توقع تقرير لوكالة «ستاندرد أند بورز» أن تستمر المصارف في منطقة الخليج في الانتعاش المطَّرد من آثار الأزمة المالية العالمية التي هزت الأسواق في سبتمبر/ أيلول العام 2008، وستبقى بعيدة عن الأضرار التي تلحقها الاضطرابات في منطقة اليورو حتى نهاية العام 2013.

جاء ذلك في تقرير الوكالة الدولية الذي صدر بعنوان «بنوك الخليج غير مكترثة بالاضطرابات في منطقة اليورو، وستستمر في الانتعاش من أزمة العام 2008».

ونسب التقرير إلى المحلل الائتمان تيوسين إنجن قوله «نحن نعتقد أن اتجاه تراجع مخصصات القروض المعدومة سيستمر في جميع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، ما ينتج عنه تحسن إضافي في الأرباح الصافية المعلن عنها على رغم الأوضاع غير المواتية في منطقة اليورو وأسواق الصيرفة العالمية».

كما أفاد بأنه، ومنذ بداية الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وعلى رغم تباطؤ نمو الموازنة، حافظت معظم مصارف دول مجلس التعاون الخليجي على أرباح صحية قبل المخصصات.

وأدت الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية قبل أن تنتشر إلى بقية الدول في شكل مشكلة ائتمانية، إلى اندثار مصارف عالمية وخسائر كبيرة بين الشركات. كما أدت إلى تراجع الثقة بين المستثمرين والمصارف.

وعلى رغم أن جيوب من المخاطر لاتزال قائمة، ونوعية الأصول في تحسن مستمر، ولذلك فإن البنوك لا تحتاج إلى تخصيص الكثير لتغطية القروض المشكوك في تحصيلها، «وأن هذا الاتجاه من تحسين نوعية الموجودات وانخفاض مخصصات خسائر القروض يؤجج التحسن في أرباح معظم البنوك في الخليج».

وبيّن «من وجهة نظرنا، نحن لا نتوقع أن يكون للاضطرابات في منطقة اليورو تأثير كبير ومباشر على البنوك الخليجية بسبب أن اعتمادها على التمويل الصافي من البنوك الأوروبية، والتمويل الخارجي محدود بشكل عام».

والبنوك الأوروبية هي تقليدياً من مقدمي الأموال في أسواق الائتمان الدولية، لكنها الآن تحاول الحفاظ على السيولة ورأس المال بما يتماشى مع تزايد المتطلبات التنظيمية والتحديات في منطقة اليورو.

كما رأى المحلل الائتماني في ستاندرد أند بورز بول هنري بروفست أن «تعرض الإقراض والاستثمار لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في منطقة اليورو هي أيضاً محدودة جداً. كما أن المستويات المرتفعة لرأس المال هي أيضاً قوة رئيسية، وتوفر وسادة مهمة ضد الضغوط غير المتوقعة على نوعية الأصول».

وأفاد التقرير أنه بصرف النظر عن مملكة البحرين التي نزل تصنيفها إلى (BBB/Negative/A-3)، ظلت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى معزولة إلى حد كبير عن الآثار غير المباشرة للاضطرابات السياسية في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والدول الخمس الأخرى التي تشكل مجلس التعاون الخليجي هي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية (AA-/Stable/A-1 +)، سلطنة عمان (A/Stable/A-1)، ودولة قطر (AA/Stable/A-1 +)، ودولة الكويت (AA/Stable/A-1 +).

وأفاد التقرير أن التوقعات بالنسبة لنمو الإقراض في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة لاتزال محدودة، ولكنه صحي في المملكة العربية السعودية، وقطر، وسلطنة عمان. بالنسبة لمعظم بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، فإن ملامح التمويل تحسنت بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية على خلفية تراجع نمو الموازنات.

«بورز» تطلق مؤشراً لقياس الأسهم وفق أحكام الشريعة

المرفأ المالي - بورصة البحرين

أطلقت وكالة «ستاندرد أند بورز» مؤشرها الجديد S&P/OIC COMCEC50 Sharia Index (كومسيك 50)، بالشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي (OIC)، وذلك في مؤتمر صحافي عُقد مؤخراً بمدينة إسطنبول التركية، على هامش الاجتماع الثاني للجنة العمل الإقليمية للحوكمة لبورصات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، بحضور مدير بورصة البحرين، فؤاد راشد وعدد من مديري البورصات.

وقالت الوكالة إن مؤشر (كومسيك 50) سيتألف من أسهم أكبر 50 شركة ينطبق عليها التصنيف المعتمد من قبل الوكالة. وقد اختيرت الأسهم وفقاً للمسح الذي أجرته الوكالة لمعرفة مدى تطابق نشاط الشركات المعنية مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للأسلوب الذي وضعته «ستاندرد أند بورز» لمؤشر الشركات الإسلامية.

ويقيس المؤشر أداء هذه الشركات في بورصات الدول الأعضاء وهي: الكويت والبحرين وقطر والسعودية والإمارات وعُمان والأردن ومصر ولبنان وماليزيا والمغرب وتونس ونيجيريا وباكستان وتركيا وإندونيسيا وبنغلاديش وساحل العاج وكازاخستان.

ويتم اختيار الأسهم المقرر إدراجها في المؤشر وفقاً لمنهجية احتساب المؤشرات الإسلامية المعتمدة من قبل «ستاندرد أند بورز». كما يتعيّن أن تسجل الأسهم التي سيتم إدراجها معدّل تداول يومي لمدة ثلاثة أشهر بما لا يقل عن مليون دولار في كل تاريخ تجري فيه المراجعة. ومن أجل تنويع محفظة المؤشر فإن شركة واحدة بحد أدنى و8 شركات بحد أقصى يمكن إدراجها في المؤشر من كل دولة أو منطقة واحدة.

وسيكون الحد الأقصى لوزن كل شركة مدرجة على المؤشر هو 5 في المئة في حين سيكون الحد الأقصى لوزن كل دولة في المؤشر 20 في المئة، على أن تتم مراجعة المؤشر من قبل «ستاندرد أند بورز» بشكل ربعي بغرض إضافة واستبعاد الأسهم من المؤشر.

وقد أعرب مدير بورصة البحرين، فؤاد راشد عن سعادته لإطلاق وكالة «ستاندرد اند بورز» لمؤشر (كومسيك 50) بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، والذي من شأنه إلقاء الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها الأسواق المالية وبورصات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشكل يساهم في جذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات لهذه الأسواق.

وأضاف راشد، أن إطلاق المؤشر يأتي تلبية للطلب المتزايد من قبل المستثمرين في مختلف دول العالم للاستثمار في الشركات والأدوات المالية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.