طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء قرار محكمة الأحداث الصادر بحق الطفل علي حسين (11 عاماً) بتاريخ 5 يوليو/ تموز الجاري، والذي يقضي بمراقبته لمدة عامٍ من قبل الأخصائيين الاجتماعيين، على أن يتم تقديم تقرير إلى القضاء بشأنه كل ستة أشهر.

وأشارت المنظمة في بيان لها بهذا الشأن، إلى أن المحكمة أدانت الطفل علي بتهمة «المشاركة مع الآخرين في تجمع غير قانوني لأكثر من خمسة أشخاص، من أجل الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف»، وذلك بموجب قانون الأحداث والمادتين 178 و 179 من قانون العقوبات البحريني، وأنه وفقاً لمحاميه، فإن سجل الطفل علي بات يضم جريمة مداناً فيها، ما يعني أنه في حال ارتكابه جرماً مماثلاً في المستقبل، فإنه قد يواجه عقوبة أقسى.

وأوضح البيان، أنه تم إلقاء القبض على الطفل علي في 13 مايو/أيار الماضي، أثناء تواجده في الشارع بالقرب من منزله، إذ تصادف وقوع بعض الاحتجاجات بالقرب من مكان تواجده، ونقلت المنظمة عن محاميه، أن الطفل علي كان يلعب مع أطفال آخرين، عندما قام رجال الأمن بإيقافهم، وتهديدهم باستخدام السلاح في حال عدم توقفهم، وأنه في حين تمكن الآخرين من الهرب، تم اعتقال الطفل علي لعدة ساعات، قبل تسليمه إلى عائلته، شرط إعادته لمركز الشرطة في اليوم التالي، إذ تم اتهامه رسمياً في اليوم التالي، باستخدام حاويات قمامة كبيرة لغلق الشارع، وتم إيداعه على ضوء ذلك في مركز لاحتجاز الأحداث.

وذكر البيان، أن الطفل علي اتهم رسمياً من قبل النيابة الأحداث في يوم 29 مايو الماضي، لكن لم يسمح له بمقابلة محام حتى قبل ظهوره الثالث في محكمة الأحداث في 6 يونيو/ حزيران الماضي، وأطلق سراحه من مركز احتجاز الأحداث في 11 يونيو الماضي.

وأشارت «العفو الدولية» إلى أن الطفل علي نفى كل الاتهامات الموجهة إليه، وأنه اضطر للاعتراف لاحقاً، بعد أن وعده المحققون بالإفراج عنه في حال اعترافه.

وطالبت المنظمة في بيانها، بمحو الجريمة المقيدة ضد الطفل علي من سجله، وإلغاء قرار إخضاعه للمراقبة لمدة عام، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن سن المسئولية الجنائية في البحرين هو 15 عاماً، وأنه وفقاً للمعايير الدولية، فإن سجن الأطفال لا يتم إلا كإجراء أخير، مستندة في ذلك إلى قرار لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والذي يعتبر أن سجن من تقل أعمارهم عن 12 عاماً غير مقبول دولياً.

... وتطالب بإسقاط تهم حرية التعبير عن نبيل رجب

دعت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي عنه.

وأشارت المنظمة في بيان صادر عنها، أنه في 9 يوليو/ تموز الجاري، تم اعتقال رجب من منزله، من أجل تطبيق عقوبة الحبس بحقه لمدة ثلاثة أشهر، بعد إدانته من قبل المحكمة الجنائية الصغرى بتهمة «القذف»، وأنه بموجب ذلك، فإن رجب يعتبر معتقل رأي.

ولفتت إلى أن نبيل قضى نحو 21 يوماً بالفعل في المعتقل، بعد إدانته بتهمة القذف، وأن رجب اختار عدم حضور جلسة الاستماع، وأنه ألقي القبض عليه في منزله من قبل ثمانية من ضباط الشرطة الملثمين مع مذكرة توقيف، وأنه لمدة نحو ست ساعات لم تتمكن عائلته أو محاميه من معرفة مكان اعتقاله، فيما تم إبلاغهم لاحقاً بأنه معتقل في سجن جو، وقدم محاميه على الفور طلباً باستئناف الحكم، ومن المنتظر أن يتم النظر فيه بتاريخ 18 يوليو الجاري.

وأوضحت المنظمة في بيانها، أن رجب اتهم بالسب والقذف من خلال «تشويه صورة عامة الناس من أهالي المحرق والتشكيك في وطنيتهم، من خلال وصفهم بعبارات مشينة عبر مواقع الشبكات الاجتماعية»، وأن رجب كان قد اعتقل بتاريخ 6 يونيو/ حزيران الماضي في أعقاب شكوى تقدم بها عدد من الأشخاص من منطقة المحرق، ووجهت إليه تهمة القذف في 14 يونيو الماضي، ثم أطلق سراحه في 27 من الشهر نفسه.

وذكرت المنظمة أن رجب يواجه ثلاث دعاوى قضائية أخرى، الأولى تتعلق بتهمة «تجمع غير قانوني» و«الإخلال بالنظام العام» لدعوته للتظاهر في المنامة بتاريخ 6 فبراير/ شباط الماضي، من دون إخطار مسبق، وأنه من المقرر عقد الجلسة التالية له في هذه القضية بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول المقبل، والثانية تهمة «تجمع غير قانوني» وجهت إليه في 6 يونيو، والتي سيتم النظر فيها بتاريخ 16 يوليو الجاري، والثالثة تتعلق بـ «إهانة مؤسسة وطنية» عبر «تويتر»، من المقرر أن يتم النظر فيها بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وختمت المنظمة بيانها، بحث السلطات البحرينية على الإفراج عن رجب على الفور، ومن دون قيد أو شرط، كما اعتقل لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير؛ ودعوة السلطات لإسقاط جميع التهم الأخرى ضد نبيل رجب، لممارسته حقه المشروع في حرية التعبير والتجمع، وحثت الحكومة البحرينية على احترام وحماية الحق في حرية التعبير والتجمع، والتأكد من أن جميع منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان قادرون على القيام بعملهم من دون عوائق.