وافقت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان خلال جلستها أمس السبت (7 يوليو/ تموز 2012) على الاستماع لشهود النفي في القضية المعروفة بـ «الرموز»، والتي تضم 21 ناشطاً وذلك في جلسة علنية بحضور جميع المستأنفين لجلسات الاستماع للشهود، وحددت لها تاريخ 10 يوليو 2012.

يأتي قرار المحكمة بالسماح لجميع المستأنفين بحضور جلسات الاستماع لشهود النفي بعد إصرار 9 نشطاء عبر رسالة تقدم بها الشيخ محمد حبيب المقداد في جلسة سابقة على أن يتم الاستماع لشهود النفي في جلسة علنية، بالإضافة إلى مطالبتهم بالسماح لهم جميعاً بحضور جلسات الاستماع لشهود النفي كونهم جميعاً متهمين في قضية واحدة، ولارتباط الشهادات بهم جميعاً.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلستها المقبلة لشهود النفي الخاصين بالنشطاء (الشيخ عبدالجليل المقداد، إبراهيم شريف، محمد رضي).

المحكمة توافق على طلب «الـ 21 ناشطاً» الاستماع للشهود في جلسة علنية

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

وافقت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عدنان الشامسي وأمانة سر نواف خلفان خلال جلستها أمس السبت (7 يوليو/ تموز 2012) على الاستماع لشهود النفي في القضية المعروفة بـ «الرموز»، والتي تضم 21 ناشطاً وذلك في جلسة علنية بحضور جميع المستأنفين لجلسات الاستماع للشهود، وحددت لها تاريخ 10 يوليو 2012.

يأتي قرار المحكمة بالسماح لجميع المستأنفين بحضور جلسات الاستماع لشهود النفي بعد إصرار 9 نشطاء عبر رسالة تقدم بها الشيخ محمد حبيب المقداد في جلسة سابقة على أن يتم الاستماع إلى شهود النفي في جلسة علنية، بالإضافة إلى مطالبتهم بالسماح لهم جميعاً بحضور جلسات الاستماع لشهود النفي كونهم جميعاً متهمين في قضية واحدة، ولارتباط الشهادات بهم جميعاً.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة في جلستها المقبلة لشهود النفي الخاصين بالنشطاء (الشيخ عبدالجليل المقداد، إبراهيم شريف، محمد رضي).

وحضر جلسة أمس كلٌ من المحامين حافظ حافظ، عبدالجليل العرادي، حميد الملا، سامي سيادي، تيمور كريمي، فيما لم يحضر أي من النشطاء.

إلى ذلك، قال المحامي عبدالجليل العرادي: «إن 9 نشطاء سلّموا المحكمة يوم الأربعاء الماضي رسالة موقعة منهم يطالبون فيها بحضورهم جلسات الاستماع لشهود النفي، لارتباط الشهادات بجميع المتهمين».

وأشار إلى أن «النشطاء أبدوا عدم رغبتهم في حضور جلسات المحاكمة في حال عدم السماح لهم جميعاً بحضور جلسات الاستماع لشهود النفي، وفي حال عدم استجابة المحكمة لهذا الطلب، فإن المحامين سيكونون مضطرين لعدم الحضور أيضاً لجلسات المحكمة تلبية لرغبة موكلينا».

وفيما كان من المفترض أن تستمع المحكمة في جلستها أمس للشهود الخاصين بالناشط إبراهيم شريف، طلب المحامي حافظ حافظ تأجيل الاستماع لشهود شريف للجلسة المقبلة، وبرر ذلك بوجود الشهود خارج البحرين، وتمسك بطلبات باقي المحامين بالاستماع إلى الشهود في جلسة علنية وبحضور النشطاء.

ولم تستمع المحكمة في جلسة الاربعاء الماضي لشهود النفي الخاصين بالشيخ محمد حبيب المقداد، وذلك بعد أن طالب بانعقاد الجلسة في قاعة المحكمة بدلاً من غرفة المشورة الخاصة بالقضاة.

وقد جلب رجال الأمن الشيخ المقداد لوحده دون بقية النشطاء المتهمين في القضية ذاتها؛ في حين حضر عدد من ممثلي الصحف المحلية وممثلتي السفارة الفرنسية، وحضر معه المحامي محمد التاجر وتم السماح لمحرري الصحف المحلية وممثلتي السفارة الفرنسية الجلوس في غرفة تخص القضاة للبدء بسماع شهود النفي التابعين للشيخ المقداد، إلا أن الأخير طالب بانعقاد الجلسة علنية في قاعة المحكمة.

وقال المقداد للمحكمة: «إنني أحمل الجنسية السويدية، وأطالب بأن تكون جلسة الاستماع للشهود في قاعة المحكمة بدلاً من غرفة المشورة المخصصة للقضاة».

ويأتي طلب المقداد على رغم حضور ممثلي الصحف المحلية وممثلتين للسفارة الفرنسية.

وعلل الشيخ المقداد طلبه بأنه «يجب أن يسمع الحضور وممثلو السفارات ومنهم سفارتي، ويرون أدلة براءتي بشكل علني، وذلك لكي يكون بالطريقة العلنية ذاتها التي شُهِّرت بي فيها إعلامياً، ووصفت فيها بأنني خائنٌ وعميل ومخرّب».

وأبدى المقداد تصميمه على الاستماع لشهود النفي الذين حضروا للإدلاء بشاهداتهم، إلا أنه طلب من محاميه عدم تمثيله في حال لم يتم الاستماع للشهود في قاعة المحكمة.

وكانت محكمة التمييز نقضت في 30 أبريل/ نيسان 2012 الحكم الصادر بحقهم عن محكمة السلامة الوطنية، وأمرت بإعادة المحاكمة.

وقضت محكمة السلامة الوطنية بسجن 7 منهم بالسجن المؤبد، في حين حكم على الآخرين بالسجن ما بين عامين و15 عاماً، وأدانتهم المحكمة بعدة اتهامات، من بينها تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب نظام الحكم، والاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية للبحرين، وجمع أموال لهذه المجموعة. غير أن محكمة التمييز أشارت إلى أن حكم محكمة السلامة الوطنية شابهُ القصور في إثبات التنظيم الإرهابي، إذ لم يستظهر الحكم في مدوناته أو أسبابه أركان هذه الجريمة، كما خلا الحكم من بيان أركان جريمة قلب نظام الحكم والتدليل عليها تدليلاً سائغاً.