من تعذيب خلال فترة سجنه التي استمرت 87 يوماً، مبيناً «بقينا فترة طويلة واقفين على أرجلنا، مع الضرب الشديد، باستخدام أدوات مختلفة، واللكمات على الوجه، وإهانات إلى العائلة والشخص، فضلاً عن أن التعذيب النفسي أكبر من التعذيب الجسماني، والذي وصل إلى حد التهديد بالقتل».

من جانبه، قال استشاري الأنف والأذن والحنجرة نبيل تمام: «إن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب، وسوء المعاملة داخل التحقيقات الجنائية»، لافتاً إلى أن «النيابة العامة صرحت بإسقاط 3 تهم تتعلق بالتجمهر وإشاعة أخبار كاذبة، والتحريض على كراهية النظام».

وطالب تمام بـ «الإفراج عن الكوادر الطبية الموجودين في السجن، ووقف محاكمة الأطباء وإسقاط كل التهم الموجهة ضدهم، إلى جانب إرجاعهم إلى أعمالهم»، مؤكداً «نحن كطواقم طبية أدينا المهمات الإنسانية الواجبة علينا».

أما عن الفترة التي قضاها في السجن، ذكر تمام «كانت 3 أيام سوداء، تعرضت فيها للتعذيب، بدأ بالوقوف على الرجل فترات طويلة، وتصميد العينيين، والضرب الذي بدأ مع بدء التحقيق، والذي تركز على منطقة الرقبة والكتف والرأس والركبة اليمنى والكلية اليمنى»، مشيراً إلى أنه دفع كفالة 3 آلاف دينار غرامة مالية، وأفرج عنه بعدها.