ذكر المحامون في قضية المرفأ المالي أن القرص المدمج المعروض في جلسة يوم أمس، لم يظهر أياً من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. وقد أرجأت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة السر محمد عيسى الشنو أمس قضية المرفأ المالي المتهم فيها 19 شخصاً إلى 16يوليو/ تموز، لتقديم المرافعات الدفاعية، واستلام محاميي الدفاع نسخاً من المستندات المقدمة من النيابة العامة. وقد حضر مع المتهمين المحامون محسن العلوي، وريم خلف، زينب عبدالعزيز ومنار مكي منابتين عن المحامية زهراء مسعود، ودعاء العم منابة عن حنان العرادي، وهدى الشاعر، إيمان مرهون، وحسين النهاش، وهدى الوزير. وقد عرضت المحكمة قرصاً مدمجاً يبين تواجد متجمهرين بالقرب من المرفأ المالي، إلا أنه من خلال القرص لم تظهر أية صورة للمتهمين، كما ظهرت صور لمصاب من رجال الأمن، وصورة لسيارتي أمن، وعدد من زجاج السيارتين محطم، وكان بداخل إحدى السيارتين طوب. وقد تحدث أحد المستأنفين عنما تعرض له من عملية اعتقال بدون إذن، وتعذيبه، وإجباره على الاعتراف، وتوقيعه على إفادات وهومصمد العينين، وتعرضه للصعق الكهربائي. وقد قالت محامية المستأنف الذي تحدث للمحكمة المحامية هدى الشاعر «بعد الاستماع لموكلي، الذي مكث لعدة جلسات في مستشفى الطب النفسي، فإنني أود الحصول على التقرير الطبي الخاص بموكلي». وأضافت أنه واستناد للمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية تحريك دعوى جنائية بخصوص التعذيب الذي تعرض له موكلها وبقية المتهمين في القضية، (أي أن نص المادة: يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة العامة، أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوقوع جريمة من الجرائم، التي يجوز للنيابة العامة رفع دعوى بغير شكوى، أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي)، وطالبت النيابة تحريك دعاوي ضد من عذّب موكلها وبقية المتهمين. فيما رأى المحامي السيد محسن العلوي أن تندب المحكمة أحد القضاة، ليحقق في شكاوى التعذيب، كما قدَّم العلوي مستنداً بأن متهماً في القضية كان يرقد في المستشفى، وأنه بحسب جميع شهود «الشرطة»، أن الواقعة حدثت بين 7 وحتى 8 ونصف صباحاً، بينما خرج موكله عند الـ 9 من المستشفى في منطقة مدينة حمد، وأنه لسوء حالة المتهم، عاد بعد 3 ساعات مرة أخرى للمستشفى، وعليه طلب إخلاء سبيله. كما بيَّنت محامية أن موكلها يعاني من أمراض جلدية، ولا يتلقى الرعاية الصحية. وطلبت المحامية زينب عبدالعزيز عرض أحد المتهمين على الطبيب للأمراض الباطنية التي أمرت به المحكمة، إلا أنه لم يُعرض حتى الآن. وكانت محكمة السلامة الوطنية قضت بحبس 20 متهماً في القضية بين 7 أعوام و عام. وأبلغ المتهمون المحكمة أنهم تعرضوا «للتعذيب والتحرش الجنسي».